مطالبة بتأجيل محاكمة قاض إلى انتهاء ولاية بنكيران

انطلقت الاثنين الماضي، أولى الجلسات الفعلية لمحاكمة القاضي نجيب البقاش، المتابع في حالة سراح من قبل النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، من أجل طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل أهلته له وظيفته".وأوردت مصادر "الصباح" أن الجلسة التي عقدت ظهر واستغرقت ثلاث ساعات ، جاءت بعد سلسلة من التأجيلات، وعرفت أيضا تغيير الهيأة التي كانت تنظر في الملف، لتعاد الإجراءات من البداية.وتقدم دفاع القاضي نجيب بقاش، بجملة من الدفوعات الشكلية، التي همت على الخصوص عدم وجود شكاية قبلية وانتفاء حالة التلبس، وعيوبا اعتبروها خرقت قانون المسطرة الجنائية. وكان أغرب دفع تقدمت به هيأة دفاع القاضي الموقوف عن العمل، هو المطالبة بتأجيل الملف، إلى حين انتهاء ولاية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ومعه وزير العدل الذي عد طرفا في القضية نتجية خروجه العلني بتصريحات إعلامية تدفع إلى تقوية الاتهام واستباق القضاء مع خرق سرية البحث التمهيدي والإعدادي للقضية.وعلل دفاع القاضي الطلب، بالخوف من التأثير على القضاء، سيما مع التصريحات التي أدلى بها بنكيران في قبة البرلمان حول الملف نفسه، والتشهير بالمتهم وتلفيق تهم لا توجد في محاضر المتابعة من مثل ضبط القاضي وهو يتحوز بالمبلغ المالي، كما اشار الدفاع إلى الدعوى القضائية التي رفعها موكله أمام محكمة النقض ضد رئيس الحكومة بخصوص التصريحات نفسها التي كان الغرض منها التأثير على القضاء.وأوردت مصادر "الصباح" أن هيأة الحكم، ضمت الدفوعات سالفة الذكر إلى جوهر القضية، فيما رفضت تأجيل المحاكمة إلى حين انتهاء ولاية بنكيران، معتبرة أن الحياد والاستقلالية التي تتمتع بها الهيأة لن يضعها أمام أي تأثير كيفما كان نوعه.واستمع إلى القاضي المتهم في الجلسة ذاتها، إذ نفى المنسوب إليه معتبرا القضية كلها كيدية وهدفها غريب. وتم أيضا الاستماع إلى المشتكي التونسي الجنسية، وتناقضت أقواله مع ما صرح به أثناء التحقيق التفصيلي، مفيدا أنه حاول مد القاضي بالمبلغ المالي مرتين إلا أنه رفض، وفي المرة الثالثة سلمهما له بوضعهما بين رجليه بمجرد صعوده إلى السيارة، وأن القاضي لم يرد لا بالإيجاب أو السلب، وهي التصريحات التي تناقض ما جاء في التحقيق بأنه لم يسلمه أي شيء.وبعد ثلاث ساعات من المناقشة أجلت الجلسة إلى 13 يناير المقبل، لمواجهة المشتكي بأسئلة دفاع المتهم.يشار إلى أن التونسي كان التقى الرميد واشتكى له بخصوص ملفات معروضة على القضاء، وبمطالب بالارتشاء، ما دفع وزير العدل والحريات إلى التكلف بالموضوع وانتداب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمرت في نصب الكمين مدة 15 يوما، إلى حين الإيقاع بالقاضي عند صعوده سيارة المشتكي وحجز مبلغ مالي بأرضية السيارة عند قدمي المتهم.يشار أيضا إلى أن المشتكي سبق أن أبلغ عن جريمة خيالية، بادعائه أن شريكا له، من جنسية مغربية اختطف ابنته، وأنه بعد لسلسة من البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة تم الانتقال معه إلى كل الأماكن التي ادعى أن شريكه يختطف بها ابنته، لم يتم العثور عليها قبل أن يتبين أن ابنته سافرت إلى أنجلترا في اليوم نفسه الي أبلغ عن اختطافها، إلا أن النيابة العامة لم تحرك ضده أي متابعة.المصطفى صفر

مطالبة بتأجيل محاكمة قاض إلى انتهاء ولاية بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات