حركة “ضمير” تواجه بنكيران بأدبيات ميدان التحرير

قالت إن الشرعية لا تأتي فقط من صناديق الاقتراع بل من مجمل الآليات والقيم المؤسسة للديمقراطية تتسرب بالتدريج بعض مشاريع الوثائق المؤسسة لفكرة «ضمير» التي أثمرت، قبل أيام، حركة تحمل الاسم نفسه، تضم عددا من الوجوه السياسية والحزبية وفاعلين مدنيين وباحثين في الحقلين الفكري والإعلامي، أهم هذه المشاريع مشروع الأرضية التوجيهية التي وجهت نقدا سياسيا لاذعا إلى تخاذل جميع مكونات الحقل السياسي والمدني في بناء النموذج الديمقراطي المغربي، مع تشريح دقيق للفرص الضائعة، بعد التغييرات والتحولات الكبرى التي شهدها العالم خلال العشرية الأخيرة. وإن لم تتسرب إلى حد الآن تصريحات من قبيل «أن حركة ضمير هي أكبر من جمعية سياسية وأصغر من حزب»، فإن المجهود الذي بذل على مستوى الإعداد الأدبي والإيديولوجي وخطوط الدفاعات الكبرى التي رسمها المؤسسون، يضع عددا من المتتبعين وجها لوجه أمام أسئلة قد تبدو موضوعية، استحضارا لتجارب سياسية سابقة، أهمها، هل يتعلق الأمر بمشروع حزب جديد يلبس اليوم عباءة حركة بـ«ضمير»، واع لما سيحدث في المستقبل؟منذ البداية، يقر مؤسسو «ضمير» أن المغرب لم يتأثر، بشكل مباشر وعميق، بتفاعلات الأحداث في بلدان الثورات، بسبب اختلاف السياق والتاريخ وطبيعة الأنظمة السياسية، لكن ذلك لا يمنع، حسبهم، من التفكير بشكل استباقي في آثار هذه الأحداث على المسلسل الديمقراطي المغربي من جهة، والبحث في حيثيات وملابسات الوضع المغربي الراهن، الناتج عن مسلسل معقد اعترته تراكمات سلبية ناتجة عن عدد من التجارب المجهَضة التي عرفها المغرب خلال العقود الماضية.إن هذا المسلسل المعقد، حسبهم، ساهم في عرقلة الانتقال نحو الديمقراطية بشكل لا رجعة فيه، ورسخ قاعدة «التغيير في إطار الاستمرارية» قاعدة رئيسية، ما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات، وعمق الفرقة بين الأطراف المختلفة المكونة للحقل السياسي والثقافي، وأدى إلى تكريس دور الفاعل السياسي الأول الذي يوجد في الواجهة، وفي قلب مراكز النفوذ والثروة، كما أدى إلى استمرار الصراع حول توزيع السلطة والثروة والاعتبار، بسبب تعثر الانتقال نحو الديـــــــــــمقراطية. وقبضت الأرضية التوجيهية على الحلقة المكثفة للوثيقة الدستورية الجديدة ليوليوز 2011 مشددة على أهميتها في سياق صيرورة تحولات يشهدها المغرب والعالم من حوله، لكنها أشارت، في الوقت نفسه، إلى بعض النواقص التي تعتري دستور الملك محمد السادس، داعية إلى تطويره، كي يتناسب مع تطلعات القوى الديمقراطية بالبلاد.وأبدى حركيو «ضمير» رأيهم في مسارات انتفاضات «الربيع الديمقراطي» التي لم تكن، حسبهم، مجرد تطلعات صادقة نحو التغيير الديمقراطي، ولم تبِن فقط عن بواعث النهوض والمضي نحو المستقبل، بقدر ما كشفت، أيضا، خلال الشهور المتعاقبة عن توجهات ونزعات مضادة لقيم الديمقراطية، ممهورة برغبة ملحة في استعادة مساوئ الماضي، وتكريس قيم الاستبداد والنكوص العقائدي والفكري والقيمي، ما جعل المغرب يعيش مفارقة سياق صعب أحدث خلخلة في الوضع السابق، دون أن يوفر الأسس الموضوعية الصلبة للبناء البديل. تحدث الوردي عن غموض الإحصائيات والدراسات التي اعتمدت عليها الوزارة في إطلاق "راميد"، إذ بينت الدراسات آنذاك، أن 55 في المائة من المستفيدين هم من الفئات الهشة، و45 في المائة من الفئات الفقيرة، كما يبين الواقع أن 82 في المائة من المستفيدين هم من الفئات الفقيرة، و18 في المائة فقط من الفئات الهشة، وحوالي 58 من هؤلاء لا يستطيعون توفير 120 درهما واجب الانخراط.أكثر من ذلك، اعترف وزير الصحة، وعكس ما يتداول حاليا، أنه لا توجد ميزانية مستقلة خاصة بمشروع "راميد"، بل هناك فصول موزعة على ميزانيات مختلفة، مؤكدا أن بعض التجهيزات وشراء آليات طبية وأشغال صيانة يمكن أن تقتطع أحيانا من أموال "راميد"، و"هذا جزء من الغموض التي يتحول أحيانا إلى اتهامات بين الوزارة وبعض مسؤولي المراكز الصحية حول التعويضات الخاصة باستشفاء المستفيدين".من جهة أخرى، بدا أن الحرب بين هيآت للصيادلة ومنتجي أدوية ووزير الصحة، لم تضع أوزارها بعد، بل مرشحة إلى دخول فصول جديدة من المواجهة، بعد أن اختار الوردي العودة 20 سنة إلى الوراء، مذكرا المهنيين، الذين يعارضون المرسوم الحكومي الخاص بتخفيض أثمنة 800 دواء، أن عددا منهم كان يتحايل على القانون الذي كان يلزمهم بالعمل بما يشبه نظام المقايسة في أثمنة الدواء، أي تخفيض أسعارها مباشرة حالما تعمل الشركات المنتجة على تخفيضها، والعكس صحيح.وقال الوردي إن عددا من المهنيين، الذين يواجهون الوزارة، يقولون نصف الحقيقة، ولا يتحدثون عن الامتيازات، أو التنازلات التي قدمتها لهم الحكومة، حفاظا على مصالحهم من الضرر، ومن ذلك منع جميع الممارسات السابقة، مثل بيع الأدوية في الأماكن غير المخصصة لها (الصيدليات)، بما في ذلك بعض الأدوية لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ثم امتيازات ضريبية ومالية أخرى جرى الاتفاق عليها في اجتماعات ماراتونية.وأكد الوردي أن مهنيين راكموا أموالا كثيرة بتنصلهم من تطبيق المادة السابعة من قانون صادر منذ 1993، كانت تلزمهم بالتخفيض الآلي للأسعار، موضحا أن الحكومة كان بإمكانها التغاضي عن مرسوم للتخفيض في أثمنة تجتمع هيآت وطنية ودولية وتقارير للتقصي أنها باهظة جدا، والعمل، في المقابل، على فتح السوق المغربي على شركات دولية من مختلف بقاع العالم، وفي ذلك يتنافس المتنافسون في الجودة والأثمنة، والرابح في الأول والأخير المستهلك المغربي.وأعطى الوزير أمثلة بعدد من الأدوية الخاصة بأمراض مثل داء السكري وضغط الدم والقلب التي جرى تخفيض أثمنتها ما بين 23 و50 في المائة، مؤكدا أن لائحة الأدوية المخفضة أسعارها ستنشر كاملة في الجريدة الرسمية وتكون موضوع حملة تواصل كبيرة مع المواطنين. ي . س

حركة “ضمير” تواجه بنكيران بأدبيات ميدان التحرير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال سارق مديرية الوثائق الملكية بالرباط

خلية بين الباطرونا والخارجية لتفعيل الدبلوماسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات