الفريق الدستوري يتهم الحكومة بالتطبيع مع الريع

انتقد رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، الشاوي بلعسال، مشروع قانون المالية، خلال المناقشات التي جرت في جلسة عامة بمقر البرلمان. وتحدث رئيس الفريق النيابي للاتحاد الدستوري، عن مؤشرات سياسية واقتصادية طبعت صياغة مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن الدخول السياسي ، كان يتزامن مع غياب الحكومة، و"بدون أغلبية، وفي وضع اقتصادي، ومالي متأزم، وواقع اجتماعي ينذر بفقدان الأمل، ويهيمن عليه الإحباط، بعد أن تبخرت الوعود الانتخابية، التي تم توزيعها بسخاء في الانتخابات السابقة".واعتبر الفريق الدستوري، أن حكومة بنكيران الثانية فشلت في تحقيق هدف التقائية البرامج وانسجامها، و"قامت بتشتيت المسؤوليات بين مختلف مكوناتها وتضاربت الاختصاصات"، مضيفا أن المعارك الصامتة بين أعضائها تطرح سؤال الفعالية والنجاعة، وتتعارض مع منطق الحكامة وتخليق الحياة السياسية. وانتقد الشاوي بلعسال، محاولات طرف سياسي أن ينسب إليه فضل الاستقرار الذي تنعم به البلاد، في ظل مخاض سياسي معقد تمر به المنطقة العربية، منبها إلى أن "خاصية الاستقرار، حتى في لحظات الأزمات الحكومية، هي بفضل التناغم والانسجام الحاصل بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي، وواهم من يعتقد أن له الفضل الذاتي".وسجل رئيس الفريق النيابي للاتحاد الدستوري، بمجلس النواب، أن الحكومة أخطأت في مجموعة من المحطات، منذ تنصيبها على أساس نتائج انتخابات 2011، فهي، يضيف الشاوي بلعسال، "أخطأت في تدبير الزمن، حين عطلت البت في الميزانية لسنة 2012، والتي جاءت متأخرة بنصف سنة مخلفة العديد من التداعيات السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، و"أخطأت في تدبير تنزيل المقتضيات الدستورية، وإخراج القوانين التنظيمية إلى الوجود، وتعطلت بذلك دواليب الدولة ومؤسساتها"، و"أخطأت حين تخلفت زمنيا عن التقاط أهمية الانطلاق من التراكم الإيجابي، الذي حققته الحكومات السابقة"، مضيفا أن الحكومة تخطئ اليوم "باعتماد منشور متسرع، بوقف صرف اعتمادات الاستثمار، لتُعَمِق الانتظارية".وفي السياق ذاته، قال بلعسال، خلال مداخلته لمناقشة مشروع قانون المالية، إن المشروع تم إقراره "للمرة الثالثة، في غياب قانون تنظيمي للمالية، كأداة لتأطير هذا المشروع، والارتقاء بأدوار المؤسسة التشريعية في المراقبة"، مضيفا أن قراءة أولية للمشروع، تكشف ثلاث ملاحظات أساسية، أولاها، استفراد مجموعة معينة من الحكومة بأهم القرارات في شأن قضايا مصيرية، والثانية، تكمن في التعامل المتسامح، مع تدبير الزمن السياسي، ثم أخيرا، الحضور الطاغي للإدارة على حساب الهوية السياسية للحكومة، بالإضافة إلى غياب إجراءات الإصلاح، في وقت تسير فيه الحكومة نحو "التطبيع مع الريع".بالمقابل، أكد رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، ضرورة "الانخراط في ورش الجهوية الموسعة، الذي من شأنه أن يكرس الحل الديمقراطي لأقاليمنا الجنوبية عبر إشراك أبناء الصحراء في تدبير شؤونهم، وفق مخطط الحكم الذاتي يتأسس على الاحترام التام للسيادة والوحدة الوطنية".إحسان الحافظي

الفريق الدستوري يتهم الحكومة بالتطبيع مع الريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اجتماع بأكادير لرأب الصدع بين مهنيي الصيد الساحلي

العلمي: رفضنا منهجية العمل وليس اختيارات الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات