العلمي: رفضنا منهجية العمل وليس اختيارات الحكومة

رئيس فريق "الأحرار" قال إن وضع قانون مالية 2014 في آجاله الدستورية بدد كل المخاوف شدت مداخلة فريق "الأحرار" بمجلس النواب أول أمس (السبت) انتباه مجموعة من الفرق، خصوصا أن الجميع ظل يترقب موقف الفريق من مشروع قانون المالية لسنة 2014. وقال طالبي العلمي رئيس الفريق إن «مشروع قانون المالية، جاء في ظروف خاصة جدا، ولا فائدة من الاستمرار في الاهتمام بالماضي . نحن هنا من أجل النظر للمستقبل، لأن ما نقوم به ينعكس على حياة 34 مليون مغربي، لذلك، فنحن لسنا متحمسين، لأي تعامل نرجسي يضع الحزب، كيفما كان، قبل الوطن والمواطن، غير أن تركيز النقاش المبالغ فيه ربما، على بعض الجوانب التي صاحبت تشكيل الأغلبية الجديدة، وانعكس على مناقشات مشروع قانون المالية، ربما يستدعي وضع بعض النقط على الحروف».وبخصوص مسألة البرنامج، قال العلمي «يجب التذكير أننا جئنا للحكومة، في وقت لم يسعفنا للإشراف الكلي على تهييء مشروع قانون المالية، فوجدنا أنفسنا أمام خيارين، إما حسم الأمور البرنامجية، وبالتالي تأجيل صدور قانون المالية لعدة شهور، ما يعني تكرار تجربة 2012، وإما إعطاء الأسبقية إلى قانون المالية وتأجيل الأمور الأخرى، رغم كل ما يمكن أن يقال، ورغم أنه سيتحول لورقة ضدنا في النقاش السياسي. طبعا، نحن انتقدنا في السابق تأجيل القانون المالي لسنة 2012، ولن نقبل أن يتكرر ذلك مع قانون المالية لسنة 2014، وبالتالي فضلنا أن نتعرض نحن التجمع الوطني للأحرار للهجوم، عوض أن يتعرض المغرب للانتقاد من قبل شركائنا في الخارج». واختار العلمي في معرض تدخله العودة إلى مفاوضات تشكيل الأغلبية الجديدة، وقال «ففي الوقت الذي كان الرأي العام منشغلا، بما ستفضي إليه المشاورات، كان التجمع يتابع عن كثب مواقف المؤسسات المالية الدولية وحلفاء المغرب وشركائه. لقد كان القلق والتخوف يسودان أوساط المال والأعمال، وكان أغلب الفاعلين الاقتصاديين يعتقدون أن المغرب لا يتوفر على القدرة الذاتية لمواجهة الأزمة الحكومية، وبالتالي، فهو لا يتوفر على القدرة لبلورة مشروع قانون المالية، غير أن إعادة تشكيل الأغلبية الجديدة ووضع قانون المالية في آجاله الدستورية، بدد كل المخاوف، بل دفع وكالات التنقيط الدولية إلى تأكيد تصنيفها للاقتصاد الوطني مع تقديم التهاني للحكومة على قدرة مؤسسات المغرب في مواجهة التحديات كيفما كان نوعها، عكس ما حصل لبعض الاقتصاديات المتقدمة في الشمال». وبخصوص القول بأن "الأحرار" سبق له أن صوت ضد البرنامج الحكومي، فيما يأتي مشروع قانون المالية وفق التصور ذاته، فالأمر في نظر طالبي علمي "لا يعكس أي تناقض، مع أنني أعترف أنه ليس وضعا مريحا"، مضيفا "نحن في التجمع لم نعط الأسبقية للذات كما قلت، ولا أعتقد أن أي حزب في الوضع الذي كان فيه حزبنا، سيرضى لنفسه أن يشترط أخذ الوقت الكافي لترتيب وضعه في الأغلبية على حساب مصالح البلاد، في هذه الحالة سنكون أمام سؤال حاسم: من يخدم من؟ الحزب في خدمة الوطن أم الوطن في خدمة الحزب؟ وقال "نحن لم نرفض البرنامج الحكومي، بسبب الاختيارات، أي لم نختلف مع الاختيارات، بالعكس كانت هناك استمرارية على مستوى الاختيارات، لكن رفضنا الأسلوب والمنهجية".عبدالله الكوزي

العلمي: رفضنا منهجية العمل وليس اختيارات الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفريق الدستوري يتهم الحكومة بالتطبيع مع الريع

بوسعيد: ميزانية 2014 لا يحكمها هاجس التقشف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات