القيادي الاتحادي قال إن التعيينات في الوزارة المكلفة بالعلاقه مع البرلمان تشبه انتخابات 1977 قال حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، إن المهدي بن بركة غائب عن التحقيب، الذي تقترحه الوزارة نفسها لتاريخ العمل البرلماني.وقال طارق إن "معركة المهدي هي معركة الذاكرة، لذلك لا نقبل حذف تجربة رائدة في بناء الدولة الحديثة، وفي تقديم ارهاصات العمل التشريعي، هي تجربة المجلس الوطني الاستشاري الذي ترأسه الشهيد المهدي بن بركة". وأضاف طارق، مخاطبا الوزير الشوباني "قلتم إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني، هو أهم حدث عرفته الوزارة على عهد هذه الحكومة، للأسف موظفوكم يعتبرون إلغاءكم منحة "حولي العيد الكبير" أهم حدث في ولايتكم". وأضاف "للأسف التعيينات في وزارتكم بدون أي مفاجآت، لذلك، فهي تشبه انتخابات 77، حيث الأسماء الناجحة تعرف قبل شهور". وقال النائب الاتحادي المواظب على حضور جل اللجان البرلمانية والجلسات العامة، مخاطبا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن"حكومتكم هي حكومة الردة والتراجعات، وأن مناخ التراجع، مناخ مناهض للإصلاح، وهذه الحكومة ضد السياسة، وضد الدستور، وضد فكرة الحكومة السياسية ومبدأ المسؤولية، وضد الانتخابات، وضد منطق الاقتراع العام لنونبر 2011، وضد شعارات الإصلاح ومقاومة الفساد والاستبداد"، مضيفا "لو عرف المغاربة كيف تم توزير بعض أعضاء هذه الحكومة، لكفروا بالديمقراطية وبالانتخابات". وأضاف "حكومتكم هي حكومة تضارب المصالح الخاصة بين أصحاب الملايير والمصالح الكبرى، وبين العمل الحكومي كتدبير للصالح العام، وكيف ستحصنون القرار العمومي، مع حضور أصحاب الثروات الفلكية الذين أصبح القرار السياسي بيدهم". وقال طارق إن سؤال المال والسياسة لابد أن يطرح اليوم، سؤال تضارب المصالح، لابد أن تجيبوا عنه اليوم، عوض الحكومة السياسية، أنتم حكومة أصحاب "الشكارة"، وهنا يطرح سؤال استقلالية السياسة ومخاطر انحراف ديمقراطية هشة مثل الحالة المغربية. وتساءل طارق قائلا ماذا ستفعلون حتى لا تسقط الحكومة تحت طائلة الفصل 36، مع تضارب المصالح وإشكالية دستورية مرسوم الاختصاصات. وما مدى إمكانية الحديث عن سياسة عمومية في ميدان المجتمع المدني؟ وأكد أن مجال المجتمع المدني هو مجال الحرية وليس تدخل الدولة بالسياسات أو بالقانون، وما الفرق بين سياسة عامة في مجال المجتمع المدني، وبين الوصاية؟". وسجل حسن طارق في معرض مداخلته لجوء الحبيب شوباني إلى طلب دعم دولي من البنك الدولي ومؤسسات الامم المتحدة في سيرورة إطلاق الحوار الوطني مع المجتمع المدني، لكنه، يقول "نذكركم أنه بسبب الدعم الدولي نفسه للمؤسسات نفسها، تم تكفير سعيد السعدي، في حالة الخطة الوطنية لإدماج المرأة، لذلك نسجل التحول الذي وقع في ثقافتكم السياسية". عبدالله الكوزي
