تحليل: الطابور الخامس هو عيوب القانون

الجِدال العقيم حول إلغاء "فيفا" الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما هو إلا غربال يحاول البعض أن يغطي به الشمس لأن الإشكال الحقيقي يكمن أولا وقبل كل شيء في القانون 09-30 الذي يحمل في طياته مجموعة من المقتضيات التي فيها عيوب وتتعارض ومع قوانين الحركة الرياضية الدولية، سواء تعلق الأمر بالاتحادات الرياضية الدولية بصفة عامة، واللجنة الأولمبية الدولية بصفة خاصة.إن شكل القانون 09-30 هو شكل تدخلي لا يأخذ بعين الاعتبار التشريعات الرياضية الدولية، وما ينطبق على جامعة كرة القدم ينطبق على جميع الجامعات الرياضية المنخرطة بالاتحادات الدولية.إن المشرع الذي قام ببلورة وصياغة قانون 09-30 ارتكب أخطاءَ فادحة في الشكل والمضمون، إذ لم يتم احترام أبسط الأبجديات المتعلقة بتقنيات وأدبيات علم صياغة القوانين. وما زاد الطين بلة التعارضات بين هذا القانون ومرسومه التنظيمي دون الحديث عن إدخال هذا القانون حيز التنفيذ بطريقة قَيصرية، دون صدور نصوصه التنظيمية الكاملة واللازمة إلى يومنا هذا، كما هو منصوص عليه في المادة 118 من القانون نفسه.إن عدم تبليغ مشروع النظام الأساسي ل»فيفا»، ليس هو السبب الحقيقي الذي كان وراء إلغاء الجمع العام الانتخابي، وهو ما جاء في مراسلة «فيفا» الأخيرة، بل أن مجموعة من المقتضيات التي تم التنصيص عليها تتعارض مع النظام الأساسي ل»فيفا» التي تجبر الجامعات الوطنية لكرة القدم المنضوية تحت لوائها بوضع أنظمة أساسية مطابقة لنظامها الأساسي (أي مع النظام الأساسي ل»فيفا» طبقا للفصل 13 البند فاء). معنى هذا وببساطة أن المؤهل للقيام بالتصديق على النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي «فيفا»، ومعنى هذا أن وزارة الشباب والرياضة غير معنية بطريقة أو أخرى بالتصديق على النظام الأساسي لجامعة كرة القدم، ومعنى هذا أن ما تم تشريعه في القانون 09-30 خاصة المادتين 23 و25 يجب إعادة صياغته بالتنصيص على أن الجامعات الرياضية يجب عليها وضع أنظمة أساسية مصادق عليها من الاتحادات الدولية التي تنتمي إليها، وهو شرط أساسي لكي تمنح الوزارة لكل جامعة رياضية التأهيل الذي يجب أن يصدر بمقتضى قرار وزاري بالجريدة الرسمية، والشيء نفسه بالنسبة إلى النظام الأساسي.فالوزارة يجب عليها أن تقوم بالتصديق الضمني للنظام الأساسي لكل جامعة بعد التأكد أن الجامعة الدولية المعنية بالأمر قامت بالتصديق القبلي. هذه هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من لدن الوزارة لمأسسة الجامعات الرياضية، ولكي يمكن أن نتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة شريطة أن تكون وزارة الشباب والرياضة هي أيضا تتوفر على الكفاءات البشرية الكافية المختصة الملتزمة بالحياد.إن مسألة التصديق على الأنظمة الأساسية للجامعات من لدن الوزارة والتنصيص في المادة 31 من القانون 09-30 على أن الأخيرة من حقها حل الأجهزة المنتخبة للجامعات الرياضية وتعيين لجنة مؤقتة، كل هذه المسائل في تعارض صارخ مع التشريعات للحركة الرياضية الدولية (الإتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية).الاعوجاج والعيوب في التشريعات هي الطابور الخامس، وغير هذا، فهي طواحين هواء يريد البعض أن يعلبها سياسويا، وهذا دور البرلمانيين الذين عوض أن يطرحوا الأسئلة الحقيقية حول القضايا التشريعية المتعلقة بالقوانين وكل ما يتعلق بالسياسة الرياضية، يسقطون في مأزق الأسئلة الثانوية.* باحث في التشريعات الرياضية يحيى سعيدي

تحليل: الطابور الخامس هو عيوب القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بولحواجب حكما للديربي

أوزين: الفراغ لن يدوم طويلا بالجامعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات