تشمل منح العدائين وواجب الجزء الثاني من البرنامج التعاقدي بلغت متأخرات وزارة الشباب والرياضة المقرر منحها للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ثمانية ملايير و620 مليون سنتيم إلى حدود شتنبر 2013.وتضم متأخرات الوزارة الناجمة عن تماطلها في تسديد ديونها لجامعة القوى، منح العدائين الفائزين في مختلف التظاهرات العربية والإقليمية والقارية والدولية منذ سنة 2011، إضافة إلى عدم التزامها بتسديد الجزء المالي الخاص بالبرنامجين التعاقديين الأول والثاني، إذ اضطرت الجامعة على تحمل تسديد الجزء الخاص بالوزارة من أجل تنفيذ مشاريعها في الوقت المحدد لها، والتي شملت مراكز التكوين الجهوية وأكاديمية محمد السادس لألعاب القوى والحلبات المطاطية. ورغم محاولات جامعة القوى المتكررة لتحصيل المتأخرات المذكورة، فإن وزارة الشباب والرياضة لا تعير اهتماما لجميع الدعوات التي توجه إليها من لدن مسؤولي الجامعة، علما أن التماطل في تسديد المتأخرات المذكورة، كاد ينسف مشاريع إحداث البنيات التحتية للجامعة، وبالتالي إحداث أزمة بين المكتب المديري للجامعة والأندية، كما حدث في برنامج التكوين الذي كان فيه دور كبير للوزارة في إفشاله، بعد أن تجاهلت بنود عقد البرنامج الموقع من قبل العديد من القطاعات الحكومية والجامعة، والتي تنص على استفادة الجامعة من خريجي معاهد الشباب والرياضة، وإقدامها على توظيف عدد منهم كانوا يسيرون مراكز التكوين الجهوية لألعاب القوى.وما ينطبق على التأخر في تسديد الوزارة لديون الجامعة وإفشال سياسة التكوين بها، ينطبق أيضا على التأمين، إذ تواجه الجامعة في الوقت الحالي، العديد من العراقيل من لدن الوزارة، بعد أن تأخرت في مدها بالمعطيات الكاملة لإجراء طلب عروض وطني لاختيار الشركة التي سترسو عليها الصفقة، في الوقت الذي قررت العديد من الجامعات الرياضية تمديد العقود السابقة دون مراعاة الضوابط القانونية في هذا الأمر، وهو ما يؤكد الارتجالية التي تعمل بها الوزارة في التعامل مع عدد من الملفات العالقة. صلاح الدين محسن
