بوسعيد: ميزانية 2014 لا يحكمها هاجس التقشف

وزير الاقتصاد والمالية أكد أن تأخر إنجاز الإصلاحات أصبح مكلفا اقتصاديا وماليا قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن مشروع ميزانية 2014 ليس تقشفيا، وليس مشروع أزمة، بل هو مشروع لدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياته. وأضاف الوزير، الذي كان يرد على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية أمام الجلسة العامة بمجلس النواب صباح أمس (الأحد) ، أن معدل التضخم، سيبقى متحكما فيه، إذ من المنتظر أن لا يتجاوز نسبة 2 في المائة، مقارنة مع 2,2 في المائة برسم سنة 2013، بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط، وذلك رغم التطبيق الفعلي لنظام المقايسة لأسعار بعض المحروقات خلال سنة 2013.وأبرز الوزير أن الحكومة مقتنعة من أن إعادة التوازن التدريجي للمالية العمومية، يجب أن يتم من داخل دينامية انتعاش شامل، وليس من خلال عمليات تقنية تعتمد التقشف والتشدد في السياسة المالية، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات المؤهلات المعيشية المحدودة، وضمانا لمناخ منفتح على الاستثمار وعلى تيسير المبادرة.وأعلن أن الحكومة ستعمل على التقليص التدريجي للعجز، من خلال العمل على تحصين الموارد الجبائية وتعزيزها عبر مواصلة تقليص الإعفاءات الجبائية، واستيفاء الباقي استخلاصه، وتدعيم إمكانيات المصالح الجبائية والجمركية في التحصيل والمراقبة، مقابل مواصلة ترشيد نفقات التسيير وتعزيز فعالية نفقات الاستثمار وتقليص الاعتمادات المرحلة والحد من أثرها على التوازنات المالية.وقال الوزير إنه من المتوقع أن يتم تقليص عجز الميزانية إلى 4,9 في المائة سنة 2014 في أفق بلوغ 3.5 في المائة سنة 2016، وذلك من خلال إجراءات تهدف إلى رفع فعالية النفقات العمومية وتعبئة الهوامش المتاحة على مستوى الموارد. وأوضح أن ارتفاع المديونية راجع بالأساس إلى ارتفاع عجز الميزانية، مبرزا أن تفاقم العجز يؤدي حتما إلى تفاقم المديونية. وفي السياق ذاته، أقر بوسعيد أن تأخر إنجاز الإصلاحات أصبح مكلفا من الناحية الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن الحكومة عازمة على المضي قدما في الدفع بالإصلاحات الهيكلية، وفق منطق التدرج على أرضية التشارك والحوار الذي يدمج مختلف الفاعلين ويغتني بمختلف الآراء. وأكد بوسعيد أن المغرب لا يعيش أزمة نمو، رغم الحاجة إلى نسب نمو أكبر قصد الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية وسوق الشغل، لكنه يعرف، بالمقابل، صعوبات مرتبطة بالمالية العمومية والتوازنات الخارجية، فرضتها خيارات مواجهة الأزمة والضغوطات الاجتماعية والتأخر في تفعيل الإصلاحات الكبرى. وقال إن هذا الخيار المرتكز على دعم الطلب الداخلي ما يزال لم يستنفد كل هوامشه، وذلك لاعتبارين، الأول يهم آفاق تطور استهلاك الأسر كمكون أساسي للطلب الداخلي، والمرتبط بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفقر والتهميش، إذ مثلت حصة استهلاك الأسر من الناتج الداخلي الخام حوالي 58,2 في المائة خلال الفترة ما بين 2000 و2012. ويهم الاعتبار الثاني تطور مكون الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، والذي عرف تحولا نوعيا، إذ سجل نسبة نمو بمعدل سنوي قدره 5,8 في المائة والتي فاقت نسبة نمو استهلاك الأسر (4,9 في المائة) خلال الفترة ما بين 2006 و2012. المشروع يهدف إلى بعث الثقة أكد بوسعيد أن مشروع قانون المالية لا يرتكز على مقاربة محاسباتية صرفة، وبعيد كل البعد عن أن يكون مجرد تمرين موازناتي مبني على إملاء من المؤسسات المالية الدولية، بل يستجيب لتصور متكامل، سيؤطر السياسات العمومية للثلاث سنوات المقبلة في سياق الإجابة على التحديات المطروحة، تصورٌ ينبني على الواقعية في تشخيص الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، ويجعل من بعث الثقة هدفا من ضمن الأهداف الأساسية لكل سياساته وبرامجه، ويصبو إلى إعادة الأمل في مغرب الغد، مغرب متقدم ومزدهر يضمن فرص العيش الكريم لعموم المواطنين. جمال بورفيسي

بوسعيد: ميزانية 2014 لا يحكمها هاجس التقشف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العلمي: رفضنا منهجية العمل وليس اختيارات الحكومة

المحللون الماليون يوصون باقتناء أسهم البنوك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات