في أول تحرك أممي بعد الرفض الملكي لتبخيس مكاسب المغرب الحقوقية، جدد مجلس حقوق الإنسان وضع المغرب تحت المجهر، إذ كشفت مصادر حقوقية أن الفريق الأممي المكلف بتتبع حالات الاعتقال التعسفي سيقوم في الأيام القليلة المقبلة بزيارة إلى لمغرب من أجل فحص الموقف العام من المسألة، خاصة الحكومة في شخص وزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا إجراء لقاءات مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والأفراد، وذلك في إطار عملية التحقق من وجود الحالات التي توصف بأنها اعتقالات تعسفية.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين