عبد العزيز أكضيض أكد أن تجار المخدرات يوجدون على رأس لوائح الموقوفين في مثل هذه العمليات يرى عبد العزيز أكضيض الإطار الأمني المتقاعد، أن ذاكرة الأمن تؤكد فعالية تشكيل الفرق المختلطة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من جهة وفرق الأمن العمومي والشرطة القضائية من جهة ثانية. وأوضح أكضيض أن تجار المخدرات يوجدون على رأس لوائح الموقوفين بحكم صدور مذكرات بحث في حقهم، مضيفا أن تثبيت الكاميرات يساعد في فك لغز الجرائم. ما هي قراءتك لإستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في تشكيل الفرق المختلطة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر الأمن العمومي والشرطة القضائية في التدخلات الأمنية لمحاربة الجريمة بالنقط السوداء؟ أولا يجب الرجوع إلى شيء مفصلي في مثل هذه العمليات، وهو أن المدير العام الحالي للأمن الوطني يعتبر ابن الدار وتدرج في مجموعة من المناصب، ويعرف جميع المعطيات المرتبطة بتطور الجريمة. ومن خلال تجربتي في المجال يجب الرجوع إلى ذاكرة الأمن، التي تبين أن مثل هذه الإستراتيجيات تعطي أكلها حينما يتعلق الأمر بتنامي الجريمة في بعض المدن، وتساعد مثل هذه العمليات في إيقاف المبحوث عنهم الفارين من العدالة. هل في نظرك أن مستوى الجريمة تطور في بلادنا في الوقت الراهن؟ الإحصائيات المرتبطة بمجالات تدخل مصالح الأمن بشتى أنواعها، تؤكد ارتفاعا من حيث عدد الموقوفين، وهو ما يؤشر على ارتفاع في نسبة تطور الجريمة. ما هي الفئة المستهدفة من عمليات التدخل المشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق التابعة للأمن العمومي والشرطة القضائية؟ من خلال تجربتي في الميدان، كلما ارتفعت ظاهرة الإجرام تكون عمليات مشتركة بين الفرق الأمنية، وتكون لوائح تجار المخدرات في المقام الأول، لأنهم يكونون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. لماذا في نظرك يبقى هؤلاء مبحوثا عنهم حتى تتدخل الفرقة الوطنية، وهل تعاني مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية الخصاص في الموارد البشرية؟ أعتقــد أن مطالبة البعــض أثناء مناقشــة ميزانية المديريــة العامــة للأمــن الوطني بالبــرلمان، بعــدم الزيــادة في الميزانية في الوقــت الراهن، يطرح العديد مــن الإشكــــالات، والحقيقــة أنه نظرا لما شهــدته السنوات الماضية من تراكمات، فإن رجال الأمن يبــذلون مجهــودات كبيرة إلى حد يصبح رجل الأمن مرهقا دائما، ويمكن أن أقــول إنه آن الآوان لدعــم الأمن بالعنصر البشري. ما هو موقفك من تثبيت الكاميرات في المدن الكبرى قصد المراقبة وتسهيل الإيقاع بالمجرمين؟ لقد انتقد الحقوقيون أكثر من مرة، تثبيت الكاميرات بالمدن للمساعدة في الحد من الجريمة، إلا أن هذا النقاش عرفته بعض الدول الأروبية كذلك، لكن تبين لها أنه ضرورة ملحة في المراقبة الأمنية. وأنا اعتبر أن الكاميرات عامل مساعد في محاربة الجريمة، لأنها تسقط مجرمين وتساعد الشرطة القضائية في البحث أثناء الرجوع إليها، وبالتالي يمكن القول إنها أثبتت فعاليتها في محاربة ظاهرة الإجرام. هل في نظرك أن هذه العمليات تعرف بعض التجاوزات من قبل الشرطة أثناء التدخل في بؤر المناطق السوداء بالأحياء الهامشية، إذا غالبا ما تتميز بنوع من الترهيب والتخويف بالنسبة إلى المواطنين؟لا يمكنني أن أقدم لك معطيات في الموضوع، إلا أنني كما قلت فمثل هذه التدخلات تبقى مهمة، وخصوصا إذا بدأ الرأي العام والمجتمع المدني والحقوقيين، يطالبون بالتدخل العاجل للحد من الظواهر الإجرامية، كما تفرض وسائل الإعلام من خلال ما يكتب على مختلف مصالح الشرطة القيام بمسؤولياتها.وبالنسبة إلي فالموقوفون في القضايا المرتبطة بالحق العام، يفترون دائما عن رجال الشرطة عن طريق الادعاء بوجود تجاوزات أثناء التحقيق معهم وترهيبهم لانتزاع اعترافات منهم. هل مازالت الشرطة في نظرك تشتغل بأساليب قديمة أثناء إيقافها للمجرمين؟ لا بــد من الإقــرار أن عمل مصالح الشرطــة تطور فــي الوقت الراهن، وخصوصا بعد ظهــور مجموعة من آليات عمل الأمن واحترام المواطنين. كما أصبحت للشخص الذي يوضع رهـن الحراسة النظرية مجموعة من الحقوق يشعر بها فور إيقافه، ويفرض على رجال الأمن احترامها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
