وردي: 800 كاميرا ستعزز المراقبة بالبيضاء

والي الأمن قال إن مصالح الشرطة تتجاوب بشكل كبير مع شكايات ومطالب المواطنين تحدث عبد الله وردي، والي أمن البيضاء، في حوار مع "الصباح" عن الوضعية الأمنية في العاصمة الاقتصادية، وإكراهات تنظيم السير والجولان في ظل الأشغال الكبرى، التي تعرفها العاصمة المليونية. كما استعرض والي الأمن جوانب مختلفة من التدبير الأمني لأكبر مدينة بالمملكة، والعناية والمتابعة اللتين يوليهما لها المدير العام للأمن الوطني، كما تطرق إلى تفعيل توجيهات المديرية العامة الخاصة بحقوق الإنسان واستعمال السلاح الوظيفي، ومجمل القضايا التي تشغل بال الرأي العام البيضاوي.... أجرى الحوار: المصطفى صفر / تصوير( عبد اللطيف مفيق) > بوصفكم والي أمن البيضاء، كيف تقيمون الوضعية الأمنية بالعاصمة الاقتصادية اليوم؟ > البيضاء قبل عشر سنوات ليست هي بيضاء اليوم، لا من حيث عدد السكان ولا من حيث اتساع الرقعة الجغرافية وكثرة المناطق الأمنية، والجرائم المسجلة اليوم لم تعد بالحدة نفسها، التي كانت عليها، إذ تم الحد من نشاط الجانحين ومحاربة بعض الظواهر الإجرامية، من قبيل الجرائم المنظمة، وهذا بفضل إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، القائمة على التصدي للجريمة في وقتها، والانتشار الجيد للعناصر الأمنية، إذ تم توفير الوسائل اللوجيستيكية والبشرية الضرورية، وتمثلت بالأساس في فرقة محاربة العصابات، فالبيضاء من المدن التي حظيت بهذا الامتياز، من خلال موظفين شكلوا الفرقة التي تشتغل عناصرها ليل نهار، ما ساهم في إيقاف العديد من المبحوث عنهم. فرقة محاربة العصابات أعطت إضافة نوعية لعمل الشرطة القضائية، وهذا يسير في اتجاه واحد هو السهر مع المصالح المركزية، على أمن المواطن البيضاوي، وإن كنا نسجل إحساسا باللا أمن لدى فئات قليلة من المواطنين، بسبب بعض الجرائم التي نعمل بجهد على مواجهتها، من قبيل السرقات بالخطف وتجمعات لبعض الجانحين. > هل هناك بالفعل ارتفاع ظاهرة السرقات بالخطف، ما هي إستراتيجيتكم لمواجهتها؟ > الأمر لا يعدو أن يكون حالات معزولة يتم في الغالب تضخيمها عبر التداول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولمواجهة هذا النوع من السرقات نعمل على تكثيف الوجود الأمني بالأحياء والشوارع، حتى يشعر المواطن بوجود الأمن، والمجرم بأن الشرطة موجودة في كل مكان. بفضل العمليات الأمنية الناجحة، رفع المواطن البيضاوي من سقف متطلباته الأمنية، كما أن المديرية العامة للأمن الوطني تحث على العمل على الرفع من منسوب الإحساس بالأمان لدى المواطنين والتفاعل السريع مع شكاياتهم، وعملنا هو تنفيذ هذه التوصيات وإيجاد حلول سريعة لكل المشاكل والتهديدات، التي تعترض هذا المواطن. وإضافة إلى الوجود الأمني بالشارع، فإننا نتجاوب بشكل كبير مع شكايات المواطنين وكذا اتصالاتهم الهاتفية عبر الرقم 19. > في إطار هذا التواصل مع المواطن، هناك مشاكل في الخط رقم 19، ألا تفكرون في إستراتيجية جديدة أكثر فعالية؟ > أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني في إطار سياستها الهادفة إلى تجويد المنتوج الأمني، مجموعة من التغييرات على خدمة "الخط 19"، إذ تم ضم جميع أرقام الخط الخاصة بمختلف المرافق بالمصلحة الولائية، باستثناء المحمدية ومديونة اللتين تتلقيان مكالمات محلية، كما تم تكوين موظفين بالمعهد الملكي للشرطة للتكلف بالتواصل مع المتصلين. اليوم يتكلف بهذه المهمة 40 موظفا على مستوى الولاية، وسيرتفع العدد إلى 155 بعد نهاية تكوينهم. لقد تم التركيز على الخط 19 وسيلة للتواصل مع المواطنين، بعد أن تبين أن هناك إقبالا كبيرا عليه من قبلهم ، وإن كنا نسجل بين الفينة والأخرى ورود مكالمات من بعض المواطنين غير مسؤولين، والتي فتحنا فيها تحقيقا وتوصلنا إلى بعض الأشخاص الذين كانوا وراءها، والتي غالبا ما يتم فيها الحديث بقلة احترام مع العناصر المكلفة بتلقي المكالمات. و بالإضافة إلى الوسائل اللوجستيكية المتوفرة، سنجهز قريبا كل دائرة أمنية بدراجات وسيارات وعناصر أمنية، مهمتها التحرك فورا بعد تلقي المعلومات من العاملين بالخط 19 على مستوى الولاية، حتى تكون هناك سرعة في التحرك وفعالية في الوصول إلى الأشخاص المبلغ عنهم. ما هو دور الكاميرات في حل الجرائم والتخفيف من حدة السير والجولان؟ وهل تم تعزيز الشوارع بكاميرات متطورة؟ > ساهمت الكاميرات في فك لغز مجموعة من الجرائم، من خلال تفريغ محتوياتها في محاضر قانونية وإحالتها على النيابة العامة التي تحيلها بدورها على هيأة الحكم، كما نستغلها في تنظيم حركة السير والجولان. اليوم نتوفر على 210 كاميرات في الشوارع، أغلبها يشتغل وعدد منها لحقته أضرار بسبب الأشغال التي تعرفها شوارع البيضاء، لكننا ننتظر أن يتم رفع عدد الكاميرات إلى 800، حينها سنكون أمام تغطية لحوالي 90 في المائة من الشوارع، ما سيساهم بشكل كبير في فك لغز الجرائم، كما ستساهم في تنظيم المرور والتخفيف من الضغط بسبب الأشغال. يجب تسريع الأشغال بالأوراش قبل الشتاء تساهم الأشغال بشكل كبير في عرقلة السير، إلى درجة أنه أصبح من الصعب السياقة في البيضاء، ما تكون له أحيانا تداعيات أمنية، هل تتشاور معكم الجهات المعنية قبل الشروع في أشغال في شوارع ما؟ > منذ سنوات تحولت البيضاء إلى ورش مفتوح، منذ أشغال "موروكو مول" ثم خطوط الطرامواي ونفق الموحدين والروداني... وهو ما نعيشه اليوم في مجموعة من الشوارع التي تشكل القلب النابض للبيضاء، والتي تعرف أشغالا دفعة واحدة. مثال على ذلك، تم فتح أوراش في الوقت نفسه بشارعي محمد السادس، وأولاد زيان القريب منه، علما أن كلا منهما يعتبر متنفسا للآخر، لذا أصبح من الصعب المرور منهما حاليا. أمام هذه الوضعية، تم الرفع من عدد رجال الأمن المكلفين بتنظيم حركة السير (حوالي 400 شرطي)، حتى لا تتوقف حركة المرور بمختلف الشوارع. و من بين الحلول في هذا الباب، وجب تخصيص مسالك طرقية خاصة بالنسبة للأوزان الثقيلة و أن لا يسمح لها بالجولان نهارا بوسط البيضاء. كما أن بعض المواطنين بدورهم يساهمون في تعثر حركة السير بعدم استعمال النقل العمومي ، إذ يفضلون استعمال سياراتهم. كما أن البيضاء عرفت تشييدا كبيرا لعمارات بدل فيلات أو منازل دون التفكير في مرابد عمومية، وحتى الموجودة منها ثمنها مرتفع وغير مشجع على استعمالها. ومع اقتراب فصل الشتاء ، الذي يتميز بالاكتظاظ المروري، يكون من المفيد تسريع الأوراش المفتوحة. كورونا رفع جرائم العنف والانتحار > من خلال مراقبة الأمن لمدى تقيد المواطن بالاحترازات الأمنية يظهر تباين بين مناطق تعرف مراقبة صارمة وأخرى تراخيا، ما السبب في نظركم؟ > خول لنا القانون مراقبة الالتزام بالاحترازات القانونية وزجر المخالفين، سواء من خلال الجولات الأمنية أو عبر السدود، وقمنا بهذا بالشكل المطلوب، والتباين الذي تحدثت عنه، يرجع إلى اختلاف ما بين الأحياء وكثافة السكان ومدى تجاوبهم مع جولات الأمن. الأكيد أن هناك تباينا بسبب صعوبات ما، لكن الأساس هو تطبيق القانون. هل ظهرت جرائم جديدة لها علاقة بوباء كورونا؟ > أولا، لا بد من الإشارة إلى أنه في بداية ظهور كورونا ونهج السلطات لتدبير الحجر الصحي، لمسنا انخفاضا كبيرا للجريمة العادية، من قبيل السرقات وغيرها، مع ظهور بعض الحالات الخاصة لجرائم العنف والانتحار. كما انخفضت حوادث السير، وبعد ذلك بدأت تظهر جرائم لها ارتباط وثيق بكورونا، من قبيل تزوير تحاليل كوفيد وشهادات التنقل المسلمة، من قبل السطات المحلية، وأيضا جرائم تتعلق بالتصنيع، مثل الكمامات غير المستجيبة للمواصفات الصحية، أو الغش في محاليل التعقيم ومواد التطهير وعرضها للبيع للعموم. ثم ظهرت أيضا عمليات نصب، سيما في مجال التسوق الإلكتروني. هناك خطط للحد من شغب "الإلترات" في السنة الأخيرة طفت على السطح من جديد بعض الجرائم المرتبطة بصراعات مشجعي كرة القدم (الإلترات)، رغم إغلاق الملاعب، من قبيل تكسير السيارات وإلحاق الخسائر بالممتلكات العامة والخاصة، إلام تعزون ذلك؟ > الظاهرة غير مرتبطة بإغلاق الملاعب ولكنها تسجل من حين لآخر ببعض الأحياء وتترجم الصراعات القائمة بين هذه الفصائل المحسوبة على مشجعي الفرق. ولكنها كانت محدودة في الزمان، مثلا مباريات الديربي وغيرها. فالفصائل تتكاثر وتنتشر بشكل كبير، ومعظم أفرادها من القاصرين، وهم الآن يهيئون أنفسهم استعدادا لافتتاح الملاعب لتفجير طاقاتهم، ولهذا الغرض يخرجون إلى المنتزهات أو الشواطئ وبعض الفضاءات، لكن تقع اصطدامات بمجرد علم فصيل بوجود آخر في مكان معين، وتنطلق الاستفزازات لتتحول إلى أعمال شغب. بالنسبة إلينا كمصالح أمنية، تكون لدينا معلومات حول تحرك هذه الفصائل، من قبيل ما وقع بالرحمة، إذ تجمع أيزيد من 2000 فرد بين قاصرين ورشداء، وعملنا على تطويقهم بطريقة سلسة إلى أن انسحبوا دون أن يسجل أي اعتداء، في بعض الأحيان تكون تجمعات قليلة لكنها تتحول إلى أعمال عنف وإلحاق خسائر مادية وتتدخل كذلك المصالح الأمنية قصد إعادة فرض النظام وزجر المخالفين عبر إيقافهم. هذه الجنح تؤثر سلبا على العمل الأمني، من حيث المس بشعور المواطن في ما يخص الإحساس بالأمن، اليوم هناك اجتهادات وخطط عمل لتطويق الظاهرة ، والمصالح الأمنية دائما مستعدة للتدخل، بالإضافة إلى فتح قنوات الحوار بين الخلايا الأمنية المكلفة بالرياضة ومؤطري هذه الفصائل لإظهار خطورة الاندفاع وضعف التأطير، سيما أن بعض التجمعات تفتقد لكاريزما المؤطر المؤثر الذي يسيطر على مجموعته ويضبط تحركاتها ويمنع الانزلاقات، فالعمل الأمني مرتبط بجانبين، هناك الجانب الوقائي، وبعده يأتي الجانب