الحبس لمتهمين بتبادل الضرب والجرح بالسلاح بمكناس

المحكمة قضت بأداء أحدهما لفائدة الآخر تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة المتهمين (ع.ح) و(ع.ي) من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح، طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي، وحكمت على الأول بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما عاقبت الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ 500 درهم، مع الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قضت الغرفة عينها بأداء (ع.ح) لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ي) تعويضا قدره عشرة آلاف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى كذلك. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 736، المنجز من قبل شرطة مكناس، أن المسمى (ع.ي) تقدم بشكاية يعرض فيها أنه بينما كان موجودا بمقر سكناه قدم إليه المتهم (ع.ح) قصد مرافقته إلى العمل، مفيدا أنه بعدما ركب معه سيارته وانطلقا لمسافة 200 متر تقريبا، طلب منه الأخير التوقف وترجل من السيارة وقدم إليه من الجهة التي يجلس فيها، قبل أن يعمد إلى إخراج قنينة غاز مسيل للدموع وأصابه بها، مبرزا أنه حاول مقاومته إلا أنه عاد ليضربه هذه المرة بسكين كبيرة الحجم في يده اليسرى ولاذ بالفرار، مدليا بشهادة طبية بلغت مدة العجز المؤقت بها ستة أشهر كاملة.وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم (ع.ح)، من مواليد 1979 بمكناس، أن ما يدعيه المشتكي لا أساس له من الصحة، موضحا أن تبادل الضرب والجرح مع الأخير بباب أحد الفنادق المصنفة بالعاصمة الإسماعيلية، الذي يشتغل به، وذلك بعدما منعه المشتكي من تخطي عتبة الفندق المذكور، مخبرا إياه بفصله عن العمل، ليدخلا بعدها في ملاسنات، تطورت إلى حد تلقيه صفعة على خده، فضلا عن تعرضه للضرب بواسطة سلاح أبيض في الجهة اليسرى من بطنه. وأضاف أنه بعدما وقعت السكين من المشتكي أخذها هو وضربه بواسطتها في يده مدليا هو الآخر بشهادة طبية بلغت مدة العجز المؤقت بها 40 يوما.وخلال جلسة المحاكمة أحضر المتهم (ع.ح) في حالة اعتقال، في حين حضر الثاني في حالة سراح، مؤازرين بدفاعهما، كما حضر ثلاثة شهود، ويتعلق الأمر بالمسمين (إ.ب) و(ر.ب) و(ع.م). وبعد التأكد من هوية المتهمين، تقدم دفاع المتهم (ع.ي) بدفع شكلي يرمي إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي، ملتمسا من المحكمة إحالة الملف13/1206 على من له حق النظر فيه، على اعتبار أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية، وهو الملتمس الذي عارضه ممثل النيابة العامة، ملتمسا رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، لأن الملف له صبغة جنحية، قبل أن تقرر المحكمة إرجاء البت في الدفع المثار إلى حين البت في الموضوع.وباستنطاقهما أجاب الأول بالإنكار، في الوقت الذي أكد الثاني أن المشتكى به عرضه للضرب داخل سيارته وليس أمام الفندق، نافيا أن يكون رد هو بالمثل. كما استمعت المحكمة إلى الشهود سالفي الذكر، بعد أدائهم اليمين القانونية، إذ صرح (إ.ب) أنه عاين المتهم الأول مصابا في بطنه والثاني في يده، مفيدا أنه لا علم له بسبب النزاع. خليل المنوني (مكناس)

الحبس لمتهمين بتبادل الضرب والجرح بالسلاح بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغتصب الأطفال ينهي عقوبته بإسبانيا

الداخلية تستدعي رجل سلطة بخريبكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات