المرافعات تبرئ مختصة نفسانية بابن سليمان

النيابة العامة تخالف منشور عبد النباوي والدفاع يطالب بتحقيقات جديدة في تعذيب الأطفال عقدت ابتدائية ابن سليمان، أول أمس (الخميس)، جلسة محاكمة مختصة نفسية، كانت تزاول مهامها في دار للأطفال بالمدينة نفسها، واعتقلت إثر فضحها سلوكات يتعرض لها الصغار وضمنها التعذيب. وتميزت جلسة أول أمس بمرافعات الدفاع، بعد جلسة سابقة جرى فيها الاستماع إلى شهود، عدد منهم نفوا التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بينما أحدهم يبلغ أقل من 12 سنة، أكد أنه تعرض للضرب المبرح و»التعلاق»، فيما آخر ذهب إلى اتهام المربية بالتحرش به، وهو ما دفع ممثل النيابة العامة حينها إلى المطالبة بإضافة تهمة جديدة للمتابعة. وعلمت «الصباح» أن دفاع المتهمة، أكد أن الاستماع إلى من نعتتهم المتهمة بالضحايا بحضور خصومهم، أي معنفيهم، لا يستقيم لأنهم لن يبوحوا بحقيقة ما يتعرضون له، لانعدام ضمانات تبعد الانتقام عنهم، موضحا في الآن نفسه أن الطفل الذي تكلم بتلقائية أمام هيأة الحكم شعر بالأمان والاطمئنان، وباح بالحقيقة عندما صرح أمام القضاة والمحامين بجرائم الضرب التي تعرض لها و»التعلاق»، مستغربا في الآن نفسه صمت ممثل النيابة العامة عما تضمنته تلك التصريحات من جرائم، وعدم التحرك ولو لإخراج شكايات المتهمة، التي وضعت من قبل أمام النيابة العامة وتم حفظها، منوها في الآن نفسه بتحرك النيابة العامة لتلقف تهمة جديدة، عندما استمعت إلى شاهد صرح أنه تعرض للتحرش الجنسي. واعتبر الدفاع المكون من المحامين عبد الصمد أيت عدي ويوسف بونمر وسهام قشار من هيأة الرباط، أن الطفل الذي يملك أسرة تتكون من أب أو أم، على الأقل، يجدهما سندا له عندما يتعرض إلى الضرب ب»الكراطة» أو بغيرها، لكن الأطفال الذين لا يجدون هذا السند، تقع مسؤوليتهم على النيابة العامة (وكيل الملك والوكيل العام للملك)، فهي الأب الذي يحميهم بفعل الاختصاص الموكول لهما من قبل المشرع والترسانة القانونية المتوفرة للقيام بهذا الإجراء، مطالبا في الآن نفسه بإجراء تحقيقات جديدة وجدية في ما تعرض له الأطفال، يعهد بها إلى قاضي التحقيق وبعيدا عن خصومهم، أي من يشتبه في أنهم معنفوهم. ولم يتوقف الدفاع الذي التمس في آخر مرافعته، الحكم ببراءة المتهمة، عند تصريحات الطفل التي فضحت السلوكات غير المقبولة التي يتعرض لها الأطفال، والتي كانت سببا في اعتقال المختصة النفسانية، بعد أن فضحتها في شكايات وعبر الإعلام المكتوب والإلكتروني، بل تعداها إلى بسط فقرات من منشور أصدره عبد النباوي، عندما كان رئيسا للنيابة العامة، ووجهه إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، ويتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو القانون الذي تواجه به اليوم المختصة النفسانية تحت تهم التشهير عن طريق دعامة إلكترونية، إذ أكد الدفاع أن رئيس النيابة العامة، بعد تعرضه لشرح الفقرات الثلاث من الفصل 447 من القانون الجنائي، أورد في آخر صفحة فقرة ثالثة، ما عبر عنه بمراعاة «المقتصيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، ...، كما هو الحال في جريمة الرشوة التي لا يعاقب فيها القانون الراشي.....». المصطفى صفر

المرافعات تبرئ مختصة نفسانية بابن سليمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التصويت يحسم مصير المونديال

خاليلوزيتش: قضية زياش ومزراوي انتهت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات