المحكمة الإسبانية رفضت تسليم كالفان إلى المغرب بعلة أنه مواطن إسباني في تطور لملف مغتصب الأطفال الاسباني دانيال كالفان، رفضت المحكمة العليا الاسبانية، أول أمس (الاثنين)، طلب تسليم والإفراج عنه فورا بقاعة المحكمة. وقضت في الحكم نفسه بإيداعه بالسجن لإتمام العقوبة بناء على طلبه تطبيقا لاتفاقية التعاون القضائي المغربي الاسباني معللة قرارها برفض تسليم مغتصب الأطفال إلى السلطات المغربية، أنه مواطن اسباني والاتفاقية المغربية الاسبانية لا تسمح بتسليم المواطنين من البلد نفسه، أما في ما يخص طلب استكمال عقوبة المحكوم بها في اسبانيا فأكدت المحكمة في تعليلا أنه سبق للمتهم أن تقدم بطلب للسلطات المغربية يرمي إلى تمكينه من إتمام العقوبة بأحد السجون الاسبانية حينما كان معتقلا بسجن القنيطرة وأن قرار العفو المتمسك به من قبله لا تأثير له على الطلب على اعتبار أنه لا يوجد أي نص قانوني صريح يمنع الملك من التراجع عن قرار العفو، ما يتعين معه الاستجابة لطلب إتمام العقوبة وإيداعه بمؤسسة سجنية اسبانية لإتمام ما تبقى له من العقوبة المحكوم بها في المغرب. لينهي مغتصب الأطفال ما تبقى من العقوبة التي صدرت في حقهم بالسجون الاسبانية بعد أن كان أدين بثلاثين سنة سجنا نافذا، بقي منها 27 سنة و3 أشهر و27 يوما. وذكر بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات أنه بناء على الطلب الذي سبق أن تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى تسليم المسمى دانيال فينا كالفان أو قضاء عقوبته في السجون الاسبانية أو إعادة محاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، فقد أعلن وزير العدل والحريات أن السلطات القضائية الاسبانية المختصة استجابت للطلب المذكور وقضت بإبقاء المعني بالأمر رهن الاعتقال لقضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها في حقه في السجون الاسبانية. وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت في وقت سابق أنها سلمت نظيرتها الإسبانية الوثائق المتعلقة بقضية دانيال فينا كالفان، داخل الآجال القانونية، وأكدت الوزارة أن الوثائق تضم الطلب الذي تقدم به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى تسليمه إلى المغرب أو قضاء عقوبته بالسجون الإسبانية أو إعادة محاكمته من أجل الوقائع المنسوبة إليه. وأثارت قضية استفادة مغتصب الأطفال من عفو ملكي ضجة في جميع الأوساط خففها القرار الملكي بسحب العفو الملكي وإجراء تحقيق في القضية من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي أفضت إلى إطلاق السراح وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة، وبناء على التحقيق تم إعفاء المندوب العام للسجون من مهامه.وكان القصر الملكي، أصدر عقب فضيحة إطلاق سراح الإسباني دانيال مغتصب 11 طفلا مغربيا والمدان بثلاثين سنة سجنا، بلاغا أكد فيه أنه لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأي شكل من الأشكال وفي أي لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها، في رد على ما تضمنه بلاغ وزارة العدل والحريات التي أكدت أن الأمر يتعلق ب»قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا». كريمة مصلي
