مناظرة المحامين بدون توصيات

المؤسسات الاستشارية ستجتمع لمناقشة اقتراحات المناظرة أنهت المناظرة الوطنية للمحامين أشغالها مساء السبت الماضي بفاس، بدون أي توصيات، ولم تعقد الجلسة الختامية، بعد أن قرر المحامون تجميع أشغال اللجان العشر التي اشتغلت، ليتم عرضها على القاعدة في إطار الإعداد لمشروع جديد لقانون المهنة.وبين قابل للفكرة ورافض لها، اعتبر حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أن أشغال المناظرة أسفرت عن عدد من المقترحات التي جاءت ثمرة مناقشة جدية للمحامين لواقع المهنة وتطلعاتهم، سيتم تجميعها على مستوى القاعدة المهنية، على أن يبرمج مكتب الجمعية في القريب دعوة إلى مؤسساته الاستشارية للانعقاد، ويتعلق الأمر بندوة الرؤساء وندوة النقباء التي سيقرر المكتب تحديد موعد اجتماعها في اجتماعه المقبل، بالإضافة إلى دعوة المحامين البرلمانيين في إطار التنسيق الجاري بينهم وبين مكتب الجمعية قصد الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم في الموضوع، وذلك بصفتهم البرلمانية، رغم مشاركة العديد منهم في أشغال هذه المناظرة. وأكد الرئيس أنه بعد جمع آراء هذه المؤسسات الاستشارية ومقترحاتها، إضافة إلى ما جمع في المناظرة والأوراق التي تم إعدادها مسبقا من طرف مجالس الهيآت، سيدعو مكتب الجمعية اللجنة الموسعة للصياغة، والتي ستتكون من كل الإطارات المهنية المشاركة، قصد العمل على إعداد المشروع الجديد المنظم لقانون لمهنة بالمغرب، وهي تجربة غير مسبوقة، حسب وهبي، في إعداد مشروع من هذا القبيل، الذي بعد الانتهاء من إعداده سيتم عرضه على جميع الجهات حكومة ووزارات معنية ومؤسسة تشريعية.وأكد وهبي أن المناظرة حققت نجاحا من خلال مشاركة المتناظرين الذين وصل عددهم إلى 750 مشاركا، بعد أن كان متوقعا مشاركة 600 محامي، كما شهدت النقاشات في الورشات نقاشا شفافا صريحا بين المحامين، وبدون حدود منحت فيه الكلمة لجميع المحامين، وعلى مستوى أشغال المناظرة، أشركت جميع أطياف الجسم المهني، نقابات وجمعيات المحامين الشباب التي بلغ عددها 27 جمعية، بالإضافة إلى المرأة المحامية، سواء على مستوى الرئاسة أو المقررين.أما الرافضون لعدم إصدار توصيات، فيعتبرون أن الشفافية تقتضي عرض ملخص النقاشات التي دارت في الورشات على المحامين المتناظرين لمعرفة، هل تم تضمين كل مقترحاتهم، والمناقشات التي راجت أم لا، وحتى لا يتحملون مسؤولية مقترحات لم يتفقوا عليها، بل ذهب بعضهم إلى اعتبار أن المناظرة الوطنية لم تحقق أهدافها، رغم "رتوشات" إشراك المحامين الشباب والمرأة المحامية في التسيير. ويرجع الخلاف إلى ما يعتبره البعض خلافات سياسية بين الجمعية ووزير العدل والحريات، لا تخدم المهنة في شيء، خاصة أمام تشبث، كل طرف بمبرراته، والتأكيد أن وجهة نظره هي الصحيحة ما يعني استمرار الإبهام والغموض لدى جل المحامين في معرفة حقيقة ما يروج، منذ المؤتمر 28 للجمعية، وانتهاء برفض الجمعية لميثاق العدالة، وماتضمنه بخصوص مهنة المحاماة بصفة خاصة، واعتبار الوزير قرارها مجرد مزايدات، واتهامها بالوقوف في وجه الإصلاح، فهل يستستمر الوضع على ما هو عليه، أم أن طرفي النزاع، سيجسلان إلى طاولة الحوار؟ سؤال جوابه لدى الوزير والجمعية.

مناظرة المحامين بدون توصيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وهبي: الجمعية أصبحت كابوسا يقض مضجع الرميد

مناظرة فاس... تغيير واقع المهنة يصطدم بالسياسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات