وهبي: المحامون ضد الإصلاح كما يتصوره الرميد

رئيس جمعية هيآت المحامين قال إن إرجاع الحقوق إلى أصحابها بعد غصبها لا يعتبر أداء للثمن لم تخرج تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التي ضمنها اتهامات صريحة إلى محامين بمحاربة الإصلاح، بسلام، إذ تعالت الأصوات الرافضة لتصريحات الرميد والاتهامات التي وجهت إليهم. وعبر عدد من المحامين عن غضبهم من تبخيس نضالات المحامين، خاصة أنه كان يفترض فيه، بصفته وزيرا للعدل وزميلهم في المهنة ، أن يعمد إلى امتصاص الغضب، عوض إشعال فتيل الاختلاف.ولم يخرج موقف جمعية هيآت المحامين عن حالة الغضب من تصريحات الرميد التي اعتبرها حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، غير مسؤولة وصادرة عن وزير يفترض فيه أن يزن الأمور، خاصة في اتهام المحامين بأنهم ضد الإصلاح، ليؤكد رئيس الجمعية «أن المحامين ضد الإصلاح بالشكل الذي يريده الرميد، ولكن مع الإصلاح الحقيقي المنبثق من مشاركة فعلية وحقيقية للمعنيين المباشرين به، والذي ناضلت من أجله الجمعية منذ عقود وقدمت في ذلك الكثير من التضحيات، حتى قبل أن يكون وزير العدل محاميا ليجد الآن من الجرأة لينتقدها بأنها ضد الإصلاح».وعبر وهبي عن تفاجئه من تصريحات الرميد التي أفاد خلالها أن وزارة العدل والحريات تدفع ثمنا لفائدة السلطة القضائية، والحال أن الغاصب عندما يرجع الحقوق إلى أصحابها لا يعتبر ذلك أداء للثمن، لأن الثمن المدفوع أصلا ملك للمأخوذ منه منذ زمن، وأن من يدعي أنه يدفع الثمن، عليه إرجاع كل الحقوق إلى أصحابها، وأن يرفع يده عن السلطة القضائية، وأن يكف منذ صدور دستور 2011، عن التعامل مع مكونات العدالة بمنطق وزير العدل قبل 2011، وأن يرجع الأمور إلى أهلها والاقتصار على تدبير الشأن اليومي للوزارة، أما هو فلم يع ذلك ومازال يتصرف بكل السلطات المطلقة ويستبعد مكونات العدالة في خرق سافر لنص الدستور قولا وفعلا. واعتبر وهبي أنه في الوقت الذي كان على وزير العدل والحريات أن يعمد، بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة للمحامين بالرباط أمام البرلمان، إلى فتح باب الحوار، اختار مرة أخرى الإدلاء بتصريحات غير محسوبة لا يمكن اعتبارها زلات لسان بل هي تصعيد ممنهج في وجه مطالب مشروعة، التي سبق لجمعية هيآت المحامين أن قدمتها سواء في المذكرة التي أدلت بها أمام الهيأة العليا للحوار الوطني أو توصيات مؤتمرها 28 أو توصيات مناظرة آسفي. اختار الرميد الهروب بتلك التصريحات عن الإجابة عن مطالب المحامين في الحصول على عدالة مستقلة ونزيهة ودفاع مستقل ونزيه. أما المحامون فيطالبون بقانون منظم متطور أسوة بالقانون المقارن، وتكوين مستمر وعدوا به منذ عشرين سنة، كما أنهم بحاجة إلى نظام ضريبي عادل ومنصف ومراع لخصوصيات مهنتهم، وإلى نظام المساعدة القضائية يضمن لهم تعويضات مشرفة دون المساس بكرامتهم واستقلال وحرية مهنتهم، ودون المساس بصلاحيات مؤسساتهم المهنية، ومساعدة الشباب والمبتدئين بتقديم حوافز مادية وإعفاءات ضريبية في بداية مسارهم المنهي، كما أن المحامين بحاجة إلى تقديم الدعم في ملفاتهم الاجتماعية لهم ولذويهم، وهم بحاجة إلى تقاعد مريح يقيهم الحاجة بعد تقاعدهم، وهي الملفات التي أكد وهبي أنه طرحها أمام وزير العدل والحريات الذي لم يجرؤ على تقديم جواب عنها، وبدلا من الدعوة إلى الحوار كأي مسؤول حريص على استقرار بيته الداخلي، بدأ يوزع التهم يمينا وشمالا.كريمة مصلي

وهبي: المحامون ضد الإصلاح كما يتصوره الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات