مشروع تركي بالملايير بأموال مغربية

أصحابه استفادوا من أزيد من 40 مليارا عن طريق قرض بتسهيلات مغرية ودعم الدولة يسود غضب بين رجال أعمال بسبب ما وصفوه بـ "المحاباة في ظروف تفويت مصنع كبير بضواحي الرباط لأجانب"، قدموا على أنهم رجال أعمال أتراك، ينوون استثمار 40 مليارا في قطاع النسيج مع وعود بإحداث ألف منصب شغل، قبل أن يتبين أن المبلغ مال مغربي خالص، عبارة عن قرض بنكي فوت لهم دون ضمانات حقيقية ودعم من الدولة توسط فيه مسؤول. وتقاطرت رسائل على مسؤولين في الدولة، تطلب توضيحات حول سر التمييز بين المستثمرين المغاربة، بعضهم قدم ضمانات معقولة للاستفادة من المصنع، والأجانب، خصوصا الأتراك، إذ حسب هذه الرسائل، تلزم البنوك المغاربة بتقديم العديد من الضمانات، عبارة عن عقارات وشركات تتجاوز قيمتها المالية قيمة القرض الممنوح. وتعود تفاصيل القضية، عندما أفلس مصنع كبير كان مخصصا للنسيج ضواحي الرباط، فقرر مستثمرون مغاربة اقتناءه من بنك اشتراه في المزاد العلني، إذ جالسوا مسؤوليه، وقدموا لهم وعودا بتفويته لهم، إلا أن مسؤولي البنك تراجعوا عن وعدهم بعد تدخل مسؤول في الدولة، وسيفاجأ المستثمرون المغاربة بأن المصنع فوت لأتراك، قدموا على أنهم رجال أعمال كبار، قرروا استثمار أزيد من 40 مليارا من أجل النهوض بقطاع النسيج بالمغرب، مع وعود بتوفير أزيد من ألف منصب شغل. إلا أن متضررين مغاربة، وخلال الاطلاع على بعض الوثائق، اكتشفوا أن المستثمرين الأتراك لحظة دخولهم المغرب، كانوا يتحوزون 100 ألف دولار فقط، أي ما يعادل 90 مليونا، وأن جهات توسطت لهم لدى بنك للاستفادة من قرض قيمته 34 مليارا سيسدد في ظروف مريحة لمدة 15 سنة، بسعر فائدة مغر لا يتجاوز 4.6 في المائة، مع إعفاء من تسديد قيمته خلال السنتين الأوليين. وما زاد من غضبة رجال الأعمال، أن المستثمرين الأتراك استفادوا أيضا من دعم بقيمة سبعة ملايير من أموال الدولة، بشكل يتنافى مع ما تم الترويج له على أن الأمر يتعلق بجلب رأسمال أجنبي بقيمة 41 مليارا، وأن المصنع سيوفر فرص الشغل لأبناء الرباط والضواحي، قبل أن يتبين أن المشروع كله من أموال مغربية. وبناء على هذه المستجدات، راسل رجال أعمال مسؤولين في الدولة والمجلس الأعلى للحسابات، مبدين استغرابهم من استفادة أجانب من أموال الدولة، كما استغربوا تساهل بنك معهم في منح قروض، مقارنة مع نظرائهم المغاربة، إذ أن البنك، رغم منحه قرضا بقيمة 34 مليارا، كانت الضمانة الممنوحة له، عقار المصنع، والذي لا تتجاوز قيمته 12 مليارا. والمثير في هذا الملف، يؤكد رجال أعمال أن المشروع حرف عن هدفه، إذ اكتفى بصنع منتوجات معينة من النسيج، وليس تلك التي تم الترويج لها في وسائل الإعلام، والتي ستخصص للتصدير، كما أن المصنع يشغل عددا محدودا من العمال وفشل في توفير ألف منصب شغل، كما تم الترويج له في البداية. مصطفى لطفي

مشروع تركي بالملايير بأموال مغربية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وهبي يصفي تركة الإسلاميين

تحت الدف

مقالات ذات صلة