دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط اختلالات عملية التدبير المفوضة، إذ شرع قضاة المجالس الجهوية في فحص العقود التي تجمع الجماعات المحلية بالشركات المكلفة بتسيير المرافق العامة. وكشفت مصادر من المجلس أن العملية ينتظر أن تشمل مجالات توزيع الماء والكهرباء والنظافة والتطهير الصلب والسائل والمطارح العمومية والنقل الحضري والمحطات الطرقية والإنارة العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين