دراسة في القانون: في أفق المناظرة الوطنية بفاس حول قانون مهنة المحاماة

ما موقع مهنة المحاماة في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة؟ ستعقد جمعية هيآت المحامين بالمغرب في ضيافة هيأة المحامين بفاس ندوة وطنية حول قانون مهنة المحامين غدا (الجمعة) وبعد غد (السبت). وهذه الندوة الوطنية تنعقد بعد أسابيع قليلة من نشر وزارة العدل ما أسمته بميثاق إصلاح منظومة العدالة.ولذا، ففي اعتقادي أن المشاركين في أشغال هذه الندوة سينكبون بالدرس و التحليل و كذا النقد لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، و خاصة الشق المتعلق بمهنة المحاماة. أول ملاحظة يجد ربي أن أبديها بخصوص الندوة الوطنية ، وهو أن مكتب الجمعية قد أحسن صنعا في تنظيم هذه الندوة على شكل ورشات وعددها عشر. إذ أن كل ورشة سوف تناقش على مدى قرابة يومين كل باب من الأبواب التي يتضمنها عادة قانون المهنة. وهذا التنظيم المحكم للندوة على شكل ورشات للنقاش والعمل سوف يتيح الفرصة لأكبر عدد من الزميلات والزملاء المشاركين في الندوة إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص كل ما يتعلق بالمهنة.و في هذا الصدد، فإن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب مطالب بتجميع هذه المقترحات و الآراء التي ستنبثق عن لجان الندوة، و اعتمادها أرضية أساسية لإعداد مشروع قانون للمحاماة يعكس تطلعات المحاميات والمحامين المغاربة ويستجيب لمتطلباتهم. وبعد ذلك يتم الاتصال بالفرق البرلمانية سواء في الغرفة الأول أو الثانية وبالأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الحقوقية وتسليمها هذا المشروع في أفق الدفاع من أجل إقراره كقانون منظم لمهنة المحاماة.ولا شك أن المحاميات والمحامين هم الأولى في تقديم مشروع قانون ينظم مهنتهم ويدافع عن استقلالها ويضمن لهم احتكار مهمة الدفاع عن قضايا المواطنين والمجتمع أمام السلطة القضائية. كما أنهم مطالبون (أي المحامين) بإعداد مشروع قانون يوفر لهم العيش الكريم ويمتعهم بالرعاية الاجتماعية من تغطية صحية وتقاعد باعتبارهم يسدون خدمات كبرى وجليلة لهذا المجتمع منذ أن عرف المغرب المعاصر مهنة المحاماة.وفي نظري المتواضع، فإن مشروع القانون الجديد الذي سينكب على إعداده رجالات الدفاع نساء ورجالا يجب أن يكون جامعا وشاملا لكل ما يهم مهنة المحاماة وأن يعكس طموحات وأماني المحاميات والمحامين، خاصة الشباب منهم.وفي هذا الصدد، فإنني أدعو إلى عدم اعتماد القانون الحالي للمحاماة بالمغرب كمرجع وإدخال بعض التعديلات عليه، بل إنني اقترح طرح هذا القانون جانبا وعدم الالتفات إليه مطلقا، لأنه أصبح متجاوزا ومنعدم الفائدة.و لذا يتعين تركه في متحف القانون المغربي رهنة إشارة الباحثين والدارسين للاطلاع على مضامينه والاستئناس به في دراساتهم و أبحاثهم في المستقبل ليس إلا.فالقانون الحالي للمحاماة في المغرب هو صورة مشوهة من القانون الفرنسي الذي تركه المعمر منذ سنة 1927. و بإجراء مقارنة بسيطة وسطحية بين قانون المحاماة المغربي لسنة 2008 و آخر طبعة لقانون المحاماة بفرنسا طبعة دالوز لسنة 2012 CODE DE L’AVOCAT لا يمكن لأي واحد منا سوى أن يشعر بالخجل والدونية والقصور الفكري الذي أصابنا مع كامل الأسف.ففي الوقت الذي يتضمن قانون المحاماة المغربي103 مواد ويقع في 74 صفحة. نجد أن القانون الفرنسي قد قسمه المشرع الفرنسي إلى عدة أبواب وفصول وبلغ عدد صفحاته 1583 دون الفهرس الذي يبلغ عدد صفحاته 154. وهكذا ستلاحظون ويا للسخرية أن عدد صفحات فهرس ودليل قانون المحاماة الفرنسي أكبر بكثير من قانون المحاماة عندنا برمته.و لهذا، فإذا كنا نريد أن نرقى بمستوى العدالة في بلدنا، ونسعى إلى أن ترتقي إلى مصاف العدالة في الدول المتقدمة والديمقراطية، فإنه ينبغي إقرار تشريع يرقى بمهنة المحاماة إلى المستوى الذي ننشده. إذ لا وجود في أي مجتمع لقضاء فعال ونزيه ودفاع مشلول ومنهزم.إن المقتضيات المقترحة من طرف واضعي ميثاق إصلاح العدالة والمتعلقة بالخصوص بمراجعة قانون مهنة المحاماة، اعتبرها قاصرة عن درجة الاعتبار كما قال الفقهاء.كما أن هذه المقتضيات و عوض أن تعزز مكانة الدفاع في المنظومة القضائية في أفق إقرار دولة المؤسسات و تكريس مبدأ قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، نلاحظ أنها قد شنت هجوما عنيفا على مؤسسة الدفاع. وفي هذا الخصوص لا بد من إثارة ملاحظة ظلت دائما تشغل بالي وتجعلني أطرح التساؤل التالي: لماذا يا ترى كلما تولى محام شؤون إدارة وزارة العدل، فإنه يسعى إلى التنكر والجحود لهذه المهنة النبيلة؟ مع أن هذه المهنة هي التي مهدت له الطريق للوصول لهذا المنصب في الجهاز التنفيذي. ولحد الآن وبصراحة فإنني لم أجد أي تفسير لهذا النوع من العقوق. إذا جاز لي أن أصف هذا التصرف بهذا الوصف.و في نظري المتواضع، فإن النقطة الايجابية الوحيدة التي جاء بها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة هي المتعلقة بتنصيصه على إحداث المجلس الوطني لهيآت المحامين.و قبل أن يرد المجلس الوطني للهيآت ضمن مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. سبق أن أثيرت مناقشة وإن كانت خجولة في صفوف المحامين حول هذا المجلس الوطني للهيآت ومدى نجاعته ومساهمته في تطوير مهنة المحاماة.وكان هناك رأي يدافع عن إحداث هذا المجلس ومن ضمنهم كاتب هذه السطور وفي المقابل كان هناك رأي آخر ومن ضمن أصحابه رئيس الجمعية وأغلبية أعضاء مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، لا يساند هذا الطرح بل يرى أنه لا جدوى و لا فائدة من إحداث هذا المجلس، لأنه في نظرهم سوف لن يختلف عن نماذج النقابات الوطنية للمحاماة الموجودة في بعض دول المشرق العربي ذات نظام الحزب الواحد الشمولي، والذي يحارب ويناهض كل أشكال التعبير الديمقراطي.وهذا على أي، رأي يحترم وإن كنت لا اتفق معه تماما، لأنه يبني استنتاجاته على معطيات خاطئة. فالمحاماة في المغرب ليست هي المحاماة في دول المشرق الشمولية التي يعتبرها أصحاب الرأي المخالف للمجلس الوطني للمحاماة مرجعا لبسط تخوفاتهم.لا شك أن جمعية هيآت المحامين بالمغرب قد لعبت دورا فعالا وطلائعيا في إقرار الحريات الفردية والجماعية في المغرب. كما أنها قد واجهت آلة القمع والتسلط خلال المحاكمات السياسية الكبرى التي عرفها المغرب خلال ما بات يعرف بسنوات الرصاص، كما أنني لا أملك إلا أن أقف إجلالا واحتراما لقدماء مهنتها النبيلة الذين فكروا في يوم ما في إنشاء وخلق جمعية هيآت المحامين بالمغرب، لأن القانون المنظم لمهنة المحامين آنذاك وكما هو عليه الأمر إلى يومنا هذا- لا يتيح للمحامين إمكانية خلق وتأسيس تنظيم وطني للدفاع عن مصالحهم، فاستطاع هؤلاء المحامون بذكائهم وحنكتهم وتجربتهم السياسية كذلك- بعد أن استندوا على المقتضيات القانونية المتعلقة بالحريات العامة. وتمكنوا بواسطة هذا الإطار الحقوقي أن يدافعوا عن المواطنين أمام المحاكم المدنية أو العسكرية- و أصدروا عدة بيانات من خلال مؤتمر جمعيتهم تساند مطالب الشعب المغربي في إقرار الحريات العامة والديمقراطية والعيش الكريم.و بذلك فإن مؤسسي جمعية هيآت المحامين بالمغرب هم محامون مناضلون بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا هو الإطار العام الذي خلقت فيه جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وهو إطار سياسي بامتياز لا يمكن التغاضي عنه.أما المجلس الوطني لهيآت المحامين فإنه وبالضرورة سوف يختلف عن جمعية هيآت المحامين. وذلك لأسباب تاريخية وسياسية واجتماعية الكل يعرفها، لذلك فلا داعي للخوض في تفاصيلها. بقلم: ذ/ إبراهيم حصالة, محام بهيأة المحامين بني ملال

دراسة في القانون: في أفق المناظرة الوطنية بفاس حول قانون مهنة المحاماة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات