التحقيق في إعفاء شركات عقارية من مليار

سلمت إليها شهادات فلاحية غير قانونية تؤكد أن الأراضي التابعة لها زراعية حولتها إلى إقامات سكنية كشفت مصادر «الصباح» أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية فتح تحقيقا جنائيا، بأمر من الوكيل العام للملك بالبيضاء، على خلفية استعمال شهادات فلاحية غير قانونية، أصدرها المدير الإقليمي للفلاحة بابن سليمان، اعتمدتها مصلحة الجبايات التابعة لجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، كإقرار من شركات عقارية مملوكة لقيادي بارز في التجمع الوطني للأحرار لتصفية ديون ضريبية كبيرة بلغت أزيد من مليار سنتيم، تراكمت عليها خلال مزاولتها نشاطات عمرانية على طول الشريط الساحلي لجماعة المنصورية بين المحمدية وبوزنيقة.وحسب المعطيات والمستندات التي حصلت «الصباح» على نسخ منها، فإن التحقيق والبحث ارتكز حول شهادات فلاحية غير قانونية تحت رقم 1045 و1046 صادرة عن المدير الإقليمي السابق للفلاحة (ح.أ) يشهد بمقتضاها أن مساحة الرسم العقاري رقم 6770/C باسم شركة عقارية ومساحات الرسوم العقارية رقم 13995/15 ورقم 239/25 ثم الرسم العقاري 240/25 في اسم مجموعة عقارية على مساحة إجمالية تناهز 12 هكتارا في ملكية قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار عبارة عن أراض زراعية.وأضافت المصادر أن الشركتين استعملتا الشهادات الفلاحية المذكورة، إقرارا أسقط عنها ديونا ضريبية مستحقة لفائدة الصندوق الجماعي لقباضة بلدية المنصورية، بشكل غير قانوني، بغلاف مالي ناهز مليار سنتيم، تمثل رسوما على الأراضي غير المبنية، لوجودها داخل دائرة التعمير بالشريط الساحلي لبلدية المنصورية، المخصص للبناء والإنشاءات العمرانية، التي يبلغ فيها ثمن المتر المربع بدون تجهيز ألفي درهم للمتر المربع، وهو ما يشكل خرقا، تقول المصادر، للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بحكم أن هذه الأراضي خاضعة لضوابط قانون التعمير والتنمية المجالية. أوضحت المصادر أنه، فور تفجر هذه الفضيحة المالية الكبيرة واحتجاج أعضاء بمجلس جماعة المنصورية أثناء مناقشة الدورة الخريفية سنة 2012، تلقى المدير الإقليمي للفلاحة بابن سليمان استفسارا رسميا من رئاسة المجلس الجماعي تحت عدد 2388/12، جعله يقر في رسالته الجوابية عدد 2061، تحمل تاريخ 19 شتنبر 2012، أن الشهادات التي سلمها لمجموعة شركات زميله في حزب التجمع الوطني للأحرار، لا تصلح للإعفاء الضريبي وإنما لأغراض فلاحية، مبرزة أنه رغم هذا الاعتراف، لم يصدر أي قرار بإلغاء هذه الشهادات، كما لم يصدر أمر بتحصل الديون الضريبية التي في ذمة الشركات العقارية.كما أوضحت مصادر "الصباح" أن المحققين طالبوا خلال التحقيق بالوثائق التي تبرر أن القطع الأرضية زراعية، بشكل يتطابق مع المسطرة التي حددت لمصالح وزارة الفلاحة بدقة نوعية الشهادات المخولة لكل شخص مادي أو معنوي الاستفادة من الإعفاء الضريبي بشكل كلي أو جزئي، منها تكوين ملف يتضمن إجباريا شهادة بحث مسلمة من السلطة المحلية أو الجماعية المختصة، تؤكد أن الشخص المعني يزاول النشاط الفلاحي على مساحة معينة، مبرزة أن وزارة الفلاحة تختص فقط بتسليم شهادة بمثابة "كريمة فلاحية"، تخول لطالبها إعفاء ضريبيا على الشاحنات والمركبات الموجهة للأنشطة الفلاحية المرتبطة بنقل البضائع والمنتجات الفلاحية والحيوانية فقط، وليس إعفاء ضريبيا على الأراضي الزراعية، وهو ما يتعارض مع ما قامت به شركات المسؤول الجماعي والقيادي الحزبي، التي اكتفت فقط بشهادات المدير الإقليمي للفلاحة بابن سليمان لتتهرب من الضريبة. مصطفى لطفي

التحقيق في إعفاء شركات عقارية من مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات