الشركة المسيرة للسقالة تتشبث بعقد تسيير المطعم

لجنة بمجلس المدينة قدرت مبلغ كراء المطعم بـ 41 ألف درهم شهريا بدل 750 حاليا خرج مسؤولو شركة «ريستو برو»، المسيرة لمطعم السقالة بالبيضاء، بعد مصادقة مجلس المدينة في دورة أكتوبر الماضية، على فسخ العقد الذي يجمعها بجماعة سيدي بليوط وولاية البيضاء، للدفاع عن مشروعهم، معبرين عن استعدادهم لدراسة مقترحات مجلس المدينة، مع مراعاة مصالحهم ومصالح العاملين بالسقالة.وأوضح المسؤولون أنهم لم يتوصلوا بأي وثيقة تشعرهم بفسخ العقد، وأنهم اكتشفوا ذلك عبر الصحافة، مؤكدين تشبثهم بمشروعهم، سيما أنهم يدفعون السومة الكرائية في الوقت المحدد ودون تأخر، ويحترمون ما اتفق عليه في العقد.واعترف المسؤولون بأن السومة الكرائية لا تتعدى 750 درهما، إلا أنهم أكدوا استعدادهم لرفعها إذا فتحت الجهات المسؤولة باب الحوار في وجوههم، موضحين «في الوقت الذي تسلمنا السقالة كانت في حالة يرثى لها، إذ كانت مأوى للمتشردين والسكارى، وكان مبلغ 750 درهما رمزيا، من أجل النهوض بها وإعادة الحياة إليها».وتعود تفاصيل تسلمهم السقالة، حسب تعبير المسؤولين، إلى سنة 2001، إذ اقترح والي البيضاء آنذاك، على بعض أعضاء الشركة، إعادة تأهيل السقالة، شرط المحافظة على طابعها التاريخي، وتوفير العمل لبعض أبناء المدينة القديمة وإنقاذهم من البطالة، «وهذا ما حدث بالفعل، إذ رممت قلعة السقالة دون المس بخصوصياتها الفنية، من خلال تأهيل المكان وفق ما ينص عليه عقد الشراكة الذي يربط الشركة بولاية الدار البيضاء وجماعة سيدي بليوط».وأوضح المسؤولون أن الوالي حدد 750 درهما مبلغا رمزيا يؤدونه شهريا، باعتبار أن «المكان يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، وأنه كان يحاول تشجيعهم على قبول الأمر»، مؤكدين أن صلاحية العقد حددت في 10 سنوات قابلة للتمديد».وزاد أحد المسؤولين قائلا» بعد 10 سنوات، تلقينا رسالة من مجلس المدينة يوم 6 أبريل 2011 يطلب فيها الشركة إن كانت راغبة في تجديد العقد، وهو ما وافقت عليه بسرعة، وأرسلت جوابا في الموضوع في الفترة نفسها ، لكنها لم تتلق أي جواب من المجلس، رغم مرور شهور على ذلك، وهو ما يعني قانونيا أن العقد سيتم تجديده تلقائيا حسب ما ينص عليه العقد، إذ أن عدم تلقي جواب في ظرف 30 يوما يعتبر موافقة ضمنية قانونية بتجديد العقد».وتساءل المسؤولون عن السبب الذي دفع الجهات المسؤولة إلى قبول السومة الكرائية لسنة 2012، مادام أنهم يعتبرون أن العقد غير سار، مؤكدين أن ذلك دليل قاطع على أن العقدة قد مددت قانونيا»، ومقرين بأن الشركة «سلمت واجبات الكراء للسنة الجارية، أيضا، إذ أودعتها في صندوق المحكمة بالدار البيضاء، ونتوفر على الوثائق التي تؤكد الأمر، وبالتالي فموقفنا القانوني سليم 100 في المائة».ومن جانبه، أكد عبد الحق مبشور، رئيس لجنة مراجعة العقود والممتلكات والامتيازات بمجلس البيضاء، أنه فوجئ بقرار فسخ عقد «السقالة»، مؤكدا أن الشركة المسيرة استثمرت ونجحت في تحقيق ما تعهدت به، وأصبح المكان مكسبا للمدينة، يضم العشرات من اليد العاملة من أبناء المدينة القديمة. وأوضح مبشور في حديثه مع «الصباح» أن اللجنة طالبت برفع السومة الكرائية دون فسخ العقد، إذ قدرت مبلغ كراء مطعم «السقالة»، بحوالي 41 ألف درهم في الشهر، عوض 750 درهما في الشهر، إذ انه مبلغ هزيل جدا، بالنظر إلى حجم المشروع وأهميته، حيث يدر مداخيل هامة.ولم يخف سلبيات اللجوء إلى القضاء، معتبرا أن البيضاء في غنى عن تلك المشاكل إذ تحتاج إلى تشجيع الاستثمارات، مقترحا فتح باب الحوار في وجه مسيري المطعم وإيجاد حلول ترضي كل الأطراف. إيمان رضيف

الشركة المسيرة للسقالة تتشبث بعقد تسيير المطعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات