الحبس لمتهمين بالتزوير

أحدهما استعان بمطال لتغيير الأرقام التسلسليةلسيارة قضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بخفض الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهمين والحكم عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما (تم خفضه) إلى سنتين، بعد متابعتهما من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل جنح النصب وتزوير وثائق إدارية ووضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة والاستعمال التدليسي لشهادة تسجيل مركبة وتغيير الخصائص الرقمية. وأثيرت وقائع هذه القضية، حينما أوقفت مصالح الدرك الملكي بأولاد افرج شاحنة صغيرة وبعد الاطلاع على وثائقها وجدتها سليمة، لكن بعد معاينة الشاحنة، تبين لها أنها لا تتوافق مع الوثائق. واحتفظت بسائقها واستمعت له، فأكد أنه اقتنى الشاحنة من عين حرودة خلال 2017 وأنه أخضعها لعملية الفحص التقني ولم تسجل ضده أي ملاحظات. وأدلى بهوية مالك الشاحنة ووثائق هويته. وأوضح أن لا علم له بالتزوير الذي لحق مركبته. وباشرت الضابطة القضائية أبحاثها وتحرياتها تحت إشراف النيابة العامة، وتوصلت إلى البائع وأطلعته على سير البحث والتحقيق بعرض وثائق المركبة عليه والنتيجة، التي توصلت إليها والمرتبطة بتغيير طال أرقام الهيكل الحديدي، فنفى أي علاقة له بذلك، وأكد أنه اشترى السيارة واشتغل عليها مدة قبل أن يبيعها لشخص يدعى الدكالي يتحدر من سيدي بنور. وواجهته بنسخة استخرجت من مركز التسجيل التابع لعين حرودة، التي تحمل اسمه وإشهادا بأنه هو من يتحمل مسؤولية العربة، فتراجع عن أقواله الأولى وصرح أنه هو من غير الأرقام التسلسلية للإطار الحديدي للعربة موضوع البحث والتحقيق، بمساعدة مطال يسكن بعين حرودة. وأضاف أنه اقتنى سيارة من نوع "كيا" واشتغل عليها مدة طويلة في نقل المتلاشيات، وأنه رغب في إعادة إصلاحها، فاتصل بالمتهم الثاني وطلب منه ذلك، فأخبره أنها لم تعد صالحة وأن مصالح المصادقة لن تقبل بمواصلة استعمالها واقترح عليه تغييرها بواحدة أفضل منها. واعترف بشرائه سيارة أخرى كانت موجهة لعملية الطحن بدون وثائق، واستغل البطاقة الرمادية لسيارته وألحقها بالسيارة الجديدة بعد تعديل رقم هيكلها الحديدي. وعمل على تفكيك سيارته الأولى وبيعها عبارة عن قطع غيار لطمس معالم جريمة التغيير، التي طالت السيارة الجديدة. واعترف بملكيته لثلاث سيارات أخرى، واحدة في اسم ابنه، طالتها عملية التزوير والتغيير. وبعد تسويف ومماطلة، دل الضابطة القضائية على مكانها. وتم استدعاء مالكها، الذي أكد أن لا علم له بعملية التزوير والتغيير، التي طالت وثائق سيارته التي اقتناها منذ سنتين تقريبا. واستمعت للمطال، فنفى أي علاقة له بعملية التزوير، وصرح أن المتهم الأول طلب منه تفكيك سيارته لبيعها عبارة عن قطع غيار وطلب منه بطاقتها الرمادية للاحتفاظ بها في حالة السؤال عن مآلها وهي البطاقة التي تم حجزها من منزله. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اعتقال متهمين بإضرام النار

حجز مخدرات بتازة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات