شرعت وزارة الداخلية في الإعداد بشكل مبكر للاستحقاقات المقبلة، التي لم يعلن بعد عن موعدها النهائي.
في السياق نفسه، حدد حصاد شهر يناير المقبل، موعدا لمراجعة اللوائح الانتخابية، وذلك في أفق إسقاط الموتى والتشطيب عليهم، إذ يبلغ عدد المسجلين حاليا في اللوائح نفسها نحو 13 مليون و300 ألف، وأن بطاقة التعريف الوطنية تبقى الآلية الوحيدة في التسجيل والتصويت.  وطالب العديد من نواب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب برئاسة عبدالله بوانو بإخراج الرزنامة القانونية المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة الخاصة بسنة 2015.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين