التحقيق في إعفاء شركات عقارية من مليار
سلمت إليها شهادات فلاحية غير قانونية تؤكد أن الأراضي التابعة لها زراعية حولتها إلى إقامات سكنية
كشفت مصادر «الصباح» أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية فتح تحقيقا جنائيا، بأمر من الوكيل العام للملك بالبيضاء، على خلفية استعمال شهادات فلاحية غير قانونية، أصدرها المدير الإقليمي للفلاحة بابن سليمان، اعتمدتها مصلحة الجبايات التابعة لجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، كإقرار من شركات عقارية مملوكة لقيادي بارز في التجمع الوطني للأحرار لتصفية ديون ضريبية كبيرة بلغت أزيد من مليار سنتيم، تراكمت عليها خلال مزاولتها نشاطات عمرانية على طول الشريط الساحلي لجماعة المنصورية بين المحمدية وبوزنيقة.
وحسب المعطيات والمستندات التي حصلت «الصباح» على نسخ منها، فإن التحقيق والبحث ارتكز حول شهادات فلاحية غير قانونية تحت رقم 1045 و1046 صادرة عن
