fbpx
حوادث

1659 مقاتلا مغربيا ببؤر التوتر

742 لقوا حتفهم في ساحات القتال في العراق وسوريا

أجهضت المصالح الأمنية، خلال السنة الجارية، العديد من مخططات التنظيم الإرهابي «داعش»، التي كانت تهدف إلى المس بالنظام العام، وزعزعة أمن واستقرار المملكة.
وجاء في تقرير وزارة الداخلية، قدم عرضه الوزير عبد الوافي لفتيت، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن عناصر التنظيم المتطرف خططت لاستهداف منشآت عسكرية وأمنية، والاعتداء على موظفين يشتغلون في مرافق وإدارات عمومية، باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية، كما خططت لتعبئة البعض قصد الالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية.
وقال تقرير الداخلية إنه تم، منذ بداية 2021، تفكيك ثلاث خلايا واعتقال 15 عنصرا، لهم ارتباط بتنظيم «داعش».
وبلغ عدد المقاتلين المغاربة الذين انتقلوا إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا نحو 1659 مغربيا، منهم 1060 في صفوف «داعش»، كما لقي 742 مغربيا حتفهم في ساحات القتال، 87 منهم في سوريا، و655 في العراق، كما عاد 260 مغربيا من بؤر التوتر، وتم تقديمهم إلى العدالة.
وتتابع وزارة الداخلية عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية، من سوريا والعراق، ومنطقة الساحل، إلى بلدانهم الأصلية، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، إذ يعد ذلك تحديا كبيرا تواجهه البلاد. وتتابع أيضا وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق ولدى الأكراد.
وأكدت الداخلية أن الضربات الاستباقية التي قامت بها المصالح الأمنية، أفشلت مجموعة من المشاريع الإجرامية والعمليات الإرهابية، ونجحت في تفكيك العديد من الخلايا، قبيل تنفيذ مخططاتها الإرهابية، وأنه اعتبارا لدوره كفاعل دولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، ما يزال المغرب يحتل مكانة مهمة في هذا المجال، من خلال التعاون النموذجي والمشهود به مع الشركاء الرئيسيين للمملكة، وبفضل الإستراتيجية المتكاملة التي تعتمد على تدابير أمنية، إذ ترأس المغرب المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب كندا وشارك إلى جانب عدد من الدول في التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي «داعش»، وافتتح مقر مكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا بالرباط، في 24 يونيو الماضي، الذي يعد دليلا على الثقة التي تحظى بها المملكة دوليا في مجال مكافحة الإرهاب.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى