الهندسة الحكومية الجديدة تُربك عمل الوزراء

سجلت مناقشة الميزانيات الفرعية حالة من الاضطراب والارتباك الناجمين عن غياب النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات كل قطاع وزاري على حدة، مما جعل عددا من الوزراء يناقشون ميزانيات القطاعات التي يُشرفون عليها وفق الهندسة الحكومية السابقة التي اعتمدتها النسخة الأولى من الحكومة.وفي الوقت الذي كان يُفترض أن تسارع الحكومة إلى إصدار النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات كل قطاع حكومي، وجد عدد من الوزراء أنفسهم يناقشون ميزانية القطاعات التي يشرفون عليها بشكل مبتور، إذ أن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، اكتفى بتقديم عرض حول مجال التشغيل وآفاقه، في الوقت الذي ترك مهمة مناقشة الشؤون الاجتماعية لزميلته بسيمة الحقاوي، رغم أن الهندسة الحكومية الجديدة ألحقت قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التشغيل.وأكدت مصادر «الصباح» أن التأخر في إصدار مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة لاختصاصات القطاعات الحكومية يعتبر أحد الأسباب التي تفسر الارتباك الحاصل، بل ذهبت المصادر ذاتها إلى أنه كان يتعين على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن يقدم تصريحا حكوميا يفسر فيه سبب إلحاق بعض القطاعات بمجالات وزارية أخرى في النسخة الثانية من الحكومة، عوض أن يترك الأمور مبهمة لدى الرأي العام الوطني، إضافة إلى سؤال الإستراتيجية الذي يثيره تغيير مواقع بعض القطاعات الحيوية مثل التكوين المهني. وقالت المصادر نفسها إن إلحاق قطاع التكوين المهني بالتربية الوطنية أمر غير مفهوم، خاصة أن التجربة أبانت عن نتائج مشرفة للقطاع في عهد الحكومة السابقة التي كان يترأسها عباس الفاسي، إذ ساهم في ملاءمة عدد من التكوينات مع سوق الشغل، ما أدى إلى استيعاب عدد من المكونين في سوق العمل وأدى بالتالي إلى الحد من إشكالية البطالة، كما أدى إلى إنجاح عدد من البرامج التي تمت بلورتها من قبل قطاع التشغيل. وعبرت المصادر ذاتها عن مخاوفها من أن يقود إلحاق التكوين المهني بالتربية الوطنية إلى إفشال المنظومة تماما، كما وقع بالنسبة إلى قطاع التربية الوطنية التي أُسندت إلى التقنقراطي رشيد بلمختار، وهو ما يطرح إشكالية ربط المسؤولية بالمحاسبة. وكانت نبيلة بنعمر، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أثارت خلال مناقشة قطاع التشغيل، أخيرا، في إطار نقطة نظام إشكالية بتر القطاع، بعدما عُرضت وثائق على اللجنة المختصة تهم قطاع التشغيل فقط . وأكدت النائبة البرلمانية أن التأخير الحاصل في إخراج النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات القطاعات الوزارية يطرح إشكالية الاختصاصات الموكولة إلى كل عضو حكومي على حدة، ما أدى إلى نوع من العبث والضبابية، متسائلة عن البعد القانوني والدستوري لمناقشة النواب لقطاعات لا تدخل ضمن اختصاصات وزير معين، وعما إذا كانت المناقشة سليمة من الناحية القانونية والدستورية. جمال بورفيسي

الهندسة الحكومية الجديدة تُربك عمل الوزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجزائر تتمادى في التصعيد ضد المغرب

الفريق الاستقلالي يغيب عن مناقشة ميزانية الوفا

مقالات ذات صلة