تخفيض الحبس لمتهمة بالنصب باسم معهد الشرطة

المحكمة أبقت على عقوبة سنة ونصف في حق شقيقها والبحث جار عن إطار أمني خفضت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، الاثنين الماضي، عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا، في حق متهمة بالمشاركة في النصب على الراغبين في الالتحاق بصفوف الأمن، بينما أيدت الغرفة سنة ونصف حبسا لشقيقها بالتهمة نفسها. وكانت الشبكة فككتها مصالح الشرطة القضائية الولائية بالرباط، بداية شتنبر الماضي، بعدما تقاطرت مجموعة من الشكايات على النيابة العامة، يتهمون أصحابها ثلاثة أشخاص بالنصب عليهم، عن طريق تسلم مبالغ مالية منهم مقابل إيهامهم بالتوظيف في سلك الشرطة. وأحيلت المتهمة على وكيل الملك بابتدائية الرباط، وهي خادمة سابقة ببيت إطار أمني سابق، بتهمة المشاركة في النصب، كما أوقفت المصالح الأمنية شقيقها بالتهمة نفسها. شهدت جلسة المحاكمة الاستئنافية، بداية الأسبوع الجاري، جدلا قانونيا، حينما اعتبر سعيد بشري دفاع المتهمة من هيأة المحامين بالرباط، أن موكلته كانت ضحية إطار أمني سابق، طالبها بالبحث عن شباب يرغبون في الحصول على وظائف بسلك الشرطة، وأضاف بشيري أن الموقوفة أمية وتتحدر من ضواحي سطات، وتجهل شروط الالتحاق بصفوف الأمن، وطالب بمراعاة ظروف التخفيف في حقها. وأكدت الخادمة أن الاستدعاءات المزورة والخاصة بالالتحاق بصفوف الأمن الوطني، هي من تزوير المسؤول الأمني السابق، ومنحها للضحايا الذين يتحدرون من العيون وسطات والبيضاء والرباط وسلا، قصد إيهامهم.وأقرت أمام ممثل النيابة العامة أنها كانت وسيطة فقط بين الضحايا والأمني السابق، وحررت الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الإطار الأمني. وكان مصدر مطلع على تطورات الملف، أورد في اتصال مع «الصباح» أن الإطار الأمني السابق اختفى عن الأنظار، مباشرة بعدما أوقفت مصالح الشرطة خادمته، في الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي.واستنادا إلى أبحاث الضابطة القضائية، طلب الإطار الأمني المبحوث عنه من خادمته البحث عن شباب تتراوح أعمارهم مابين 21 و35 سنة، قصد التوسط لهم مع شخصيات نافذة لولوج المعهد الملكي للشرطة دون تعقيدات، وهو ما دفع خادمته إلى البحث عن شباب ينتمون إلى مجموعة من المدن، ضمنها سطات والعيون والبيضاء، وتسلمت منهم مبالغ مالية مقابل تشغيلهم بصفوف الأمن الوطني.وفي سياق متصل، حجزت عناصر الضابطة القضائية حاسوبا لدى شقيق الخادمة، وأحالته على المختبر العلمي للشرطة بالبيضاء، كما أحالت هواتف محمولة تعود إلى المتهمين قصد إجراء خبرة علمية عليها، للتأكد من مضمون الاتصالات الهاتفية بين الإطار الأمني السابق وخادمته.واكتشفت التحريات أن المدانة توسطت بين الإطار الأمني السابق، والشباب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة، وتم الاتفاق على مبلغ خمسة ملايين للحصول على الوظيفة في سلك الشرطة، شريطة أن يسلم المشتكون مبلغ 25 ألف درهم تسبيقا، كما جرى الاتفاق على دفع ما تبقى بعد اجتياز الاختبارات النفسية، قبل أن يكتشف الضحايا أن الاستدعاءات مزورة، ووضعوا شكايات لدى ممثل الحق العام بابتدائية الرباط.وعلمت «الصباح» أن الأبحاث الأمنية اكتشفت أن الموقوفة الرئيسية في الملف، استطاعت إقناع الضحايا، بضرورة تسليمها المبالغ المالية المذكورة، بعدما أثبتت لهم أن الشخصية النافذة سابقا بالمديرية العامة للأمن تستطيع توظيفهم. عبد الحليم لعريبي

تخفيض الحبس لمتهمة بالنصب باسم معهد الشرطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

15 سنة سجنا لشاب قتل غريمه بفاس

دراسة في القانون: استقلال القضاء المغربي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات