الأولى

الحبس للمتهمين في ملف السطو على عقارات الدولة

خمس سنوات لمدير شركة “الصقلي طرافو” وثلاث سنوات للموثقين الحريشي وبولويس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المكلفة بجرائم الأموال، في حوالي السادسة والنصف من مساء أول أمس (الثلاثاء)، بمؤاخذة المتهمين في ملف محاولة السطو على عقار في ملكية الدولة، بالمنسوب إليهم، وأصدرت في حقهم أحكاما تراوحت ما بين الحبس النافذ لخمس سنوات والبراءة. كما قضت بتغريم كل واحد من المدانين خمسة آلاف درهم.
وقضت هيأة المحكمة، برئاسة القاضي أحمد السدراتي، الحبس النافذ لمدة خمس سنوات وبالحرمان من الإقامة بدائرة نفوذ المحكمة لمدة عشر سنوات في حق المتهم الرئيسي «أ.ص»، المدير العام لشركة «الصقلي ترافو»، ومحاسب الشركة، المعروف ب«العلالي»، وثلاث سنوات حبسا للموثقين سعد الحريشي وبولويس، وأربع سنوات حبسا نافذا للسمسار أحمد المرضي، الملقب ب«الموسطاش»، وسنة واحدة للسمسار يونس لحلو، فيما قضت المحكمة بسنة موقوفة التنفيذ في حق السماسرة نجيب جسوس وعمر حاط روحو وفؤاد هابي. وقضت هيأة المحكمة بغرامات مالية في حق جميع المدانين، قدرها خمسة آلاف درهم. من جهة أخرى، متعت المحكمة كلا من خديجة ثقيب، مالكة محل للخياطة، ومحمد البرجي، عسكري متقاعد، بالبراءة.
وتوبع المتهمون من طرف قاضي التحقيق من أجل «تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة» كل حسب المنسوب إليه، غير أن المحكمة قررت إسقاط تهمتي تكوين عصابة والتزوير، وأدانتهم فقط من أجل النصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة.
إلى ذلك، نددت هيأة دفاع المتهمين بالأحكام الصادرة في حق موكليهم، واعتبروها «قاسية» وذلك «لعدم وجود أي ضحية، وحتى الشكاية التي رفعت ضدهم في وقت سابق تم التنازل عنها من طرف رجل الأعمال محمد الأربعين، بعد توصله بأمواله».
وأشار المحامون إلى أن أغلب المدانين ذهبوا ضحايا تصفية حسابات خارجية،  لأن الملف «فارغ من أصله». وعلق المعتقلون وهيأة دفاعهم كامل آمالهم على ما ستفسر عنه المحاكمة الاستئنافية، فيما بدا متهمون آخرون يطرحون تساؤلات عن التهم التي أدينوا من أجلها. وعبر بعض المدانين عن رغبتهم في مراسلة وزارة العدل، من أجل تصحيح الوضع في المرحلة الاستئنافية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر موثوقة أن شكايات جديدة ضد الموثق الحريشي تنتظر البت فيها من طرف النيابة العامة باستئنافية الرباط، توصلت بها من ورثة يطالبون فيها بتعميق البحث في «أفعال جرمية لا يمكن اعتبارها، في أي حال من الأحوال، مخالفات مهنية للموثق أو المهندس المحلف ممثل المحافظ في عملية التحديد». وشدد الورثة على ضرورة «اتخاذ كل الإجراءات المسطرية الملائمة وإجراء بحث في الموضوع واستدعاء كل مساهم أو مشارك».

محمد البودالي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق