استنزاف مخزون السمك مرتبط بسوء التدبير والحكامة

تجمع الصيد والتنمية المستدامة تدارس سبل تنمية نشاط الصيد البحري مع الحفاظ على الثروات السمكية كيف يمكن إيجاد توازن بين تنمية نشاط الصيد البحري وتثمينه من جهة، وضمان الحفاظ على الثروات البحرية من جهة أخرى؟ سؤال محوري حاول المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية تجمع الصيد والتنمية المستدامة الجمعة الماضي بالبيضاء. وأشار رشيد بنكيران ، رئيس الجمعية المهنية لمجهزي مراكب الصيد في أعالي البحار في الكلمة التي تليت نيابة عنه، أن تدهور مخزون المنتوجات البحري أصبح ظاهرة عالمية لا يقتصر على بلد دون آخر، وأرجع ذلك إلى تنامي الطلب على الأسماك، ما أدى إلى مضاعفة مجهود الصيد وتسبب في استنزاف الثروات البحرية وتقلص مخزون الأسماك. واعتبر أن دور الدولة في الحفاظ على هذه الثروات يعتبر محوريا، مضيفا أن تدهور المخزون يرجع بالدرجة الأولى إلى سوء تدبير الثروة البحرية بفعل غياب معلومات علمية دقيقة، ما يؤدي، في الغالب، إلى التماطل في اتخاذ القرارات واعتماد الإجراءات الزجرية المطلوبة. وأضاف أن الطريقة التي تشتغل بها المؤسسات المسؤولة عن الحفاظ على الثروات تنعكس على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويتطلب التدبير الفعال في هذا المجال، التوفر على معلومات صحيحة والتعامل بشفافية مع المتدخلين حول وضعية الموارد البحرية، إذ لا يمكن اعتماد إستراتيجة للتنمية المستدامة ما لم تكن هناك قاعدة معلومات.وفي هذا الإطار أوضح عبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن البحث العلمي في هذا المجال يلعب دورا حيويا في الحفاظ على الثروة السمكية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التخصصات التي تدخل في هذا البحث، ما يفرض تعبئة الموارد الضرورية من أجل ضمان نتائج إيجابية محققة. وأوضح أن البحث في هذا المجال يهدف إلى ضمان تحقيق الاستمرارية على المستويات البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية، ما يفرض تكاثف المجهودات بين مختلف الخبراء في هذه المجالات والتنسيق في ما بينهم لاستغلال كل المعلومات المتاحة ومعالجتها من أجل التوصل إلى اتخاذ القرارات الصحيحة.وأشار إلى أن البحث يسعى إلى التقييم الدقيق للمخزون من الثروة السمكية، والحفاظ على الاستمرارية البيولوجية لمختلف أصناف المنتوجات البحرية، والمعرفة الدقيقة لتطور المخزون ومجهود الصيد. وأوضح أن المعادلة التي يسعى البحث العلمي في مجال الصيد إلى إيجاد حلول لها تتضمن عددا من الجوانب يمكن تلخيصها في كيفية ضمان منتوج بحري بسعر مقبول مع ضمان تثمين مجهود الصيد والحفاظ على المخزون. وأكد أن المعهد أنجز العديد من الدراسات، كما يساهم في تكوين الفاعلين في القطاع من أجل التحسيس بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية، مضيفا، في الوقت نفسه، أن المجهود العلمي للمعهد يظل غير كاف، إذ يتعين الإلمام بكل الجوانب المرتبطة بقطاع الصيد البحري، ما يتطلب تعبئة الإمكانيات المالية والبشرية الضرورية لإنجاز مهمة البحث العلمي بالشكل المطلوب.من جهتها، أكدت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد، أن الإدارة منفتحة على كافة المتدخلين في القطاع، مشيرة إلى أن الموارد البحرية تعتبر من ثروات الدولة، التي يرجع إليها مهمة الحفاظ عليها واتخاذ القرارات التي تضمن ذلك. وأوضحت أن السلطات العمومية المسؤولة عن تدبير الثروات البحرية تسعى، قبل اتخاذ أي قرار، تحقيق توافق كافة المعنيين به، لكن في حال عدم تحقق ذلك، فإنها تعمد إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنمية مستدامة للموارد البحرية. وأوضحت أن دور الدولة يتمثل في الحفاظ على الثروات البحرية من الأسماك، وتأهيل القطاع، والمراقبة، مضيفة أن اعتماد تقنية المراقبة بالأقمار الصناعية كان لها أثر إيجابي في ما يتعلق بتتبع مجهود الصيد ومدى احترام الفاعلين للمقتضيات القانونية. وأشارت إلى أن قطاع الصيد البحري يعتبر من أكثر القطاعات تقنينا في العالم، سواء في ما يتعلق بالحفاظ على المنتوج، أو الظروف التي يسوق في ظلها المنتوج السمكي، ما يفرض على الفاعلين في القطاع الامتثال لهذه المقتضيات من أجل ضمان تصدير محصولهم وتثمين أمثل لمجهوداتهم. عبد الواحد كنفاوي

استنزاف مخزون السمك مرتبط بسوء التدبير والحكامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات