حوادث

الحبس لمتهم بإهانة القضاء والأمن بميدلت

 

المحكمة صرحت ببراءته من أجل جنحتي العصيان وعرقلة حرية العمل

 

أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، القرار المستأنف عدد 13/2439، القاضي بإدانة المتهم (م.ب) من أجل إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وبسببها، والتشرد مع حمل السلاح، ومحاولة ارتكاب العنف والتهديد، مع تعديله، وذلك بتخفيض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا بدلا من سنة ونصف سنة، التي كانت أصدرتها في حقه المحكمة الابتدائية بميدلت في سابع أكتوبر الأخير، في الملف الجنحي التلبسي 13/1956. كما قضت الغرفة ذاتها بتغريم المتهم 700 درهم من أجل إلقاء القاذورات على مبنى، ولعدم تجديد بطاقة التعريف الوطنية، مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في عشرة أيام. في حين قضت الغرفة عينها بعدم مؤاخذة الظنين من أجل جنحتي العصيان وعرقلة حرية العمل وصرحت ببراءته منهما، وبمصادرة قنينة الغاز المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وإتلاف باقي المحجوز طبقا للقانون.
ويستفاد من محضري الضابطة القضائية عددي 112 و535، المنجزين من قبل شرطة ميدلت، أنه بتاريخ 13 شتنبر الماضي تقدمت المسميتان(م.ع) و(ف.ب)بشكاية في مواجهة المتهم(م.ب)، الذي كان يعتصم أمام ابتدائية المدينة التي تشتغلان بها منظفتين تابعتين لإحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الحراسة والنظافة، تعرضان فيها أنهما حضرتا كالعادة في الساعة السابعة والنصف صباحا لمباشرة عملهما، موضحتين أنهما استعملتا أنبوب الماء بغرض إزالة النفايات العالقة بالأرضية، فتقدم منهما المشتكى به وبدأ في الصراخ، مطالبا إياهما بالتوقف عن مباشرة مهمتهما، وهددهما بإغلاق المحكمة ومنعهما من مواصلة عملهما، وأضافت المشتكية الأولى أن المتهم وجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة عينها كلاما يندى له الجبين.
وبتاريخ 25 من الشهر ذاته، وتنفيذا لتعليمات عامل إقليم ميدلت، الرامية إلى فك الاعتصام الذي يخوضه المتهم بالقرب من ابتدائية ميدلت منذ مدة ليست بالقصيرة، انتقلت عناصر الضابطة القضائية مؤازرة بأفراد السلطة المحلية إلى هناك، إذ عمدوا إلى إخلاء المكان، وقاموا بحجز مجموعة من المجسمات التي نصبها المتهم، والتي تتضمن عبارات إهانة في حق موظفين عموميين والتشهير بهم، وهي عبارة عن مجسم لسلحفاة كتب عليه «قوقعة ديوان وزير العدل مصطفى الرميد»، ومجسم ثان لديناصور يهين به أحد رجال القضاء يعمل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، وثالث يمثل شرطيا بالزي الرسمي كتب عليه «صالح للأرشيف»، ومجسم رابع يمثل شخصا بلباس مدني كتب عليه «أعنزول المفتري». كما تم حجز قنينة مملوءة بـ «الماء القاطع» وقنينة غاز من الحجم الصغير زرقاء اللون.
وصباح اليوم الموالي أشعر عميد الشرطة، رئيس الدائرة بالنيابة، بضرورة ربط الاتصال بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأون المتهم(م.ب) يعترض سبيل موظفي المحكمة ويمنعهم من الدخول إلى مكاتبهم بغرض مزاولة مهامهم الإدارية، فضلا عن قيامه برمي الأزبال والقاذورات أمام الباب الرئيسي للمحكمة، وهو يسب وكيل الملك بها وعامل الإقليم وباشا المدينة، ناعتا موظفي المحكمة بـ «الكفرة بالله».
وعند الاستماع إليه ابتدائيا في محضر قانوني، صرح المتهم، من مواليد 1965 بمراكش، أنه لم يجدد بطاقته الوطنية لأنه لا يتوفر على سكن قار، مضيفا أن سكناه هو باب المحكمة. وبخصوص باقي الوقائع، التزم المعني بالأمر الصمت، ممتنعا عن الإدلاء بأي تصريح أمام جهة إدارية أو قضائية تقع في النفوذ الترابي لجهة مكناس – تافيلالت، قبل أن يجدد امتناعه عن الكلام ساعة استنطاقه من قبل النيابة العامة.
واسترسالا في البحث استمع إلى مجموعة من الشهود، ممثلين في منظفات وحراس الأمن الخاص بالمحكمة وبعض الأشخاص الذين تقدموا إلى المرفق العام قصد قضاء مآربهم، إذ أفادوا جميعا أن الظنين قام بسب وشتم وكيل الملك، والشيء نفسه بالنسبة إلى باشا المدينة وعناصر الشرطة بمختلف درجاتها، ناعتا عميد الشرطة(م.و) بـ «الحرطاني»، كما أنه نعت الموظف بالمحكمة(ع.ق) بـ «القواد».   
وكانت جلسة محاكمة المتهم ابتدائيا شهدت بعض الضوضاء، إذ لم تتمكن الغرفة من الاستماع إلى المتهم بسبب رفضه الرد على الأسئلة الموجهة إليه، قبل أن يشرع في الصراخ، ما جعل رئيس الغرفة ينذره عدة مرات، ويطلب منه التزام بالهدوء، قبل أن تقرر المحكمة طرده إلى خارج القاعة، وتأمر بنقله إلى معقل المحكمة، ومواصلة مناقشة القضية في غيبته، استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية، وهي المادة نفسها التي عمل بمقتضاها رئيس الغرفة بعد الانتهاء من المناقشة، حينما أمر كاتب الضبط بالانتقال إلى معقل المحكمة حيث يوجد المتهم قصد إشعاره بكل ما راج في غيبته، قبل أن تأمر بإحضاره من جديد ساعة النطق بالحكم في القضية.

خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق