وزارة العدل تفقدت تسع محاكم وخمسة مراكز للقضاة المقيمين و2290 شخصا استفادوا من العفو كشف مصدر قضائي لـ«الصباح»، أن وزارة العدل والحريات فتحت، خلال السنة القضائية التي تقترب من نهايتها، عشرات الملفات التي تهم وضعيات مختلف المهن القضائية والمساعدة للقضاء، التي تشتم منها رائحة فساد وشطط في استعمال السلطة المساعدة للجهاز القضائي.وشملت المتابعات التأديبية في حق مساعدي القضاء محامين وموثقين وخبراء ومفوضين قضائيين وعدولا، وبلغ عدد المحامين الذين صدرت في حقهم متابعات تأديبية 46 محاميا، وتوبع 49 موثقا و31 خبيرا، و10 مفوضين قضائيين و28 عدلا، فيما لم تطل التراجمة والنساخ أي متابعة أو عقوبة تأديبية. وبخصوص المتابعات الزجرية في حق مساعدي القضاء، توصلت وزارة العدل والحريات، خلال السنة القضائية الحالية، بعدة شكايات في مواجهتهم، وجهت إلى النيابات العامة المختصة، وأفضت نتائج الأبحاث فيها إلى متابعة 72 شخصا من رجال البذلة السوداء من أصل 125 المسجلة ضدهم شكايات، ومتابعة 13 موثقا من أصل 18 شكاية، ومتابعة 16 عدلا، و5 خبراء، و14 مفوضا قضائيا. وبخصوص مراقبة شعب الحسابات والصندوق والمحجوزات الثمينة ومكاتب التبليغ والتنفذي الزجري، عملت الوزارة على تنفيذ برنامجها المسطر بداية السنة، وذلك بتفقد تسع محاكم من بينها ابتدائيتان ومحكمة تجارية و5 مراكز للقضاة المقيمين، وأنجزت تقارير بشأن الزيارات التفقدية المذكورة. وأفاد مصدر مطلع من وزارة العدل والحريات أنه، خلال زيارة مركز القاضي المقيم بالحاجب، رصد خصاص بمداخيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية بلغ مجموعه 16.980 درهما، تم استرجاعها من قبل الوزارة. وسجلت مصلحة العفو خلال السنة الماضية نحو 8104 طلبات عفو، استفاد منها 2290 شخصا. وسجلت الملفات المعروضة من أجل الاستفادة من الإفراج المقيد خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا ملحوظا، يوازيه ارتفاع ملموس في عدد المستفيدين، إذ عرضت خلال السنة الجارية على وزارة العدل والحريات 216 ملفا، استفاد منها 11 معتقلا، فيما رفضت 205 طلبات. وبخصوص ممارسة الصلاحيات التي خولها لها القانون في مجال مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة، أنجزت السلطات القضائية المختصة خلال سنة 2013، زيارات لعدد من المؤسسات السجنية، بلغت 406 زيارات، وزيارات قضاة تطبيق العقوبات بلغت 112، وزيارات قضاة الأحداث بلغت 184 زيارة، وزيارات قضاة التحقيق 31 زيارة. كما تتبعت الوزارة شكايات السجناء التي بلغ عددها خلال السنة الجارية ما مجموعه 620 شكاية، مقابل 1003 شكايات خلال سنة 2012. وتعتزم وزارة العدل خلال برنامجها التوقعي لسنة 2014 توطيد استقلال السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات والنهوض بحقوق الانسان وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتعميم المعلومة القانونية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وتحيين ونشر النصوص القانونية وتطوير منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني للوزارة، وتعزيز التواصل وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتعميم المعلوميات وتعزيز الحكامة وتأهيل البنيات الأساسية. عبد الله الكوزي
