كمين رشوة يطيح بقاض

ابتز متقاضيا بمكناس في 2000 درهم والخط المباشر فضح 197 حالة وضع قاضي التحقيق باستئنافية مكناس، ليلة أول أمس (الخميس)، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك للمحكمة ذاتها، قاضيا يعمل بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، سجن تولال. وجاء اعتقال القاضي، الذي ينتمي إلى الفوج 35، والذي حل حديثا بالعاصمة الإسماعلية في إطار التنقيلات الأخيرة، بعدما كان يشغل منصب نائب وكيل الملك بتازة، إثر كمين أشرف عليه الوكيل العام لاستئنافية مكناس، بعد مكالمة توصل بها الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، من متقاض يؤكد تعرضه للابتزاز من قبل القاضي في شأن قضية ينظر فيها، وأنه طلب منه مبلغا ماليا نظير الحكم لفائدته، بل الأدهى في الملف أن القاضي هو من حاول البحث عنه وابتزازه ، في مبلغ 2000 درهم، ما لم يتقبله المتقاضي، ليقرر تقديم شكاية في الموضوع. وأفادت مصادر "الصباح" أنه، بمجرد التوصل بتلك الشكاية عبر الخط المباشر، تم ربط الاتصال بالوكيل العام لاستئنافية مكناس لأجل الاستماع إلى المشتكي والإشراف شخصيا على الكمين، إذ تم نسخ المبلغ المالي المتفق عليه والمحدد في 2000 درهم وربط الاتصال بالقاضي، الذي حضر إلى المكان المتفق عليه، وما إن تسلم المبلغ حتى تم إلقاء القبض عليه، من قبل الشرطة القضائية، في كمين تحت إشراف الوكيل العام لاستئنافية مكناس، الذي تقدم بملتمس إلى الرئيس الأول قصد تعيين قاض للتحقيق للبحث مع القاضي المشتبه فيه في شأن المنسوب إليه، حسب ما تنص عليه المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية التي تفيد أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف له صلاحية إحالة القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، وهي الإجراءات التي انتهت بتحديد قاضي التحقيق الذي كلف بالاستماع إلى القاضي المشتبه فيه وتقرر بعد ذلك إيداعه السجن. وشكل كمين اعتقال قاضي مكناس، الحالة 197 التي أطاح بها الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة منذ إحداثه في 2018، وهو الرقم الذي يراهن عليه لمحاربة الرشوة وتشجيع المواطنين على التبليغ عن الفساد والرشوة. وسبق لتقرير رئاسة النيابة العامة، أن أفاد أنه رغم النتائج التي حققها الخط المباشر، تبقى هذه الآلية غير كافية لاجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة، بل لا بد من تضافر جهود مختلف القطاعات على مستوى الوقاية والتربية والتوعية والتحسيس، والحكامة الجيدة وشفافية المساطر والخدمات العمومية. ولذلك فإن عدد الحالات التي تم ضبطها بواسطة الخط المباشر، وكذلك قيمة مبالغ الرشوة المبلغ عنها، ليست مهمة في حد ذاتها، لأنه مهما تعددت تدخلات الخط المباشر، فإنه لن يستطيع القضاء على كل مظاهر الفساد. كريمة مصلي

كمين رشوة يطيح بقاض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وحش مغتصب بالتسلسل

عقار بثلاثة ملايير يورط عدلا

مقالات ذات صلة