وهبي: الجمعية أصبحت كابوسا يقض مضجع الرميد

رئيس جمعية هيآت المحامين قال لـ الصباح إن ضياع خمسة ملايير أهون من ضياع كرامة المحامي وحرية مهنته واستقلالها لم ينف حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، صحة الوثيقة التي أدلى بها وزير العدل والحريات التي تتضمن بعض المقترحات بشأن المهنة ، وأكد في حوار أجراه مع "الصباح" أن المناظرة التي نظمها المحامون تهدف إلى تجميع آراء ومقترحات القاعدة المهنية المعنية الأولى بالمشروع. ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية تم إشراك جميع مكونات الجسم المهني. هناك توجس من بعض المحامين من عدم إصدار توصيات في المناظرة، على اعتبار أنه لا وجود لأي ضمانات تترجم أن ما سيتضمنه المشروع نتاج أشغال المناظرة؟ المناظرة تهدف إلى تجميع آراء ومقترحات القاعدة المهنية المعنية الأولى بالمشروع، ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية تم إشراك جميع مكونات الجسم المهني، بتجميع مقترحات مجالس الهيآت التي كانت في مجملها ضمن الأوراق التقديمية للمناظرة، إضافة إلى المرأة المحامية وإلى جميع الإطارات الممثلة لنقابة المحامين، ولجمعيات واتحادات وحركات المحامين الشباب السبع والعشرين ومن دون استثناء، علاوة على ما برمجه مكتب الجمعية من دعوة مؤسساتها التمثيلية (ندوة الرؤساء وندوة النقباء)، بعدها ستشرع لجنة الصياغة التي ستتكون من جميع هذه الأطياف والأطراف كلها للخروج بمشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة بالمغرب تعرضه الجمعية كما جاء في كلمة الجلسة الافتتاحية على جميع الجهات، حكومة ووزارات معنية منها بالخصوص ومؤسسة تشريعية، وعلى رجال الأعمال، وعلى شركائنا داخل منظومة العدالة قصد الإقتناع به ومن أجل العمل على إقراره.وقد تم تسجيل جميع المداخلات صوتا وصورة، كما تم تجميع جميع التقارير التي أنجزها مقررو الأوراش لتكون ضمن الأشغال التحضيرية لهذا المشروع، ويمكن التأكيد على أنها مسطرة غير مسبوقة في تاريخ إنجاز مشاريع القوانين المنظمة للمهنة.أما عن ضمانات تنزيل وترجمة نتائج أشغال المناظرة فإن مكتب الجمعية لن يكون محرر الوثيقة النهائية وإنما هي مهمة القاعدة المهنية والمؤسسات المهنية المقررة مجتمعة من خلال لجنة الصياغة التي ستنبثق من جميع الأطراف والأطياف المشار إليها. وقعت احتجاجات من قبل بعض المحامين في مسألة حرمانهم من مبالغ المساعدة القضائية وصلت إلى حد الطعن في مرسوم الإلغاء، خاصة أن عددا منهم يؤكدون على ضرورة استخلاص خمسة ملايير سنويا؟ لم أسمع باحتجاجات ولكن بآراء تقول بما ذكرتكم وعندما قرر مكتب الجمعية تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية رفضا للمرسوم المشؤوم كانت الاستجابة عامة وتلقائية، وهو ما أجبر الوزير على الإسراع بإلغاء مرسومه المشؤوم، أما عن ضياع المبالغ المرصودة لهذه المساعدة القضائية إن هي رصدت فعلا، فتلك مسؤولية وزارة العدل، وهي مصرة على إضاعة المزيد، بدليل على أننا مباشرة وبمجرد المصادقة على مرسوم الإلغاء وحتى قبل صدوره بالجريدة الرسمية راسلنا الوزير مطالبين بدعوة اللجان المشتركة بيننا وبين وزارة العدل والتي لم يدع الوزير أيا منها إلى الانعقاد منذ توليه مهام الوزارة خاصة منها اللجنة المكلفة بالمساعدة القضائية والتي كانت على وشك إنهاء أشغالها إلا أن رد فعل الوزير كان متلكئا وبطيئا حتى الآن ولم يدع هذه اللجنة للانعقاد وهو يعلم علم اليقين أننا على أبواب سنة مالية جديدة.إذن فكما تحمل الوزير مسؤولية ضياع ما مضى سيتحمل مسؤولية ضياع ما سيأتي.خلاصة القول إن ضياع خمسة ملايير أهون من ضياع كرامة المحامي وحرية مهنته واستقلالها وصلاحيات مؤسساته المهنية، وهو ما اضطرنا إلى رفض المرسوم وتفهم الوزير ذلك في حينه وبناء عليه قام بإلغائه، وإلا فلماذا أقدم على ذلك،الكرة في ملعب الوزير وأجدد الدعوة للجنة المشتركة لمواصلة أشغالها وكل ضياع للوقت أو المال سيكون على مسؤوليته، وللأسف كم أضاع علينا الوزير من فرص لم يكن ملف المساعدة القضائية أولها ولا آخرها وستكون للتاريخ الكلمة. أكد وزير العدل والحريات في تصريحات له على انخراطكم في الحوار إلى غاية وقت المصادقة على الميثاق مدليا بوثيقة محررة بخط يدكم، ما موضوع هذه الوثيقة؟ كما يؤاخذكم على المساهمة في الحوار ورفضه جملة وتفصيلا في ظل عدم تحفظكم على التوصيات؟حضر وزير العدل المؤتمر الثامن والعشرين لجمعيتنا وجاء في محاولة لنسفه ملوحا برسالة مقترحات لم يجرؤ قط على تلاوتها ليؤكد بها أن الجمعية وافقت على مرسومه المشؤوم، بعد أن أقبر به مرسوم الروح الطاهرة المرحوم النقيب محمد الطيب الناصري وزير العدل السابق، الذي لم تفارقه قط وحتى لحظة مماته مرجعيته المهنية النقية، وباءت محاولة الوزير بالخسران، ونجح المؤتمر في أشغاله بل وأجمع على توصياته التي بلغت للوزير قبل الانتهاء من صياغة الميثاق، والتي بدا أنها قد ضاعت منه إن لم يكن قد ألقى بها في سلة مهملاته.واعتقدنا مع ذلك أنها سحابة صيف عابرة، لكن وبمناسبة مناظرة فاس تأكد أن الجمعية لدى الوزير أصبحت كابوسا يقض مضجعه، يلاحقها أينما حلت وارتحلت، فاختار مرة أخرى وقت انعقاد المناظرة ليلوح من جديد برسالة مقترحات جاءت في سياق المناقشات داخل الهيأة العليا بمناسبة مناقشة توكيل المحامي وأتعابه في إطار موضوع تأهيل المهن القانونية، وتضمنت مقترحاتي الشخصية في الموضوعين ضد الاتجاه الرامي إلى جعل عقد توكيل المحامي إلزاميا مع اعتباره شرطا لقبول الدعوى شكلا، وضد الاتجاه الرامي إلى إلزام المحامي بتحديد الأتعاب مسبقا مع موكله، وحتى لا أكون متحاملا فإنه لا يحضرني حاليا موقف الوزير من هاتين النقطتين، وبقدرة قادر يتحول هذان المقترحان كما في الرسالة الملوح بها في المؤتمر إلى قبول بالحوار ونتائجه.ومن المفارقات العجيبة أن يمنع الوزير على أعضاء الهيأة العليا الحصول على نسخة من مشروع الميثاق الذي يعدونه بدعوى الخوف من تسريبه دون مراعاة لآشخاصهم واعتبارهم بحيث لا يعتبرهم محل ثقة ويسمح لنفسه باستخراج كنز ثمين ضمن ملف مداولات الهيأة العليا يعرضها على الصحافة وهي القشة التي يتمسك بها ملوحا مرة أخرى في المناظرة بالقول بأن الرئيس قد وافق على كل شيء.الوزير اختار مرة أخرى مناسبة التئام شمل المحامين للنظر في شؤونهم المهنية ليلوح بما لوح به، وكما في المؤتمر بعث ببعض من أتباعه إلى المناظرة يوزعون صورا لمقالته الصحافية خرقا لكل الأعراف ولكل الضوابط التنظيمية للمناظرة، وحبذا لو بعث لنا الوزير بالعدد الكافي من أعداد هذه الجريدة الموقرة حتى تكون ضمن وثائق ملف المناظرة، ونكفيه عناء الدخول علينا من النافذة متسللا،الوزير يجوب البلاد مرة أخرى للتعريف بمشاريع قوانينه التنظيمية حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحول النظام الأساسي للقضاة،والمحامون أقدر ما يكونون على الحضور في هذه الجلسات التي يعقدها، للتنديد أو للاحتجاج في كل هذه المحطات، لم نفعل ذلك لأننا ندخل البيوت من أبوابها وبعد استئذان أهلها ولو كانوا من ذوي القربي، وتأبى ضمائرنا أن ندخلها من النوافذ متسللين، حقا إنه لأمر مثير للقرف الشديد كما أنه مثير بالقدر نفسه للشفقة. اعتبر الرميد أن موقفكم الرافض للميثاق لا يحظى بإجماع النقباء وهو موقف متسرع وإن موقفكم ينحو نحو التصعيد منذ مدة وبخلفيات؟أن يكون لمحامين أو لنقباء محترمين رأي مخالف أمر نعتز به، ولم يكن قط وجود آراء مخالفة مصدر أدنى إزعاج بالنسبة إلينا وهو ما يحدث في كل اجتماعاتنا وندواتنا ومؤتمراتنا، وفي ختام كل محطة نخرج أكثر التحاما ووحدة وتآزرا، والسيد الوزير إنما يعيب علينا مصدرا من مصادر قوتنا واعتزازنا، ولولا احتضان الجمعية لكل الآراء واحترامها والإنصات إليها لانتهى أمرها منذ زمن بعيد.ولذلك عندما عجز خصومها عن المساس بها من الداخل يعملون الآن جاهدين من أجل إيجاد بديل عنها، وهو ما عبر عنه الوزير في ثاني ندوة وطنية للحوار بالدار البيضاء وأدرجه ضمن توصيات الميثاق، مطالبا بمجلس وطني على غرار ما عليه الأمر في فرنسا التي أصبح فيها هذا المجلس جهازا متهالكا يجري التفكير في إلغائه، بعد أن استحوذت الأذرع المالية لصناديق الكاربا والاتحاد الوطني لهذه الصناديق على شرعية المخاطب باسم الهيآت لدى الجهات الرسمية وغيرها، بتدخلها المباشر في أهم الشؤون المهنية تكوينا وتغطية لأتعاب المساعدة القضائية والمساعدات الاجتماعية وغيرها...مرة أخرى إنها العقدة المزمنة للوزير مع جمعية هيآت المحامين بالمغرب.أما عن التصعيد أقول بأن الواقع عنيد، ونحن من طلب قبل مدة دعوة اللجن المشتركة للانعقاد ولم يفعل، وعلى الأخص منها اللجنة المكلفة بالمساعدة القضائية، ودعوناه لحضور الجلسة الافتتاحية للمناظرة ولم يفعل، وجاءنا إليها متسللا بمقالته الصحافية التي كال فيها مرة أخرى التهم والتلفيق ما وسعه ذلك، لعله يقصد التصعيد الذي يمارسه والذي يجد فيه لذته ويمارسه في كل الاتجاهات وليس فقط في حق من كانوا حتى الأمس القريب زملاء له في مهنتهم وهمومهم، وسبحان مبدل الأحوال. وزير العدل يحكم على النوايا ويتكهن بالمستقبل في إطار تعليقه على أشغال هذه المناظرة تحدث وزير العدل عن أن مكتب الجمعية سيعمل جاهدا لاستصدار توصيات منسجمة مع مواقفه المسبقة، ما صحة ما تبناه الوزير؟ الوزير يحكم حتى على النوايا، ويتكهن بالمستقبل، ويعيب علينا الرجوع أولا إلى مؤسساتنا المهنية المقررة منها والاستشارية وثانيا إلى قواعدنا المهنية وهي المعنية الأولى بالأمر، على أن نعرض مشروعنا بعد ذلك وكما ذكرت أعلاه على كل من يعنيه الأمر، وبالمقابل وهو يتجول عبر ربوع الوطن عارضا مشاريعه حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحول النظام الأساسي للقضاة، أسائله من جهتي هل استشار الهيآت القضائية المعنية أو أشركها في الأمر قبل أن يعرض عليها ما يعرضه، هل استشار أو أشرك الإطارات التمثيلية الجمعوية أو النقابية لمكونات العدالة، هل استشار أو أشرك باقي الفرقاء في مرفق العدالة وأخص منهم بالذكر تحديدا جمعية هيآت المحامين بالمغرب التي تربطها اتفاقية شراكة مع وزارة العدل وفي إطار لجنة مواكبة التشريع التي لم يدع الوزير لأي اجتماع لها منذ توليه مهام الوزارة، نعم جاء في ديباجة المشروعين أن الوزارة هي من أعدت المشروع وبتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء وهذا كل ما في علمي لا غير.أقول للوزير قول الشاعرلا تنه عن خلق وتأتي مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم فليقارن الوزير بين المسطرتين مسطرته في إعداد مشروعين أساسيين يهمان مستقبل العدالة بالمغرب وفي الصميم، وبين مسطرة الجمعية في إعداد مشروع قانون ينظم للمهنة لا غير.

وهبي: الجمعية أصبحت كابوسا يقض مضجع الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات