أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، أخيرا، مقاولا، بسنة حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة نافذة، لأجل الإرشاء و”التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها” بعد إعادة تكييف متابعته طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، بعد متابعته في ملف “بلانات الشينوا”. وبرأته منأكمل القراءة »
