ورطـــة تـــشـــريـــعـــيـــة

العلام: كان على الحكومة أن تفكر مليا في تداعيات بلاغ جواز التلقيح قبل إخراجه إلى حيز الوجود وقع بلاغ الحكومة القاضي بفرض إجبارية جواز التلقيح من أجل الولوج إلى الأماكن العمومية، تحت طائلة الشرعية القانونية، وليس بالضرورة المشروعية، على اعتبار أنه يأتي ضمن الإجراءات التي يمكن أن تدبرها السلطات عبر بلاغات، كما جاء في قانون الطوارئ، إذ يطرح في نظر عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، أسئلة ترقى لكي تفرز مشكلات. وسجل العلام أن الحكومة كان عليها قبل إصدار بلاغها، أن تفكر مليّا في تداعيات بلاغها قبل إخراجه إلى حيز الوجود، وأن ما يفقد ثقة المواطن في القوانين، هو عندما تصدر غير قابلة للتطبيق، أو تجرّ أثناء تطبيقها مشكلات أكبر من تلك التي حاولت معالجتها، نظير ما حدث مع بلاغ منع السفر قبل عيد الأضحى الأسبق. وتساءل العلام هل منع حق مدير مقهى أو حمام أن يمنع مواطنا من ولوج المكان إذا لم يكن يحمل الجواز؟ وهل من حق «الكسال» أن يطلب من مرتادي الحمام جواز التلقيح؟ وكيف يمكن لعميد كلية مثلا أن يتأكد من أن حوالي 50 ألف طالب يحملون الجواز بشكل مستمر يوميا؟ وماذا سيحدث لو أن مواطنا رفض الإدلاء بجواز التلقيح للنادل، هل يمنعه بالقوة ويتشاجر معه، ما يوجب تدخل السلطة، وما يستدعيه ذلك من كثرة النزاعات والمشاكل؟ ، وإذا كانت السلطة العمومية هي التي يقع عليها التأكد من حمل جواز التلقيح، فهل ستلج مثلا قاعات الأعراس والحانات والحمامات وصالونات الحلاقة وغيرها من الأماكن شبه المغلقة لكي تتأكد من حمل الجوازات؟ وقدم العلام أمثلة عن العبث الذي يمكن أن ينتجه البلاغ، كأن تظن أسرة أن ابنها ذهب إلى ثانوية من أجل الدراسة، لكن الواقع أنه ظل يتسكع في الأزقة لأن مدير المدرسة منعه من ولوج الثانوية لأنه لا يحمل جواز التلقيح. لكن المدير أصدر عقوبة المنع وهي ليست من حقه، ولم ينجز أي محضر لهذا المنع يمكن أن تستند عليه الأسرة. وأورد كذلك مثال أسرة مكونة من أبوين وثلاثة أبناء، كلهم يحملون جواز التلقيح إلا بنتا واحدة عمرها 17 سنة، أرادوا دخول مطعم لكن صاحبه منع البنت لأنها لا تحمل جواز التلقيح، لأنها لم تتلق الجرعة الثانية أو نسيت جواز تلقيحها، أو أي سبب من الأسباب، فإما سيلجأ صاحب المطعم إلى السلطة التقديرية ويسمح للأسرة بولوج المطعم وقد يقع تحت طائل المسؤولية القانونية(التي لم يحدد البلاغ ما هي)، وإما يمنعهم ويحرم مطعمه من زبائن هو في حاجة إليهم، وإما يدخل في مشاحنات مع الأسرة قد تنتهي بنتائج خطيرة. وأوضح الأستاذ الجامعي أن هناك موظفين عموميين (أساتذة، أطباء، قضاة) ليس لديهم اقتناع بضرورة التلقيح، متسائلا عما إذا كان سيعتبر منعهم من ولوج الإدارة تغيبا غير مبرر عن العمل، أم سيدخل منعهم ضمن الظروف القاهرة؟ وهل يجوز منع أحد الموظفين العموميين من عمله، لأنه لا يحمل جواز التلقيح، ثم يتم طرده من عمله بسبب لا دخل له فيه، أو بسبب حرصه على صحته مثلا؟ وأورد العلام حالة نبيلة منيب غير المقتنعة بالتلقيح، التي ستجد نفسها ممنوعة من ولوج مجلس النواب لأداء وظيفتها النيابية التي لا يمكن أن تسقط تحت أي قانون، لأن حقها مكفول بالدستور، أما البلاغ فيقع ضمن القانون العادي، خاصة أن البرلمانية المذكورة ليس «لديها من حزبها من تنيبه لكي يلقي السؤال بدلا عنها، وبالتالي، سيتم منع حزب سياسي من الوجود داخل مؤسسة البرلمان». ي . ق

ورطـــة تـــشـــريـــعـــيـــة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

في مهب الدستور

صعوبات التطبيق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات