المجلس الوطني للهيآت… “الضرة” المحتملة

من بين الخلافات التي أثيرت بشدة، في مناظرة المحامين، تلك التي تتعلق بالمجلس الوطني للهيآت الذي جاءت به توصيات ميثاق إصلاح العدالة، في التوصية 164، من ضمن مهامه وضع التصورات العامة للتكوين الاساسي والمستمر للمحامين ووضع نظام داخلي موحد لهيآت المحامين ومدونة سلوك المهنة، هذا المجلس الذي منحت إليه صلاحات ستسحب البساط من تحت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، فهو الضرة التي سوف تتربع على عرش الهيآت. عدد من المحامين في نقاشاتهم يطالبون بإحداثه باعتباره ضرورة لأجل الرقي بالمهنة، والبعض الآخر يرفضه ويعتبر الأمر محاولة للإجهاز على الجمعية وعلى نضالاتها وما تقدمه من خدمة للمحامين، بل ذهبت بعض المداخلات إلى الحديث عن رغبة فرنسا في التراجع عن ذلك النظام بعدما أبانت التجربة عدم جدواه.ما يثار من تخوفات من المجلس الوطني للهيآت، يعتبره ادريس شاطر الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين فهم خاطئ لدوره وتركيبته وتصوره فهو يتكون من الجمعية العمومية للمجلس يضم جميع أعضاء مجالس الهيآت التي تنتخب من بين أعضائها مكتبا مسيرا، بهياكله والمكتب التنفيذي يضم هو الآخر جميع النقباء بقوة القانون. وأكد شاطر في حديث ل"الصباح" أن اختصاصات المجلس الوطني للهيآت الذي جاء في ميثاق إصلاح العدالة تتمثل في توحيد القوانين الداخلية، لوجود اختلافات كثيرة في القوانين الداخلية لكل الهيآت السبع عشرة للمحامين، بالإضافة إلى توحيد كيفية تسيير صناديق الأداءات المتعلقة بالمحامين، وإصدار قرارات ملزمة لجميع الهيآت فيما يتعلق بشؤون المهنة، ورئيس المجلس هو المتحدث الرسمي باسم المحامين المغاربة أمام الجهات الرسمية، ولم يخف رئيس الاتحاد الدولي رغبته في أن يكون المجلس هيأة استئنافية تستأنف أمامه القرارات الصادرة عن مجالس الهيأة، على اعتبار أن هناك اختلافات كثيرة في ما يتعلق بتسيير شؤوون المهنة تتطلب العمل على توحيدها منها توحيد مبلغ الدمغة ورسوم الانخراط إلى غير ذلك من المسائل التي تهم المهنة، لأن الاختلاف يظهر المحامين أمام الرأي العام أنهم غير متفقين على أمور تهمهم وتهم تسيير هيآتهم. وعن مآل جمعية هيآت المحامين اكد أنه لا يمكن التخلي عنها ولا التنكر لدورها الاشعاعي والثقافي ونضالها التاريخي، فالمحامون لايريدون استبدال هيأة بأخرى، والمجلس ليس بديلا للجمعية، فالأخيرة أنشئت في ظل ظهير 1958، المتعلق بالحريات العامة والمجلس سينشأ بقوة القانون وسيكون له إمكانية التشريع، وليس التنسيق فقط، وقراراته ستكون ملزومة للهيآت بالنظر إلى صفته التقريرية، الذي تفتقده الجمعية وتظل قراراتها مجرد توصيات غير ملزمة. رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، له رأي مخالف بشأن المجلس الوطني للهيآت، ويعتبره نسخة من تجربة فرنسية أصبحت متآكلة، ولم تعد لها أي أهمية في فرنسا بالنظر إلى صناديق الكاربا، بإمكاناتها المالية الكبيرة وبتدخلاتها الرئيسة في موضوع المساعدة القضائية وفي ميدان التكوين وغيرها من المجالات، أصبحت المخاطب الرئيسي للدولة الفرنسية، ما جعل المجلس الوطني في حكم المؤسسة التي تستنجد حاليا بالاتحاد الوطني لصناديق الكاربا، وبدأ التفكير في العدول عن هذه المؤسسة التي لم يعد لها اي دور فعال بالنسبة إلى المحامين، ومن تم ف"أنا ضد استيراد مؤسسة يفكر واضعوها في إنهائها".

المجلس الوطني للهيآت… “الضرة” المحتملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تشريد 43 أسرة بعد انهيار بهو إقامة بمكناس

الخلافات السياسية والهاجس الانتخابي في مناظرة المحامين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات