تبديد عقارات الدولة أمام الوكيل العام

الفرقة الوطنية أحالت عليه نتائج التحقيق في انتظار قرار المتابعة ورؤوس كبيرة مهددة بالسقوط أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نتائج التحقيقات المتعلقة بملف تبديد عقارات للدولة توجد بمناطق إستراتيجية وتفويتها لعلية القوم، تحت غطاء تشجيع الاستثمار، ما تسبب في حرمان خزينة الدولة من ملايير الدراهم. وحسب مصادر «الصباح»، فإن إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يأتي بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي بخصوص موضوع القضية لاتخاذ ما يراه مناسبا وطبقا للقانون، على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام. وأضافت المصادر ذاتها، أن شخصيات كبيرة تتحسس رؤوسها، خوفا من أن يشملها قرار المتابعة من قبل الوكيل العام للملك بمراكش، بعدما تأكد تورطها في القضية، وهو ما يمكن أن يكشف عنه قرار المتابعة المنتظر إعلانه خلال الأيام المقبلة من قبل النيابة العامة. وأوردت مصادر متطابقة، أن الملف المثير للجدل، يتضمن تورط شخصيات وازنة، من بينها مسؤولون نافذون بمراكش ومنتخبون ومنعشون عقاريون، في الاستيلاء على عقارات للدولة بالتدليس وتوزيع غنائمها في ما بينهم، بالاستعانة بمؤسسات عمومية للحصول على العقار العمومي بأثمنة رمزية، ضمنه أملاك تابعة للملك الخاص للدولة وممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، في استغلال لجنة الاستثناءات للسطو على عقارات الدولة، تحت غطاء تشجيع الاستثمار. وفي رد فعل على تطورات القضية، التمس محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في الملف، الذي هز الرأي العام واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، بما في ذلك متابعة المتهمين في حالة اعتقال دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والاجتماعية، نظرا لخطورة أفعالهم الإجرامية. وأوضح الغلوسي، أن ملتمس متابعة المتورطين في حالة اعتقال، طرح لأن توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل انحرافا جسيما في ممارسة السلطة، كما ألحق أضرارا بليغة بالمجتمع عامة وبسكان الجهة خاصة، والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الاستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة عوض إغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام. وتعود تفاصيل القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي، تحت غطاء الاستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة، ضمنها مسؤولون سياسيون بالجهة أصبحوا منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية، بعدما كانوا لا يملكون شيئا. وتجاوب الوكيل العام للملك بمراكش مع المعطيات الخطيرة التي تضمنتها الشكاية، فأحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، التي استمعت لصافي الدين البودالي باعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية المشتكية. كما استمعت إلى العديد من المسؤولين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق وقررت إغلاق الحدود في وجوههم. محمد بها

تبديد عقارات الدولة أمام الوكيل العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قرطبي في زيارة لمصر

فولان والحلاق والرومانسية

مقالات ذات صلة