الجواهري: لا أفهم تردد الحكومة في إصلاح التقاعد

أعلن عن إنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات المتوسطة التي تواجه صعوبات بسبب الظرفية الاقتصادية أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مساء أول أمس(الثلاثاء)، عن إنشاء صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات ذات الحجم المتوسط.وقال الجواهري، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها بمقر بنك المغرب بالرباط عقب الاجتماع الفصلي للبنك، إن هذا الصندوق الذي سيتم إطلاقه في مارس 2014 ، يهدف إلى تعبئة 3 إلى 4 ملايير درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة لصالح المقاولات المتأثرة بالظرفية الاقتصادية الصعبة الناجمة عن تداعيات الأزمة العالمية. وأضاف أن المقاولات المستهدفة من الدعم هي تلك التي تعتمد الحكامة في التدبير، لكنها تأثرت بسياق الأزمة، ما يفرض التدخل لدعمها ماليا حتى تواجه الصعوبات التي تعانيها، وتستمر في أنشطتها. وأضاف الجواهري أنه سيتم تمويل هذا الصندوق من قبل الحكومة وبنك المغرب وصندوق ضمان الودائع، وكذا من قبل بنوك وهيآت دولية، خاصة البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وفي السياق ذاته، أكد والي بنك المغرب أن التردد في مباشرة إصلاح صناديق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، أمر غير مفهوم، في الوقت الذي يتطلب الأمر التدخل العاجل لتحقيق الإصلاح بالنظر إلى المستويات المقلقة للأزمة التي أصبحت تتخبط فيها هذه الصناديق. وأبرز الجواهري أنه طيلة عشر سنوات تم إعداد دراسات تقنية حول صناديق التقاعد وتم تشخيص الأزمة وبلورة مداخيل الإصلاح، غير أن هذا الإصلاح ما يزال يراوح مكانه. وأكد أن من الضروري أن تتبنى الحكومة حلولا صعبة طالما تتوفر على بعض الهوامش للتحرك، ولا تنتظر أن تفقد هذه الهوامش. وقال «أتأسف أننا نضيع وقتا كثيرا». إلى ذلك، توقع بنك المغرب أن تتراوح نسبة النمو خلال السنة المقبلة (2014)، ما بين 2.5 و3.5 في المائة، مع افتراض موسم فلاحي متوسط يصل فيه الإنتاج إلى 70 مليون قنطار من الحبوب. وأشار والي بنك المغرب إلى أن السنة المقبلة، ستعرف تحسنا في الناتج غير الفلاحي بنسبة تتراوح ما بين 3.5 و4.5 في المائة، متوقعا أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية خلال الفصول القادمة، ما يؤشر إلى ضغوط ضعيفة على الأسعار في المدى القصير.وعلى مستوى المالية العمومية، أكد والي بنك المغرب أن المغرب سيخرج من الفترة الحرجة التي مر بها خلال نهاية سنة 2012، حينما تجاوزت نسبة العجز عتبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مُتوقعا أن تناهز هذه النسبة 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية الشهر الجاري، وذلك بفضل الجهود المبذولة من أجل ضبط النفقات وتحصيل الهبات وكذا انخفاض نفقات المقاصة. وقال الوالي إن تنفيذ الميزانية إلى متم أكتوبر الماضي أثبت تزايد العجز المالي بقيمة 46.8 مليار درهم، مقابل 40.6 مليار درهم السنة الماضية.وفي السياق ذاته، توقع بنك المغرب أن تنتقل نسبة التضخم من 2.1 في المائة المتوقعة عند متم السنة الجارية، إلى 2.5 في المائة السنة المقبلة(2014). وأعلن البنك أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة، في سياق يتم بميزان مخاطر محايد إجمالا وتوقع مركزي للتضخم مرتفع، مقارنة مع متوسط السنوات الأخيرة، مع استمراره في مستوى يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. جمال بورفيسي

الجواهري: لا أفهم تردد الحكومة في إصلاح التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات