جمعيات دولية تراسل بنكيران في ملف حقوق الإنسان

طالبت بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة وتعزيز حرية الصحافة ضمان محاكمات عادلة على يد قضاء مستقل، والتعاون مع خبراء الأمم المتحدة الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان، وتعزيز حرية الصحافة وحماية الأطفال العاملين في منازل بشكل غير قانوني، هي المحاور الرئيسية للرسالة التي بعثتتها منظمات حقوقية دولية وعربية إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بمناسبة فوز المغرب بكرسي في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وقالت "مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان" و"منتدى الديمقراطية الإفريقي" و"مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الإفريقي" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"هيومن رايتس ووتش"، إن المغرب مطالب بهذه المناسبة بضمان محاكمات عادلة على يد قضاء مستقل، مضيفة أن دستور 2011 تضمن عدة أحكام قانونية ترمي إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأن الملك محمد السادس قام بتعيين لجنة رفيعة المستوى للإصلاح القضائي، أجرت مشاورات واسعة واقترحت سلسلة من الإصلاحات في شتنبر الماضي، إلا أنه لم يتم إلى حد الآن اعتماد أي قوانين لتنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الدستور الجديد.وفي السياق نفسه، عبرت الجمعيات عما أسمته القلق تجاه "عشرات المغاربة، إن لم يكونوا مئات، الذين مازالوا يقبعون في السجن، بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم في محاكمات غير عادلة وذات دوافع سياسية"، داعية السلطات المغربية إما إلى الإفراج عنهم أو تمكينهم من محاكمات جديدة تضمن احترام حقوق المتهمين، بما في ذلك إجراء فحص شامل وغير منحاز في أي شكاوى بالتعرض للتعذيب.وفي ما يخص حماية الأطفال العاملين كعمال منازل بشكل غير قانوني، قالت الجمعيات في الرسالة نفسها إن الحكومة اقترحت منذ ست سنوات مشروع قانون لتوسيع حقوق العمل لعاملات المنازل، إلا أنه لم يتم تبنيه بعد. وفي غياب هذا القانون، تضيف الرسالة، مازلت العاملات لا يتمتعن بالحق في حد أدنى من الأجر، وبراحة أسبوعية، أو تحديد عدد ساعات العمل. وقالت إن آلاف الأطفال يعملون في المنازل الخاصة، أو "خادمات صغيرات"، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون المغربي الذي يمنع تشغيل الأطفال دون 15 سنة. وقالت الرسالة إن فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات يعملن إلى حدود 12 ساعة في اليوم، طيلة سبعة أيام في الأسبوع، براتب لا يتجاوز 100 درهم في الشهر. كما يتعرض بعضهن إلى الضرب، ويمنع الكثير منهن من الذهاب إلى المدرسة، وهو ما يحتم، تقول الرسالة، على المغرب تبني قانون شامل يعزز حقوق العمل لعاملات المنازل، وتعديل النسخة الحالية لمشروع القانون لضمان تناسبه مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عاملات المنازل لسنة 2011 (الاتفاقية 189)، كما يتعين عليها أن تلتزم بدقة بسن 15 سنة كحد أدنى للعمل، بما في ذلك العمل في المنازل، وإنشاء منظومة فعالة لتحديد وإنهاء عمل عاملات المنازل اللاتي يعملن بشكل غير قانوني والمعرضات إلى انتهاك حقوقهن، وضمان تقديم المساعدة الملائمة لهن، وإرجاعهن إلى المدارس.وحسب الرسالة نفسها، فإن المسؤولين وافقوا على تنظيم مزيد من زيارات مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المغرب، إلا أنه لم يتم تحديدها بعد، لثلاثة مقررين معنيين بالسكن اللائق، والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والصحة، وهنا تضيف الرسالة يتعين مواصلة تعاون السلطات مع مجلس حقوق الإنسان بالإسراع في تنظيم هذه الزيارات، والاستجابة بشكل فوري لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع المعلق منذ 2011. أما في ما يتعلق بتعزيز حرية الصحافة، فقالت رسالة الجمعيات نفسها إلى بنكيران، إن وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة في المغرب مازالت تواجه خطوطا حمراء تحول دون التطرق إلى بعض المواضيع الحساسة أو التعليق عليها، وتعزز ذلك بقوانين تفرض عقوبات بالسجن على جرائم التعبير غير العنيف عن الرأي. ضحى زين الدين

جمعيات دولية تراسل بنكيران في ملف حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يرمي كرة التشغيل إلى الخواص والجمعيات

الفيفا لا تعترف بالانتخابات التي أجرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات