“هيومن رايتس” تراسل بوتفليقة بشأن حقوق الإنسان

سلطات العاصمة تمنع ندوة حول "الوضع الاستبدادي... أي ثمن تؤديه الجزائر؟" راسلت ست منظمات لحقوق الإنسان بالجزائر، من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، منبهة إياه إلى أن الجزائر مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة في مجال تحسين حقوق الإنسان.واستعرضت المنظمات الحقوقية الست القضايا التي تشغل بال الحقوقيين وطالبت، بـ"وقف القمع المسلط ضد النقابات المستقلة، وتمكين العمال من ممارسة حقوقهم في عقد التجمعات بحرية، مع منحهم حرية التعبير عن مطالبهم، دون اللجوء إلى العنف لمنعهم من ذلك".من جانبه، قال إيريك غولدشتاين، مدير قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "إذا كانت الجزائر تريد الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان، فإنه يجب أن تظهر حسن التعامل والحفاظ على حقوق النقابيين، كما يجب أن يكون الجزائريون قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية، مع حرية التظاهر أو التعبير عن آرائهم".وطالبت "هيومن رايتس ووتش"، أيضا بإطلاق سراح الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن في جرائم حرية التعبير،" كما يتعين على السلطات، على وجه الخصوص، تقول المنظمة الدولية، إسقاط اتهامات المتابع بها المدون عبد الغني العلوي، المعتقل منذ 15 شتنبر الماضي، بسبب انتقاده للترشيح المحتمل لبوتفليقة في الانتخابات المقبلة، والتي جاءت في شكل صور ورسوم كاريكاتورية، على حسابه الاجتماعي بصفحة فيسبوك". وفي صلة بواقع الحريات بالجزائر، منعت سلطات الجزائر العاصمة تنظيم ندوة ثقافية كان من المقرر عقدها يوم تاسع نونبر من قبل صحيفة "الوطن"، والتي تصدر بالفرنسية، وهي هذه الندوة التي كان من المقرر تنظيمها برياض الفتح بالعاصمة، علما أنها من الصحف المحسوبة على التيارات التي تقف باستمرار إلى جانب السلطة في الجزائر.وكانت إدارة مركب رياض الفتح بالعاصمة، طالبت مسؤولي الجريدة المذكورة بتسليمها ترخيصا بتنظيم الندوة، صادر عن إدارة ولاية الجزائر العاصمة، وهو الأمر الذي اعتبرته الصحيفة تعجيزيا لاستحالة حصوله داخل أربع وعشرين ساعة، خصوصا وقد تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، كما أن الصحيفة كانت قد حجزت القاعة منذ 27 أكتوبر الماضي .وعلمت "الخبر" أن تعليمات صارمة أعطيت للمنظمين تقضي بمنع تنظيم الندوة المذكورة، مهما كانت الأحوال، وكانت هذه الندوة ستستضيف كلا من الحقوقي مولود بومغار، ورجل الاقتصاد اسماعيل كومزيان، والمحلل السياسي محمد هشماوي وعالم الاجتماع، عبد القادر لقجع، ويدور موضوعها حول "في الوضع الاستبدادي، أي ثمن تؤديه الجزائر؟". وفي بيان صدر عن هيأة إدارة الصحيفة، اعتبرت فيه المنع اعتداء خطيرا على حرية التعبير بالجزائر، استهدف فضاء، يقول البيان، أنه يشكل فضاء لحرية التعبير، علما أن الصحيفة تنظم مثل هذه الندوات منذ2005.وأضاف البيان أن حجج السلطة واهية، والمنع يأتي في وقت يتم فيه خنق الحركات الاجتماعية، وتوسيع دائرة الرقابة على الصحف، ووضع أحد المدونين في السجن، مع تهديدات مستمرة للصحافيين من قبل وزارة الدفاع الوطني، واعتبرت هذه السلسلة من الأعمال عودة إلى سنوات الرصاص، والتي من شأنها أن تؤدي بالجزائر إلى الفوضى وعدم الاستقرار. محمد المرابطي (وجدة)

“هيومن رايتس” تراسل بوتفليقة بشأن حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استقلال النيابة العامة عن الوزير تكريس للمساواة

أسر تسيطر على مسالك المخدرات بالشمال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات