خلاف بين رباح وبوليف بسبب دفاتر التحملات

فشل نجيب بوليف، الوزير المنتدب الملكف بالنقل، الذي ترأس الأسبوع الماضي في الرباط، لقاء تواصليا مع مهنيين حول مواضيع لها علاقة بالتجهيز، وليس النقل مكان زميله عزيز رباح، في إقناع الأخير بحذف شرط خمس سنوات من أجل المشاركة في طلبات عروض تهم صفقات أعلنت عنها وزارة التجهيز والنقل. ويحاول رباح قبل متم سنة 2013، تمرير دفاتر تحملات أعدتها مصالحه تهم تحديد شروط استغلال بعض القطاعات الحساسة، نظير قطاع النقل البري للمسافرين والنقل القروي والنقل البحري للمسافرين واستغلال المقالع والجرف التجاري لرمال البحر. ويحاول وزير النقل جاهدا استغلال انشغال نواب الأمة والرأي العام بالنقاش الدائر حول مشروع القانون المالي الجديد لتمرير دفاتر تحملات يدعي أنها وصفة سحرية لتأهيل قطاعات النقل والمقالع ومحاربة الاحتكار بها، وفتحها أمام المستثمرين الشباب. ويرى المهنيون في تلك الدفاتر وجها جديدا للفساد الريعي، إذ يتهمونه بصياغة دفاتر تحملات على مقاس شركات محظوظة تحتكر حاليا هذه القطاعات، أو بعض الشركات الأجنبية التي تستعد للولوج إلى السوق الوطنية بفضل علاقاتها مع بعض المقربين من الوزير. ولقيت هذه الدفاتر معارضة شديدة من قبل المهنيين الذين استنكروا عدم إشراكهم في إعدادها، معتبرين الشروط الواردة فيها تعجيزية، وتسعى إلى تكريس الاحتكار في هذه القطاعات كما أنها لم تأت بجديد. وكرد فعل على هذه المواقف المعارضة، نظمت وزارة النقل لقاءات بمقرها يوم الخميس 7 نونبر الجاري، حاول فيها بوليف إقناع بعض رجال الصحافة والمهنيين الذين حضروا هذه اللقاءات بأهمية هذه الدفاتر في تأهيل قطاعات المقالع والنقل وتكريس مبدأ المنافسة. وقوبلت محاولاته باعتراض قوي من قبل المهنيين الذين اتهموا وزارة التجهيز بمحاولة تكريس الاحتكار والتدخل في أنشطة اقتصادية حرة لتمكين شركات معروفة من السيطرة عليها. وعرف اللقاء الذي خصص لتقديم دفتر التحملات الخاص بالجرف التجاري لرمال البحر والغاسول، حضورا لافتا لمهنيي قطاع صناعة الاسمنت والخرسانة المسلحة، بينما غاب عنه جل مهنيي قطاع المقالع الرملية الذين لم يتم استدعاؤهم إلى اللقاء، رغم أنهم هم المعنيون الأولون. وتميز اللقاء بطبيعة الأسئلة التي طرحها الصحافيون والمهتمون بالمجال البيئي، والذين استغربوا السرعة التي يأخذها ملف الترخيص للجرف التجاري لرمال البحر، رغم تداعياته الوخيمة على المجال البيئي، وعلى نشاط الصيد البحري. واستنكر نشطاء في البيئة، ضمنهم قياديون في حزب «الكتاب» الحليف لحزب «بيجيدي»، صمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالبيئة، حيال ما تعرفه شواطئ أزمور والعرائش ومهدية من تخريب ممنهج للمجال البيئي من قبل شركة مختصة في جرف الرمال بواسطة السفن التي تسبب نشاطها في إتلاف مواطن المبيض والتغذية لعدد كبير من أنواع الأسماك التي اختفت نهائيا من تلك الشواطئ أو كادت تختفي، كما أدى إلى تراجع الخط الساحلي بالنسبة إلى بعض الشواطئ، نظير شاطيء مهدية الذي يفقد سنويا 4 أمتار من عرضه، بسبب نشاط جرف الرمال الذي يخلق حفرا تحت الماء، ويتسبب في تغيير التيارات المائية، ويهدد بالتالي سلامة قوارب الصيد وكذا المصطافين.وأكد المصدر ذاته أن نشاط الجرف التجاري للرمال ليست له أي قيمة مضافة لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، وأن الطرح الذي يروج لهذا النشاط بحجة أنه سيمكن من سد عجز السوق الوطنية من الرمال، إنما هو طرح كاذب، لأن مقالع الرمال البرية المرخص لها حاليا على الصعيد الوطني كافية لسد حاجيات هذه السوق لمئات السنين وبأقل تكلفة بيئية.عبدالله الكوزي

خلاف بين رباح وبوليف بسبب دفاتر التحملات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستعداد للتقاعد مهم لتجاوز المشاكل النفسية

محمد شوكي أمينا عاما إقليميا "للبام" ببولمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات