تطورات اتهام موظف بالتزوير بسطات

الشرطة العلمية دخلت على الخط والشرطة استمعت إلى مسؤولين بالتكوين المهني حول تسريب الوثيقة دخلت الشرطة العلمية بالبيضاء، أخيرا، على خط ملف موظف بمديرية الفلاحة في سطات، متهم بتزوير شهادات تقنية للاستفادة من ترقية إدارية سنة 2005، بناء على شكاية بالتزوير واستعماله، رفعها الوكيل القضائي للمملكة سنة 2012، بطلب من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.وكشفت المصادر أن الشرطة الجنائية بولاية سطات أمرت الموظف المتهم بالالتحاق بمقر الشرطة العلمية بالبيضاء، التي طالبته بالتوقيع على بعض الأوراق من أجل مطابقتها مع أخرى يفترض أنها تعود إليه، مضمنة في مجموعة من الوثائق بالمصلحة التي كان يشتغل فيها قبل إعفائه من مهامه، مبرزة أن الأسئلة اقتصرت على ظروف حصوله على الشهادة، التي يتهم أنه زورها وقدمها لمسؤوليه من أجل الترقية. وكان الموظف المتابع في حالة سراح من قبل النيابة العامة بسطات، نفى أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التهم المنسوب إليه، معتبرا الأمر شكاية كيدية هدفها الانتقام منه، بعد تقديمه شكاية للوكيل العام للملك بسطات، يتهم فيها مسؤولين في المديرية بمجموعة من الخروقات، لتتقرر إحالة الملف على الشرطة الجنائية لولاية سطات للتحقيق فيها، قبل أن يتابع في حالة سراح.من جهة ثانية، كشفت المصادر أن الفرقة الجنائية لولاية أمن سطات بأمر من الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات في إطار استكمال مجريات التحقيق، استمعت إلى أقوال مدير التكوين المهني وإنعاش الشغل حول الجهة أو الجهات التي سربت لموظفين بمديريات الفلاحة بسطات محضر لجنة المداولة ونهاية التكوين، ولائحة الحاصلين على الشهادات، إذ تقول المصادر، أنها ممنوعة قانونا بناء على الفصل 18 من ظهير الوظيفة العمومية، إذ تدخل في سياق إفشاء السر المهني وتسرب مستندات إدارية لجهات أجنبية عن المصلحة الإدارية المكلفة بدون ترخيص أو إذن قانوني من الإدارة المعنية. كما كشفت المصادر أن المحققين، انتقلوا إلى مصالح بلدية سطات لإجراء أبحاث وتحريات مع موظفي مصلحة المصادقة على أصول الوثائق دون أن يتوصلوا إلى نتائج تفيد التحقيق.إثر ذلك وتنفيذا لأوامر وتعليمات وكيل الملك، أوضحت المصادر نفسها، أن مديريات الفلاحة بسطات أحالت أصل الملف الإداري الخاص بالموظف المتهم في النازلة على الفرقة الجنائية بالمدينة، والتي تبين لها من خلال تمحيص دقيق لوثائق الملف المذكور، عدم وجود مجموعة من الوثائق والمستندات الإدارية، خاصة نسخ للشهادات التقنية بملف المعني بالأمر، ما يرجح فرضية إتلافها أو إخفائها لتضليل التحقيق من جهات لا تريد للتحقيقات أن تأخذ مجراها الطبيعي.كما سجل المحققون أيضا أن الملف الإداري للموظف المعني بالأمر، خال من نتائج مباراة التوظيف ومقرر التوظيف والتعيين وأيضا التكليف بالمهام التي ظل يزاولها لمدة 21 سنة، رغم أنه كان مكلفا بوظيفة حساسة جدا تتعلق بالإشراف على تدبير شؤون مكتب الصفقات بالمصلحة الإدارية بدون مقرر يحدد المهام، في حين أنه لا يمكن إسناد هذه المهمة لشخص غير مؤهل، وليس له تكوين كاف في مجال المحاسبة العمومية، إذ تشترط الإدارة للمكلف بهذه المهمة أن لا يقل مستواه عن درجة تقني بخبرة أربع سنوات فعلية، الأمر الذي وضع مسؤولي وزارة الفلاحة، تقول المصادر، في إحراج كبير. مصطفى لطفي

تطورات اتهام موظف بالتزوير بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة في القانون: نظام بيع العقار في طور الإنجاز عديم الفعالية (2/3)

جريمتا قتل بفاس في أقل من يومين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات