رفع الحظر بطعم اللبس

قرار الحكومة لم يكن واضحا بشأن الحانات والملاهي الليلية ولم يحدد نوعية التجمعات الكبرى المقصودة استبشر المغاربة خيرا بقرار الحكومة رفع حظر التنقل الليلي، ابتداء من أمس (الأربعاء)، وفتح المجال للعديد من المهن لاستئناف نشاطها، مثل تنظيم الحفلات والأعراس، بعد تحسن الوضعية الوبائية والنتائج الإيجابية، التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح. لكن، وككل مرة، خرج البلاغ الحكومي، غامضا مثيرا للتساؤلات، وغير واضح بشأن العديد من القطاعات، التي تسببت فيها الجائحة وتدابير الإغلاق في إفلاس حقيقي، مثل الحانات والملاهي الليلية، التي تشغل مئات الآلاف من اليد العاملة، خاصة في المدن التي يعتمد اقتصادها على السياحة، مثل مراكش وأكادير، التي لا يمكن أن تقوم لسياحتها قائمة، دون فتح الفضاءات الترفيهية الليلية. لقد كانت الحكومة واضحة بخصوص التدابير المتعلقة بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأي وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، قبل أن تستعمل لغة مبهمة وهي تتحدث في بلاغها عن "مواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين". ما هي هذه الفضاءات المقصودة؟ هل نفهم منها أن الأمر يتعلق بالملاعب والمهرجانات؟ علما أن العديد منها نظمت حتى قبل صدور البلاغ، وما المقصود بالتجمعات الكبرى؟ وما هو هذا "العدد الكبير" من المواطنين؟ ولماذا لم يتم تحديد رقم معين؟، علما، أيضا، أن الأسواق و"القيساريات" و"المولات" والمحلات التجارية الكبرى، تحتضن يوميا أعدادا مهمة من المواطنين، في غياب احترام تام للتباعد الجسدي أو لارتداء الكمامات أو غيرها من التدابير الاحترازية. وإذا كان الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية، ضروريا من أجل العودة إلى حياة شبه طبيعية في ظل استمرار الجائحة، فلماذا تستثنى فضاءات دون أخرى؟ ولماذا لا يفتح الجميع وتقوم السلطات بعملها في مراقبة مدى احترام التدابير الاحترازية، ومعاقبة غير الملتزمين، بدل تفضيل قطاعات على أخرى؟ لقد قطع المغرب أشواطا كبيرة في حربه ضد الجائحة. واستطاع، بفضل مقاربته الاستباقية، السيطرة على الوباء، كما تمكن بفضل الكفاءة التي أبانت عنها لجنته العلمية من تدبير متوازن للأمور، رغم بعض الأخطاء، التي يمكن اعتبارها مشروعة في سياق مستجد ومفاجئ. المطلوب فقط أن يكون هناك مزيد من الوضوح في اتخاذ القرارات، حتى لا تلتبس الأمور، ونفتح مجالا للتأويلات المتضاربة وللفوضى والعشوائية في التطبيق. نورا الفواري

رفع الحظر بطعم اللبس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفوز خيار إناث الجيش للتأهل بأبطال إفريقيا

ميزانيات بالبيضاء برائحة "الكوامل"

مقالات ذات صلة