متابعة عدول الجهوية فرادى أمام القضاء الجزائي جاء في المادة 2 من قانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 16.03 أنه: «يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين»، وجاء في شروط الانخراط في المهنة، في الفقرة 3 من المادة 4، «أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوكا حسنا»، وجاء في قولة الإمام مالك المشهورة: «لا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه، مأمون على ما يكتب» وهذا ما يمثل الحجر الأساس، والمبدأ الأخلاقي النبيل، والأساس المعرفي والضروري، في ممارسة خطة العدالة، والانتساب الشرعي والقانوني إليها، وإلى الفضلاء المزاولين لها. بخصوص قانونية أداء الدمغة، أشير إلى الدعوة التي وجهها الكاتب العام آنذاك بوزارة العدل والاجتماع معنا بتاريخ 04 ماي 2009، بمكتبه بالوزارة، قصد محاولة حثنا المباشر على أداء الدمغة، والإطلاع على رأينا وموقفنا، فكان أن تجلى الحق، وزهق الباطل، وأشهدنا بتصريحه عقب سؤالنا له عن قانونية الدمغة، بأنها ليست قانونا، وهنا بطل ما كانوا يعملون، وبذلك، أضفنا لخزانة جمعيتنا، ما حصلنا عليه، من فتوى دامغة في الموضوع، من أعلى جهة بوزارة العدل، وكل الحاضرين، بما فيهم مدير الشؤون المدنية، على ذلك من الشاهدين، (ومحضر الاجتماع مع الكاتب العام رهن إشارة اطلاع الجميع بخزانة جمعيتنا).رابعا: محاولته، متابعة عدول الجهوية فرادى، أمام القضاء الجزائي، فتوجه بشكايات كيدية:أولا: ضد رئيس جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء، بثلاث شكايات، أولاها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.بواسطة المحامي محمد القدوري من محامي الرباط، ومن مالية هيأة العدول، فكان مصيرها، الرفض بقرار قضائي محلي، رقم 952/10 في ملف رقم 939 بتاريخ 09 غشت 2010، والثانية كذلك أمام وكيل الملك بالمحمدية، بواسطة محمد الزهرى، المحامي من هيأة الرباط، من مالية الهيأة، كان مصيرها الحفظ، بعد الاستماع إلى رئيس الجمعية في محضر قضائي أمام الضابطة القضائية بالمحمدية، بتاريخ 6 يوليوز 2011 ملف عدد 1921 ش 11 ، والثالثة بواسطة المحامي الأخير، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بشكاية رقم 176/11 ش بتاريخ 28-01-2011، تم حفظها، مسبقا، بدون استماع إلى المشتكى به رئيس الجمعية أعلاه، وهناك قضية شنيعة جدا، مع رئيس جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء، ضحاياها، مباشرين، وغير مباشرين، لا يقلون عن أربعين فردا، من مختلف المستويات والصفات، أحتفظ بنشرها إلى حين البت النهائي للقضاء الجنائي بسطات في شأنها.ثانيا: تقدمه بدعوى مباشرة أمام القضاء الجزائي، بالكاتب العام لجمعية العدول بالدار البيضاء، ومعه مدير جريدة «الصباح»، بواسطة محمد الزهرى، ومن مالية الهيأة، بتاريخ 20-07-11 ملف جنحي رقم 107/18/11، كان في النهاية مصيرها: الرفض بحكم قضائي رقم 9690/12. خامسا: دعوى بحل جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء من أصلها، في مواجهة رئيسها، بواسطة محمد الزهرى أعلاه، ومن مالية الهيأة، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 14 فبراير 2011 ملف رقم 757/2/11، كان مآلها الرفض بحكم قضائي رقم 1888 بتاريخ 23 يونيو 2011.وهنا استغربت جمعيتنا، وأثار انتباهها لماذا تنصيب أستاذ بعينه، رغم خسران الشكايات والدعاوى، في حق عدول الدار البيضاء، غير ما مرة؟سادسا: ارتماؤه على منجزات جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء الكبرى، ونسبتها إليه كمنجزات من طرفه، بكل ... وهنا حدث ولا حرج، فالأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة، يكفي منها ذكر مسألة واحدة، وهي مسألة التحيين لمنشور: متابعة العدول أمام القضاء الجزائي، الذي عملت على تحقيقه، جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء، على عدة واجهات، بالحجة والدليل الكتابين الموثقين: فمن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى وزارة العدل، إلى الوزارة الأولى، إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلى تحقيق المطلوب، كما هو في منشور تحييني، لمنشور سابق عدد 892 بتاريخ 20-8-1980، حيث صدر الثاني التحييني بتاريخ 5-11-2001 تحت عدد 28 س 2. نعم به عدول المغرب قاطبة لحد الآن، ولم يبق، قانونيا، مسموحا للضابطة القضائية، أن تتدخل إلا بعد قيام النيابة العامة، بواجبها في البحث الأولي، من طرف الملمين منها، بقضايا التوثيق، وثبوت الموجب للتدخل، وكان ذلك، عقب شكاية ضد العدول مباشرة، ونتحدى من يزعم خلاف ذلك، ونقول لكل مدع في هذا وغيره: (هاتو برهانكم إن كنتم صادقين)، (وبالإمكان جدا الرجوع إلى خزانة جمعية عدول البيضاء).وكان، ومازال، «المغرض الكبير»، لا يبخل عن عدول جهوية الدار البيضاء، الآخرين، بحشر نفسه، في تعكير أجوائهم، وتسميم مجاريهم، وتعقيد أمورهم، واستغلال النفوذ في قضاياهم.وما قضية المرأة التي بانت بالدار البيضاء، سنة 2000 أنها متزوجة بزوجين، في آن واحد، وبعقدين رسميين، إلا أحد الأمثلة الصارخة على ذلك، حيث اقتيد في قضيتها، ظلما وعدوانا، العدلان اللذان حررا، في العلاقة الزوجية الأخيرة، عقد ثبوت زوجية بلفيف عدلي إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفي فترة الاستماع إليهما، وتحرير المحاضر القانونية في شأن شهادتهما، تدخل «المغرض الكبير»، أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، مقدما نفسه، بأنه هو المتكلم الوحيد باسم عدول المغرب، في محاولة تسابقية منه، مع إشعاع جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء، وبعد ما أتيحت له الفرصة، لم يجد ما يقول، إلا التماسه، إنزال أشد العقوبة على العدلين الشاهدين، ملمعا صورته بأنه بريء من اقترافهما، وأنه في خدمة القضاء، ولم يقف عند هذا الحد، بل بعد إيداعهما السجن، اشتغل بالمتاجرة في مأساتهما، إذ نصب عليهما محاميا من أصهار معاونه الطيعين، على جهوية الدار البيضاء، على حسابهما، ودون علم منهما، وبعد ما قضيا سنة كاملة في الحبس الاحتياطي، أبرئت ساحتهما، بمؤازرة دفاعهما الشخصي أستاذ آخر، بمقتضى القرار الجنائي رقم 1179/01 الصادر عن غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء بتاريخ 21-11-2001، وإذا بالأستاذ الصهر، يباغتهما بإنذار، وبمطالبة قضائية في أتعابه بخمسين ألف درهم، كما صرحا بذلك في حينه، معززا بالإرساليات، فلم يجدا بدا من الاستنجاد به، وإذا به ينصحهما، ويحثهما على الأداء الفوري، ودون كلام، ومازال أحد العدلين الضحيتين، حيا يرزق ومستعد لأداء شهادة استغلال مأساتهما. (وبالإمكان جدا الرجوع في التفاصيل إلى ملف هذه القضية بخزانة جمعيتنا).والطامة الكبرى، هي المساس بسمعة وكرامة العدول، ومكانة العدالة قاطبة، أمام الرأي العام، ماضيا، وحاضرا، مع الجهات المسؤولة، ومع المواطنين، ومع معظم العدول، نتيجة الطمع المتفاحش، والعبث بالعلاقة بينهما عموديا، وأفقيا، مما أدى إلى خلق خصومة بينية، لا زالت قائمة إلى الآن، وذلك بسبب شيئين اثنين. أولا: بأمره المتشدد، وغير المتسامح: بحيازة الدمغة وما معها، من أرزاق المواطنين، بطرق عديدة، وفوق القانون، وعلى يد السادة العدول الممتثلين، وثانيا: بتأسيسه في مواجهة المواطنين، لسياسة المحاصرة والأمر الواقع المتمثلة في إنشاء (توحيد المكاتب العدلية والتناوب على العمل فيها) على حساب المخالفة الصريحة للقانون في الموضوع، وذلك دون أدنى تحفظ لحد الآن، في معظم الجهات، موهما المواطنين، بواسطة العدول المتعاطفين، بأن هذا، قانون جاء من الوزارة، ولكل مهتم أن يرجع إلى قانون مهنة العدالة رقم 16.03 وإلى المرسوم التطبيقي له، وإلى قرار وزير العدل في الموضوع. بقلم: ذ: محمد صابر, رئيس جمعية عدول استئنافية الــدار البيضـــــاءورئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنيةفي النقابة الوطنية لعدول المغرب (سنام)