الردعي المتمثل في التدخلات والإيقافات. استعمال السلاح الوظيفي تكمن مهمة الموظفين الموجودين في الميدان في مواجهة المجرمين ومخالفي القانون، واستعمال السلاح الوظيفي متوقف على خطورة ما صدر من الرافض للامتثال لأوامر الشرطة، وكذا للملابسات التي يسمح فيها القانون باستعمال السلاح بشكل مشروع، وأغلب الاستعمالات تتجلى في الطلقات التحذيرية عندما يكون هناك خطر محدق، وعندما ترتفع الخطورة لتهدد حياة الشرطي أو المواطن الضحية، يتم استخدام السلاح الناري في حدود ما حدده المشرع المغربي. فنحن لا نطلب من الموظفين عدم استعمال السلاح الناري كما يتم تفعيل مختلف المذكرات والتوجيهات، التي ترد من المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد، عبر تذكير المخاطبين بها، من خلال الدورات التكوينية وغيرها. الأمن وحقوق الإنسان هنا لا بد من الإشارة إلى أن المدير العام للأمن الوطني، يسهر على مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان، سواء من خلال العمل الأمني الميداني أو المرفقي، ولعل عدد الدوريات والمذكرات التي ترد على مصالح الأمن لأكبر ترجمة لهذا الحرص، فمن حق المواطن أن يرتفق في الإدارة وفق معايير تلبية الحاجة والسرعة في الإنجاز وتقديم الخدمات، في إطار من الاحترام والانضباط، والشيء نفسه بالنسبة إلى مصالح الشرطة القضائية والدوائر الأمنية، وحتى بالنسبة إلى معالجة الشكايات التي ترد على هذه المصالح، فالمشتكي له حقوق، والمتهم كذلك له حقوق، ينبغي احترامها وإجراء الأبحاث وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية ، من قبيل الحق في الصمت وفي المحامي وإخبار عائلته، و إذا كان يتناول أدوية، فيتم ذلك تحت مراقبة الطبيب الموجود في مختلف المصالح الأمنية، ناهيك عن أن كل أعمال الضابطة القضائية تتم تحت إشراف النيابة العامة، ومن بينها الوضع رهن الحراسة النظرية، إذ أصبحت غرف الأمن تتوفر على الشروط الملائمة للتدبير، من نظافة و أماكن وضع الأمتعة إلى حين تسليمها لمن له الحق وفق القانون، إضافة إلى أن كاميرات المراقبة موجودة بالداخل وفي ممرات غرف الأمن الخاصة بالحراسة النظرية، وهي الكاميرات التي يعود إليها المحققون لإنجاز الأبحاث في حال ادعاء التعنيف أو غير ذلك من السلوكات، التي من حق المتهم التصريح بها عند تقديمه أمام النيابة العامة. في سطور - والي أمن البيضاء منذ 2016 - التحق سنة 1987 بالمعهد الملكي للشرطة وتخرج منه برتبة عميد شرطة - عين بالشرطة القضائية بالقنيطرة في 1988 - قضى 4 سنوات رئيسا لمصلحة الشرطة القضائية بورزازات - في 1997 عين رئيسا للشرطة القضائية بابن مسيك وقضى بها ست سنوات - عمل بالشرطة القضائية للحي الحسني بالبيضاء لمدة سنة ثم التحق بمنطقة أمن الميناء. - عين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من 2005 إلى 2000 ثم بمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني - التحق بمفوضية ابن أحمد بولاية أمن سطات - عين رئيسا لمنطقة ابن مسيك بالبيضاء خلال 2013 - شغل منصب نائب والي أمن البيضاء في 2014

وردي: 800 كاميرا ستعزز المراقبة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات