الصيادلة يشنون حملة ضد تخفيض أثمنة الأدوية

في خرجة جديدة، هاجم الصيادلة المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، قبل أسابيع، والقاضي بتخفيض أثمنة حوالي 800 دواء، مؤكدين في ندوة بالرباط، أن هذا المرسوم ليس قرآنا منزلا، «سنسعى بكل الوسائل المتاحة للضغط من أجل تعديله أو على الأقل، إقرار إجراءات مصاحبة تضمن تحقيق التوازن المالي والاستقرار للصيادلة».وهدد الصيادلة بتنظيم وقفات احتجاجية، وتوجيه رسالة طلبا للتحكيم الملكي، فيما ذهب فريد فرحات، عضو المجلس الجهوي لصيادلة الشمال إلى حد القول برفع دعاوى .قضائية بالمحاكم الإدارية، ضد الوزارة على خلفية خرقها القانون بعدم الاستشارة مع المعنيين الحقيقيين بهذا المرسوم وأكد مصطفى سادس، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال الذي صدر قرار بحله، أخيرا، كما هو حال المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، أنه عكس ما يروج، فإن أثمنة الأدوية غير مرتفعة، فمقارنة مع الدول الست التي اعتمدتها وزارة الصحة لإصدار مرسوم تخفيض أثمنة الأدوية، ويتعلق الأمر بكل من البرتغال وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وتركيا والسعودية، يتبين أن 2500 دواء مصنفة تحت معدل أثمنة الدواء في هذه البلدان، وفقط 1000 دواء يتجاوز ثمنها المعدل، «أي أن ثلثي الأدوية هي تحت المتوسط، هذا فضلا عن أن الدول المشار إليها هي دول في وضعية مريحة، السياسة الصحية بها مؤسسة ومهيكلة بطريقة جيدة»، ليضيف فريد فرحات، عضو المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، أن 92 في المائة من الأدوية أثمنتها أقل من 100 درهم، وأن مفهوم غلاء الدواء يرتكز على اختلالات وفرامل توجد في المغرب، من بينها ضعف القدرة الشرائية ومشاكل التغطية الصحة وغياب تشجيع التصنيع الوطني. نبه سادس إلى أن الاختلالات هي التي جعلت أثمنة بعض الأدوية مرتفعة، «وهذه مسؤولية الوزارة، لأنها هي من يحدد أثمنة الأدوية وليس مصنعي الدواء»، مشيرا إلى أن الصيادلة لا يرفضون تخفيض أثمنة الأدوية، لكن يطالبون بإجراءات مصاحبة وتعويض يمكن من ضمان الاستقرار والتوازن المالي للصيادلة.وعن الأثر الذي يسببه قرار تخفيض أثمنة 800 دواء، أوضح رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، عبد الرزاق المنفلوطي، أنه رغم رفع نسبة أرباح الصيدلي من 30 إلى 34 في المائة، فإن تخفيض أثمنة الأدوية التي حددتها الوزارة في نسب تتراوح بين 50 و80 في المائة، لن تفيد الصيدلاني في شيء، و»تكفي الإشارة إلى أن دواء «أوغمونتان» الذي يباع حاليا بـ147 درهما، نسبة ربح الصيدلاني فيه هي 53 درهما، هذه النسبة ستتحول إلى 23 درهما بعد أن يصبح ثمنه 70 درهما»، مضيفا «نحن مستعدون لتسليم مفاتيح صيدلياتنا إلى وزارة الصحة، ونصبح موظفين لديها، على الأقل حينها سنحصل على التغطية الصحية والتقاعد وراتب شهري، أما اليوم، فبمجرد وفاة صيدلاني يتشرد أبناؤه وعائلته، وأنا وقفت شخصيا على حالات مماثلة لصيادلة الجنوب».وفي السياق ذاته، أفاد فرحات أن المعدل السنوي لرقم معاملات الصيدليات بالمغرب يناهز 65 مليونا، تخول ضمان شهرية تتراوح بين 4 آلاف درهم و5 آلاف، فيما رقم معاملات الصيدليات بفرنسا التي غالبا ما نقارن بها، يرتفع إلى مليار و200 ألف سنتيم، تأثرت هي الأخرى بقرار تخفيض الأثمنة، فكيف لا ينطبق الأمر على الصيادلة بالمغرب؟ هجر المغلي

الصيادلة يشنون حملة ضد تخفيض أثمنة الأدوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سباق انتخابي بالبرلمان من أجل أصوات "الكيف"

بنكيران يعاقب المستشارين على إسقاط الميزانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات