قانون المهنة ووضعها ضمن ميثاق الإصلاح أهم نقاط المناظرة قرر محامو المغرب في مناظرتهم التي تنطلق اليوم (الجمعة)، بفاس تحت شعار "من أجل الكرامة والحرية والاستقلال"عدم منح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات كلمة في الجلسة الافتتاحية، خلافا لما هو متعارف عليه. واكتفت بتوجيه دعوة رسمية له لحضور أشغال الجلسة الافتتاحية، إلى جانب رئيس الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية والوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومديري وزارة العدل ومحكمة النقض. وستنحصر المداخلات التي ستشهدها الجلسة الافتتاحية على كلمة نقيب المحامين بفاس، وكلمة منتدى المحامية وكلمة جمعيات واتحادات وتمثيليات المحامين الشباب وكلمة رئيس الجمعية.وذكرت مصادر "الصباح" أن القرار اتخذ من قبل مكتب الجمعية تفاديا لأي خلاف محتمل، كما وقع خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 28 للجمعية الذي نظم يونيو الماضي، بالسعيدية، وعرفت جلسته الافتتاحية شنآن بين بعض المحامين والوزير، إذ تطور الأمر إلى حد مغادرة الرميد للمنصة، قبل أن يعود إليها، وما ترتب عن الوضع من بيانات مضادة. وأضافت المصادر ذاتها أن الغاية من المناظرة الحالية هو الانكباب على مناقشة الوضع الحالي للمهنة، بعيدا عن أي مزايدات كيفما كانت. وتأتي المناظرة الوطنية في إطار عمل مكتب الجمعية على الإعداد لمشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة، وتداعيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي اعتبره حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب أنه جاء "مخيبا لآمال المحامين المغاربة"، فضلا عن تنفيذ توصيات المؤتمر 28 للجمعية بالسعيدية، الذي نظم في يونيو الماضي. وذكر حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين أن المناظرة ستعرف مشاركة أزيد من 750 محاميا من جميع هيآت المحامين بالمغرب، ومشاركة فعلية في التنظيم أو التقرير من جميع جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، بالإضافة إلى منتدى المرأة المحامية، حتى تتمكن المرأة المحامية بالإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص قانون المهنة"، مضيفا أن هذه المناظرة التي ستمتد على مدى يومين، تهدف إلى الخروج بالتوجهات والتعديلات العامة لمشروع قانون محاماة حديث في المغرب، مبرزا أن جمعية هيآت المحامين ستعمل على "الاتصال بالجهات المعنية من حكومة ووزارات وبرلمانيين ورجال أعمال، في محاولة لإقناع جميع الأطراف بجدية المشروع، وأنه لا يخدم فقط مصلحة المحامين، بل مصلحة العدالة بصفة عامة، وكان من بين توصياته إعداد نظام جديد لقانون المهنة، على اعتبار أن المناظرة ستتطرق إلى عدة محاور متعلقة بمهنة المحاماة، انطلاقا من ولوج المهنة وممارستها، ثم الأجهزة والمؤسسات، والتأديب والتخليق، وأيضا، تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة، إذ ستشكل المناظرة مناسبة لتجميع مقترحات جميع المحامين حول القانون. كريمة مصلي
