المتهمون متابعون بتهم استغلال النفوذ وخيانة الأمانة والاختلاس وسرقة منتوجات فلاحية أدخلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الخميس الماضي، الملف الجنحي التلبسي رقم 2266/12 الذي بات يعرف ب»قضية لصوص القصر الملكي العامر بفاس»، في المداولة بعد الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين الستة الذين استمع إليهم في جلسة سابقة ويتابعون بتهم استغلال النفوذ وخيانة الأمانة والاختلاس والمشاركة فيه وسرقة منتوجات فلاحية، في الجلسة رقم 12، منذ تعيينه استئنافيا لأول مرة في 28 نونبر 2012 بعد استئناف الحكم الابتدائي من قبل دفاعهم.ومتع المتهمان الرئيسيان اللذان تجمعهما قرابة عائلية والمدانان ابتدائيا تباعا بسنتين حبسا نافذة، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهما ما لم يكونا معتقلين لسبب آخر بعد قضائهما أكثر من سنة ونصف رهن الاعتقال، في سابع جلسة للنظر في الملف الذي شرع في البت فيه استئنافيا قبل أكثر من سنة، بعد رفض ملتمس دفاعهم المشكل من عدة محامين والقاضي بتمتيعهم بالسراح المؤقت في مناسبتين سابقتين. وأدانت المحكمة الابتدائية بفاس، «م. م» ضابط أمن القصور، بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم بتهمة «استغلال النفوذ والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة»، مقابل سنة واحدة حبسا نافذة وغرامة 1000 درهم، أدين بها «ع. م» ابن عمه الذي توبع في حالة اعتقال بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة، كما حال «م. أ» النجار بالقصر الملكي العامر والمدان ابتدائيا بالمدة ذاتها والغرامة ذاتها لأجل تهمة «المشاركة في الاختلاس».وقضت المحكمة نفسها بإدانة البستانيين بالضيعة الملكية الضويات»م. م» و»ع. ب» و»ن. م» الذين توبعوا في حالة سراح مؤقت خلال المرحلة الابتدائية، بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم بتهمة سرقة منتوجات فلاحية، عبارة عن كمية زهيدة من البرتقال ضبطت لديهم أثناء خروجهم من الضيعة بعدما تخلصوا منها قرب سورها، قبل أن ترد المعلومة ضمن البحث الذي فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي اعتقلتهم وأحالتهم على العدالة بعد أيام من اعتقال المتهم الرئيسي.ويواجه المتهم الرئيسي تهما تتعلق باستغلال نفوذه لتشغيل أشخاص مقربين منه بستانيين في الضيعة الفلاحية الضويات بمنطقة الضويات بإقليم مولاي يعقوب، وفي الإقامة الملكية بحي طارق والقصور الملكية التي تولى إدارة أمنها الخاص، ووجه بتهم أخرى متعلقة بسرقة مواد ولحوم وحليب ومشتقاته وأخشاب اتهم باستغلالها في تجهيز منزله وأسرة أبنائه، وتجهيزات ومواد أخرى وتسريب البنزين من القصر الملكي. وهي التهم التي نفاها وباقي المتهمين وأكدها شهود استمع إليهم سابقا. حميد الأبيض (فاس)
