الوثيقة عبارة عن بيان الشروع في العمل أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، المدعو عبد الحكيم (أ) موظف بمقاطعة سيدي يوسف بن علي التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل النصب وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وإحالته على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها، لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة.وجاء إيقاف المتهم المزداد سنة 1968 بمراكش، بناء على شكاية تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة، تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصان إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، مدليين ببيان الشروع في العمل موظفين بالمقاطعة المذكورة.وكان المتهم الذي يمتلك خبرة إدارية، بعد قضائه 18 سنة بالمجلس الجماعي، يتردد على منزل ابن خالة زوجته، قبل أن يعرض عليه مده بمجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة به من أجل توظيفه بإحدى المصالح الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، مقابل مبلغ عشرة آلاف درهم. وبعد مرور شهر، طلب المتهم من الضحية الالتحاق به بمقر عمله بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، من أجل تسليمه وثيقة إدارية تحمل طابعا إداريا عبارة عن بيان الشروع في العمل، تحمل اسمه، موقعة من قبل الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش ونائب عمدة المدينة، وإطار بوزارة الداخلية، ومدون بها شروعه في العمل بمقاطعة المدينة مساعدا تقنيا بالسلم 05 ابتداء من الأسبوع الأول لشهر أبريل الماضي، قبل أن يتأكد في الأخير بعد اتصاله بالكاتب العام للمجلس أن الوثيقة المذكورة مزورة، ولم يتم توظيفه بالمصلحة المذكورة، وأنه كان ضحية نصب واحتيال. وسبق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أن تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعد ضبطه بخلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من قبل رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، متلبسا بتزوير بيان راتبه الشهري، المسجل بحاسوب الخلية، حتى يتمكن من الاستفادة من قرض مالي من إحدى وكالات القروض المالية المختلفة، مستغلا مغادرة بعض الموظفين مقر العمل لتناول وجبة الغذاء. نبيل الخافقي (مراكش)
