افتحاصات المفتشية العامة تطيح برؤوس في الجماعات

جهات حزبية كانت وراء التستر على منتخبين متهمين في قضايا فساد توقع مسؤول بارز في وزارة الداخلية مقرب من محمد حصاد أن تطيح نتائج افتحاص شامل أنجزه مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية في عهد امحند العنصر في العديد من الجماعات، وظل طي الكتمان لغرض في نفس يعقوب، ببعض الرؤوس التي ظلت بعض جهات حزبية تتستر عنها، رغم تورطها الصريح في قضايا فساد بالحجة والدليل.ولم تستبعد مصادر "الصباح" أن يرفع الستار عن هذا الملف الضخم المليء بالخروقات من قبل وزير الداخلية في القريب من الأيام، عكس طموحات أطراف داخل الوزارة كانت تسعى إلى إقباره، وعدم الدفع به نحو القضاء، ليقول كلمته في اختلالات وقفت عليها تحقيقات وافتحاصات كبار رجال المفتشية العامة للإدارة الترابية، خصوصا في مجال التعمير. وأفادت مصادر "الصباح" أن المفتشية نفسها أنجزت إلى غاية 16 شتنبر الماضي، مجموعة من مهام البحث والتقصي في ميدان التعمير، بالإضافة إلى إنجاز مهام تفتيش تتعلق بتدبير هذا القطاع بعدة جماعات، وخلصت هذه المهمات المرتبطة بسوء تدبير ميدان التعمير، سيما فيما يخص وثائق التعمير والشرطة الإدارية والمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير إلى تسجيل مجموعة من المخالفات.وأورد تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية حصلت "الصباح" على نسخة منه، التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وذلك بتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع أو القسمة عن طريق تسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، تفيد أن العمليات العقارية المراد القيام بها لا تدخل في نطاق تطبيق القانون سالف الذكر، ويؤدون بموجبها القيام بالعمليات المذكورة دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل، في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر الحصول على إذن سابق للتجزئة أو التقسيم، والتشجيع على التجزيء والتقسيم غير القانوني للأراضي عن طريق المصادقة على عقود بيع وتنازلات عرفية للعقارات، والترخيص بإحداث مجموعة من التجزئات السكنية بكيفية مخالفة لمقتضيات تصميم التهيئة المعمول به، وللقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعدم احترام أجل شهرين للبت في رخص البناء، كما هو منصوص عليه في الفصل 48 من القانون رقم 12 -90 المتعلق بالتعمير. وكشفت تحريات المفتشية أن التباطؤ المسجل على مستوى منح هذه الرخص يعزى في بعض الحالات إلى أن المصلحة المكلفة بالتعمير بالجماعة لا تقوم بمسك سجل لتدوين تاريخ التوصل بطلبات رخص البناء، وتسليم رخص البناء أو التقسيم دون الأخذ بعين الاعتبار للرأي الموافق للوكالة الحضرية، أو إبداء رأيها بالتحفظ على ملف طلب الرخصة، وتسليم رخص البناء دون استيفاء جميع الوثائق المطلوبة، وتسليم رخص السكن والشهادات المطابقة دون الاعتماد على محاضر اللجنة التقنية، أو شهادة للمهندس المعماري تفيد بانتهاء الأشغال ومطابقتها للتصميم المرخص له، ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. ومكنت الأبحاث المنجزة في هذا الإطار من الوقوف على تسليم مجموعة من رخص السكن وشهادات المطابقة لبنايات غير موافقة للتصاميم المرخصة، وتسليم رخص الربط بالماء والكهرباء لبنايات غير مرخص لبنائها، أو تم تحرير محاضر مخالفات بشأنها. وعلاوة على هذه الخروقات التي تقرر إحالة مقترفيها على القضاء، بينت تقارير التفتيش أن مصالح بعض الجماعات لا تقوم بإجراء معاينة ميدانية للتحقق من أن البنايات موضوع رخص البناء المسلمة قد أنجزت وفق التصاميم المرخصة، وتعمد في هذه الحالات إلى تسليم المالكين رخصا للربط بالكهرباء عوض رخص للسكن، مما يعد تحايلا على المادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. عبد الله الكوزي

افتحاصات المفتشية العامة تطيح برؤوس في الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انخفاض ميزانية الاستثمار لقطاع التربية

ساعة واحدة يوميا "وجبة" المغاربة من السياسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات