بنصالح: لا تنمية في غياب الاستمرارية

دعت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى انخراط المغرب الفعلي في تصور الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة «الذي سيمكنه بالضرورة من تعزيز امتيازاته التنافسية»، مشيرة إلى أن الدولة يجب ألا تنتظر فرض ذلك عليها، بل أن تكون محركا يبادر إلى تحقيق الانتشار، ومحركا لنمط جديد من التنمية الاقتصادية.واعتبرت رئيسة الباطرونا في مداخلة لها أول أمس (الخميس) خلال مؤتمر الرباط للتنمية المستدامة ، أنه «لا يمكن اليوم تحقيق أي تنمية في غياب منطق مبني على الاستمرارية، معتبرة أن المغرب أصبح واعيا بهذا الأمر»، قبل أن تنتقل إلى الحديث عن السياق المغربي الذي قالت إنه يتميز من جهة بندرة الموارد الأولية وضعفها، ومن جهة أخرى بالحاجة المتزايدة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ومن أجل توريث كوكب للأجيال القادمة، يمكنهم من العيش والاستمتاع، شددت بنصالح على ضرورة التفكير الجدي في نمط جديد للاستهلاك، «يكون فيها استعمال الثروة، سواء كانت رأس مالا أو موارد مادية أو بشرية، لا يقوم فقط على الأهداف التي سنجنيها من ذلك الاستهلاك، لكن أولا وقبل كل شيء، أن يتم هذا النمط الجديد عبر مسلسل متكرر للاستدامة، ذلك أن مؤشر الاستمرارية صار من الآن، فصاعدا لصيقا بكل رؤية للتنمية».وفي هذا السياق، ثمنت رئيسة الباطرونا، انخراط المغرب في سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإدارية، وتبني المغرب لميثاق البيئة والتنمية المستدامة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الدستور الجديد للمملكة. وعليه، تتساءل بنصالح، هل يمكن أن تكون المقاولة التي نطلب منها أن تكون مسؤولة تجاه محيطها الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي، قابلة للحياة والاستمرار؟ هل يمكننا كسب حصص جديدة من السوق، إذا قمنا بدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية؟ بالنسبة إلي الإجابة، أكيد نعم».وعكس ما يعتقده الرأي العام، توضح رئيسة الباطرونا، أن المقاولات المغربية تعتبر أن الأزمة المالية تدفعها إلى تقوية أنشطتها في مجال التنمية المستدامة، «وهذا ما يعتقده 69 في المائة من المقاولات، فيما يعتبر معالجة وإعادة تدوير النفايات، وتقليص المصاريف الطاقية، من المجالات التي تحظى بالأولوية لدى هذه المقاولات»، معتبرة أن التنمية المستدامة تغير الممارسات وتفرض تحديات جديدة على المقاولات، تتعلق بالمعايير المعتمدة أثناء إعدادها لأي تصور، «هذه التغيرات تعتبر كلها محفزا في سباق الابتكار، وتشكل فرصة عندما يتعلق الأمر بتصور منتوجات أو خدمات تستجيب إلى القواعد الجديدة، ويمكن من إحراز تقدم في مجال التنافسية».من جهة أخرى، انتقلت بنصالح إلى الحديث عن انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا التصور «لم نقتصر على القول، وإنما انتقلنا إلى الفعل، وهذا تم منذ سنوات، فمنذ سنة 1998، توجد لدينا لجنة مكلفا بقضايا البيئة، تحولت في ولايتي إلى لجنة الاقتصاد الأخضر، لأننا نعتبر الأخير أيضا «بيزنيس»، لكن بالمعنى النبيل للكلمة.واعتمد الاتحاد في هذا الإطار ميثاقا للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات التي تشكل الإطار الأساسي، الذي يعد مرجعا من بين المراجع الأكثر تقدما في العالم، يستجيب إلى المعايير الدولية، نوجهه إلى المقاولات المنخرطة في احترام الميثاق سالف الذكر.ونبهت رئيسة الباطرونا إلى أن الاقتصاد الأخضر، هو تصور يتعين على المقاولة المغربية إدماجها في مخططاتها، ذلك أن احترام البيئة والتنمية المستدامة، أصبحا من العوامل المميزة للمقاولات، كانت مصدرة أو منتجة في السوق الوطني، مثمنة تصنيف البنك الدولي للمغربي بين الدول الخمس المثالية التي تتوفر على قاعدة متينة لتطوير الاقتصاد الأخضر إلى البرازيل وألمانيا وتركيا وكوريا الجنوبية.هجر المغلي

بنصالح: لا تنمية في غياب الاستمرارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحللون الماليون يوصون باقتناء أسهم البنوك

بالأرقـام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات