حكومة بنكيران استهدفت القدرة الشرائية

الفريق الدستوري يتراجع عن مقاطعة مناقشة مشروع ميزانية 2014 دق ادريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، ناقوس قرب موعد حساب الشعب للحكومة، قائلا إن "الانتخابات أمامنا والحساب وراءنا"، معتبرا أن ما قامت به الحكومة الحالية، "هو السير على نهج ما مضت عليه الحكومات المتعاقبة، أي استهداف القدرة الشرائية بتضريب المواد الاستهلاكية القاعدية، وبتحميل الطبقة الوسطى نتائج فشل الحكومة في تدبير المالية العمومية، بفرض الرسوم ومحاصرة هوامش استثماراتها" . وتراجع الفريق الدستوري عن تهديداته بمقاطعة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، تماما كما فعل السنة الماضية، وذلك بعدما التزم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بالتجاوب مع التزامات الحكومة مع رؤساء الفرق خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 .وانتقد الراضي الذي كان يتحدث يوم الاثنين الماضي في اجتماع لجنة المالية، انفراد حكومة بنكيران في إعداد مشروع قانون المالية، مشددا على أن ذلك تم "دون إشراك قبلي للبرلمان في التأطير لمضامينه، ودونما أي اعتبار للمساهمة والشراكة المربحة التي قد تكون في هذا الإطار بين البرلمان والحكومة"، معتبرا في مداخلة له أن "موعد نزول القانون التنظيمي للمالية، يبقى قدرا ربانيا".وأكد أن الحكومة تبدع وتجتهد في خلق أسباب التأخير والتأجيل وتحاول بتقنيات تمويهية تبرير سلوكها هذا بالتجريب الأولي والقطاعات التجريبية وكأننا "أمام مجال تخصيب أورانيوم أو أمام تجربة بيولوجية ستنقذ البشرية". وقال الراضي، إن "الحكومة تفاجئنا باستمرار بخروقات دستورية من قبيل الخرق المتكرر للفصل 12 من الدستور المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وكذلك الفصل 13 الذي يلزم السلطات العمومية بإحداث الهيآت قصد التشاور وإشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسيات العمومية، وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، معتبرا أن الحكومة خرقت من خلال قوانينها المالية، مقتضيات الفصل 75 من الدستور، خصوصا الفقرة الثانية المتعلقة بالمخططات التنموية الإستراتيجية والبرامج المتعددة السنوات التي تعدها الحكومة، موضحا "أن موافقة البرلمان على النفقات يستمر مفعولها تلقائيا طيلة مدة المخططات والبرامج، بقدر ما جاءت بمخططات مضمنة قوانين المالية برامج متعددة السنوات في خرق سافر لهذا الفصل". ومضى الراضي قائلا "فمرة أخرى سنجد أنفسنا عزلا أمام حكومة صاغت هذا المشروع دون اعتبار للمتحول الدستوري، إذ لا نملك إلا أن نبدي رأينا فيه وفق هذا الواقع في انتظار الإصلاح المأمول". وتساءل الراضي قائلا، هل بإمكان الحكومة، ودون استحضار التزاماتها اتجاه المؤسسات الدولية، أن تحدد لنا نسبة العجز التي تمثل نقطة التوازن ما بين التمويلات الحقيقية لاحتياجاتها ونسبة العجز اللازمة لتغطيتها؟ وما هي نسبة العجز القصوى التي يمكن استثمار إمكانيات التمويل الإضافية التي تفتحها دونما الإخلال بالمستويات الممكن تحملها من الدين العمومي ومن غير تقييد لنسبة النمو بالتكاليف ذات الصلة؟. وطالب الراضي الحكومة بالإجابة عن تساؤلات إستراتجية منها، "هل نملك اليوم في المغرب دراسة عن استعمالات التمويل بالقرض، أهي في اتجاه تمويل الاستثمار أم أننا نمول التسيير والاستهلاك بكلفة ربما سنعجز عن تحملها يوما ما؟. ووقف الراضي عند ماجاءت الحكومة هذه السنة كإجراءات ضريبية تخص القطاع الفلاحي والصيد البحري والقطاع الغابوي، مخاطبا أعضاء الحكومة قائلا "وكأني بكم أنهيتم كل المجالات غير المضربة، ودققتم في كل النفقات الجبائية التي أفسدت في الأرض ولم تصلح"، منتقدا ما سماه بـ"الصدقة "، التي ستعطيها الحكومة للمستفيدين من رخص النقل أي أصحاب المغادرة الطوعية في لاكريمات، راصدا التراجع الواضح للرسوم الجمركية بنسبة 15.6في المائة، متسائلا: ماذا ربح الاقتصاد الوطني، مقابل تفكيك التعريفة الجمركية؟.عبدالله الكوزي

حكومة بنكيران استهدفت القدرة الشرائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات